ما معنى الطلاق السني والبدعي
السؤال
ما معنى الطلاق السني والبدعي، وما ضابط البدعي من حيث العدد والزمان، وهل يقع الطلاق البدعي، وما أقسام الطلاق من حيث السنة والبدعة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطلاق السني ما وافق أمر الشرع في وقته وعدده، والبدعي ما خالفه بإيقاعه في حيض أو طهر جامعها فيه أو بتعدد الطلقات في غير موضعها، والبدعي محرّم عند الجمهور لكنه واقع نافذ عند أكثرهم 123.
تعريف الطلاق السني والبدعي
الطلاق من حيث موافقته للسنة ومخالفتها ينقسم إلى سني وبدعي، والسنة ما أذن الشارع فيه، والبدعة ما نهى الشرع عنه 1. وفسّر المالكية طلاق السنة بأنه «الطلاق الذي أذنت السنة في فعله وليس المراد أنه سنة لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق ولو واحدة وإنما أراد المقابل للبدعي» 4. وقال ابن قدامة: «معنى طلاق السنة الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله ﷺ في الآية والخبرين المذكورين» 2. وأما البدعي فهو ما خالف السنة في طريقة إيقاعه 3.
ضابط الطلاق السني
السني عند الحنفية ثلاثة أنواع: أحسن الطلاق، والطلاق الحسن، والبدعي؛ فالأحسن «أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها» 5. وعند المالكية شروطه أربعة: «واحدة كاملة أوقعها بطهر لم يمس أي لم يطأها فيه بلا إرداف في عدة»، وأن يوقعها على جملة المرأة لا بعضها 4. وعند الحنابلة: «أن يطلقها طاهرا من غير جماع واحدة، ثم يدعها حتى تنقضى عدتها» 2. وقال النووي في الاصطلاح المتداول: السني «طلاق مدخول بها ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة» 6.
ضابط الطلاق البدعي من حيث الزمان والعدد
البدعي نوعان: بدعي باعتبار الوقت، وهو ما أوقع في زمن الحيض أو في طهر جامع الزوج فيه زوجته، وبدعي باعتبار العدد، وهو طلاق المرأة أكثر من طلقة واحدة 3. وقال القاضي عبد الوهاب: «فأما الوقت فإن السنة فيه أن تطلق المرأة التي تحيض في طهر لم تمس فيه... وأما العدد فإن يطلق واحدة ثم يتركها تمضي في العدة ثم لا يتبعها طلاقًا ومتى انخرم من هذه الأوصاف شيء كان للبدعة دون السنة» 7. وقال المالكية: إن فقد بعض هذه القيود «بأن أوقع أكثر من واحدة أو بعض طلقة أو في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه أو أردف أخرى في عدة رجعي فبدعي» 4. وقال ابن قدامة: «وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ويسمى طلاق البدعة» 3.
حكم الطلاق البدعي وهل يقع
البدعي محرّم عند الجمهور لإضراره بالمرأة أو بالولد 8، وقال المالكية: «والبدعي إما مكروه أو حرام» 4. وأما وقوعه: فطلاق الحائض والنفساء محرّم «ويلزم إن وقع» عند المالكية، فإن كان رجعيًا أجبر على الارتجاع 7. وقد أمر النبي ﷺ ابن عمر أن يراجع امرأته حين طلقها وهي حائض، ثم يطلق من قبل عدتها 9. وأما الطلاق البدعي من حيث العدد فقد صح عن عمر بن الخطاب «أنه أمضى التطليقات الثلاث في مجلس واحد ثلاثًا» 10.
أقسام الطلاق من حيث السنة والبدعة
اختلف الفقهاء في التقسيم: فذهب الحنفية إلى أن التقسيم ثلاثي، أي أن الطلاق ثلاثة أنواع: أحسن الطلاق والطلاق الحسن والطلاق البدعي 1، وقال صاحب البناية: «الطلاق نوعان سني وبدعي والسني نوعان سني من حيث العدد وسني من حيث الوقت والبدعي نوعان بدعي يعود إلى العدد وبدعي بمعنى يعود إلى الوقت» 5. وقسم جمهور الفقهاء الطلاق إلى سني وبدعي ولم يذكروا للسني تقسيماً، خلافاً للحنفية 3. وقال النووي: «وعلى هذا الطلاق سني وبدعي وغيرهما» 6، وذكر أن الاصطلاح الثاني أن السني ما لا يحرم إيقاعه والبدعي ما يحرم، وعلى هذا فلا قسم سواهما 6. وقال ابن العراقي: «الاصطلاح الثاني انقسامه ثلاثة أقسام سني وبدعي وغيرهما» 11. والذي لا سنة فيه ولا بدعة كطلاق الصغيرة والآيسة والتي استبان حملها وغير المدخول بها 611.
الطلاق السني ما وافق الشرع في وقته وعدده، والبدعي ما خالفه في الوقت أو العدد، وهو محرّم عند الجمهور، ويقع نافذًا عند أكثرهم مع الإثم، وأقسامه باعتبار السنة والبدعة تختلف بين ثلاثي عند الحنفية وثنائي عند الجمهور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6948.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج10، ص325.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1255.
- 4↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج2، ص361.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص282.
- 6↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج8، ص3.
- 7↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، ج2، ص833.
- 8↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج7، ص3.
- 9↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص500.
- 10↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص185.
- 11↩
تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ابن العراقي، ج2، ص741.