ما حكم التمويل العقاري المصرفي وما ضوابط صوره الجائزة
السؤال
ما حكم التمويل العقاري المصرفي؟ وما ضوابط الصور الجائزة منه كالبيع الآجل والمرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التمويل العقاري بالقروض بفائدة محرم لحرمة الربا، وهناك صور جائزة إذا التزمت بالضوابط الشرعية، منها البيع الآجل والمرابحة للآمر بالشراء والاستصناع والإجارة المنتهية بالتمليك 123.
حكم التمويل بالقرض بفائدة
التمويل العقاري الذي يرجع فيه للممول أكثر من رأس ماله محرم؛ لأن الاقتراض بفائدة من الربا المحرم، وقد ورد النهي عن أن يكون القرض ذريعة إلى نفع للمقرض، ففي الحديث: «ولا ربح ما لم يضمن»، وقال الخطابي في تفسير «لا يحل سلف وبيع»: «ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 4. وقد نص أهل العلم على أن صورة التمويل بالقروض بفائدة «محرمة لحرمة الاقتراض بالربا» 13.
البدائل الجائزة: البيع الآجل
من الصور الجائزة صيغة التمويل بالبيع الآجل، بأن يشتري الممول الوحدة السكنية ويسلم ثمنها ثم يبيعها للمشتري بالأجل على أقساط بثمن يزيد على ثمن الشراء، مع رهن العقار ضمانًا لسداد الثمن 2. وهذه الصورة جائزة إذا روعيت ضوابط البيع الآجل، ومن أهمها أن تكون الأقساط معلومة، وعدم اشتراط غرامة التأخير لأنها من الربا المحرم، وعدم اشتراط التأمين التجاري المحرم 3.
المرابحة للآمر بالشراء
ومنها صيغة التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء، حيث تقوم جهة مالية بتمويل شراء عقار بناء على طلب عميل، وتتملكه ثم تعيد بيعه بالآجل نظير إضافة عائد إلى الثمن الأصلي يسمى ربح المرابحة، ويسدد العميل الثمن في آجال متفق عليها 3. وقد عدّ أهل العلم هذه الصورة من صور التمويل العقاري الجائزة إذا التزم فيها بالضوابط الشرعية 1.
الإجارة المنتهية بالتمليك والاستصناع
من الصور الجائزة التأجير التمويلي بأن يشتري الممول العقار من البائع ويؤجره للعميل بعقد إجارة تمويلية مقابل أقساط تغطي مقابل الانتفاع واسترداد ثمن العقار، ويمتلك العميل العقار في نهاية المدة، ويسمى الإجارة المنتهية بالتمليك 2. ومنها الاستصناع والاستصناع الموازي، بأن تمول جهة مالية تصنيع عقار لحساب شخص على أن يسدد قيمته على آجال متفق عليها 3. وقد أحال مجمع الفقه الإسلامي النظر في صور الإيجار المنتهي بالتمليك إلى دورة قادمة لدراستها 5.
ضوابط عامة
يشترط في جواز هذه الصور الالتزام بالضوابط الشرعية، ومنها عدم اشتراط غرامة التأخير، وعدم اشتراط التأمين التجاري المحرم، وأن تكون الأقساط معلومة 3. وقد نص أهل العلم على أن الصور المذكورة «بدائل شرعية للاقتراض بفائدة من البنوك الربوية» 2.
التمويل العقاري بالقرض بفائدة محرم، وأما صوره الإسلامية كالبيع الآجل والمرابحة والاستصناع والإجارة المنتهية بالتمليك فهي جائزة إذا التزمت بضوابط الشرع، ومن أهمها اجتناب غرامة التأخير والتأمين التجاري 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.