حكم التمويل العقاري من البنك لأجل البناء وضوابطه
السؤال
ما حكم التمويل العقاري من البنك لأجل البناء، وتكييف عقده، وحكم الزيادة على الثمن أو الأجرة مقابل الأجل، وشرط ملك البنك للعقار قبل بيعه أو تأجيره، وحكم التمويل المصرفي للبناء على أرض مملوكة للعميل، والضوابط الشرعية والبدائل المباحة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التمويل العقاري له صور متعددة: فالقرض بفائدة محرم، وأما البيع الآجل والمرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والاستصناع فجائزة إذا التزمت ضوابطها الشرعية، وأهمها أن يملك البنك العقار ملكاً تاماً قبل بيعه أو تأجيره، وأن تكون الزيادة مقابل البيع أو الإجارة لا مقابل الأجل وحده، وأن يخلو العقد من غرامة التأخير والتأمين التجاري 12.
تكييف عقد التمويل العقاري
التمويل العقاري له صور متعددة: منها التمويل بالقروض بفائدة، وهذه الصورة محرمة لحرمة الاقتراض بالربا 1. ومن الصور الجائزة: صيغة التمويل بالبيع الآجل، حيث تحصل الجهة البائعة على ثمن الشيء المطلوب على أقساط متفق عليها 1. ومنها صيغة التمويل بالمرابحة لأجل، بأن تتملك الجهة المالية العقار بناء على طلب العميل ثم تبيعه بالآجل نظير إضافة عائد إلى الثمن الأصلي يسمى ربح المرابحة 1. ومنها صيغة التمويل بالاستصناع والاستصناع الموازي، بأن تمول جهة مالية تصنيع عقار لحساب شخص آخر على أن يسدد قيمة المصنوع على آجال 1. ومن صوره أيضاً الإجارة المنتهية بالتمليك، ولها صور جائزة وأخرى محرمة 2.
حكم الزيادة على الثمن أو الأجرة مقابل الأجل
للبنك أن يزيد في ثمن العمارة نسبة 4.75% أو أكثر قبل بيعها على العميل، وله أن يؤجرها عليه بالأجرة التي يتفقان عليها 2. والضابط أن تكون الزيادة في مقابلة البيع أو الإجارة، لا في مقابلة الأجل وحده، فإن صيغة البيع الآجل جائزة إذا كانت الأقساط معلومة 1.
شرط ملك البنك للعقار قبل بيعه أو تأجيره
يشترط لصحة بيع البنك للعمارة أو تأجيرها أن يملكها ملكاً تاماً قبل البيع أو التأجير؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع أو يؤجر ما لا يملك 2. ويؤيده حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك» 3. وقد سبق بيان جواز شراء الشقق عن طريق التمويل العقاري إذا كانت الشقق ملكاً للبنك ولم يقترن العقد بشرط محرم كالتأمين على الحياة 4. وإذا اشترى العميل بيعتين في بيعة وأراد مجانبة الربا كان له أوكسهما 5.
التمويل المصرفي للبناء على أرض مملوكة للعميل
من الصور المشروعة للتمويل العقاري الصورة التي تقوم بها البنوك الإسلامية، وهي أن تتفق مع العميل على صفة البيت وثمنه، ثم تذهب إلى متعهد بناء فتطلب منه بيتاً بنفس المواصفات التي طلبها العميل، ولا علاقة للعميل بهذا المتعهد من قريب أو بعيد، وهو ما يسمى بالاستصناع الموازي 4. ويشترط في عقد الاستصناع أن تحدد مواصفات الشقق وقيمتها تحديداً نافياً للجهالة 4.
الضوابط الشرعية والبدائل المباحة
من أهم ضوابط التمويل العقاري الجائز: أن تكون الأقساط معلومة، وعدم وجود ما يسمى بغرامة التأخير لأنه من الربا المحرم، وعدم اشتراط التأمين التجاري المحرم 1. وفي الإجارة المنتهية بالتمليك يشترط أن يكون عقد الإجارة عقداً حقيقياً وليس ساتراً للبيع، فيكون ضمان السلعة المؤجرة ونفقات صيانتها على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة 2. ويجوز أن يقترن بعقد الإجارة عقد مستقل بالهبة معلق على سداد الأجرة كاملة 2. وإذا اشترط البنك أن يكون ضمان العمارة أو صيانتها على المستأجر كان العقد فاسداً ولم تكن الإجارة حقيقية ولم يجز الدخول في هذه المعاملة 2. وإذا كان البنك يشترط دفعة مقدمة تحسم من الأجرة فلا بأس، لكن لا يجوز للمالك أن يستولي على هذا المبلغ المقدم في حال عدم إكمال المستأجر المدة، وإنما يأخذ منه ما يقابل المدة التي استأجرها 2. والبدائل المباحة هي هذه الصور: البيع الآجل، والمرابحة للآمر بالشراء، والاستصناع والاستصناع الموازي، والإجارة المنتهية بالتمليك بالضوابط المذكورة 124.
التمويل العقاري للبناء جائز إذا كان بصيغة بيع آجل أو مرابحة أو استصناع أو إجارة منتهية بالتمليك، مع ملك البنك للعقار قبل التصرف، وخلو العقد من الربا وغرامة التأخير والتأمين التجاري، وكون الضمان والصيانة على المؤجر في الإجارة 124.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.