الفرق بين خيار العيب وخيار الشرط في عقد النكاح
قد يُفاجأ أحد الزوجين بعد العقد بعيب لم يكن في الحسبان، أو يتبيّن أن شرطًا مشروطًا في العقد لم يتحقق، فيختلط على كثير من الناس بين حالتين مختلفتين في الفقه: حالة العيب الذي يُفسخ به النكاح، وحالة الشرط الذي يُشترط في العقد ثم يُخلف. والفرق بينهما ليس لفظيًا؛ فهو يمسّ سبب الخيار، ووقت ثبوته، وأثره على صحة العقد واستمراره، بل يمسّ من يملك الخيار أصلًا: الزوج أم الزوجة؟ وهذا ما يجعله بابًا عمليًا يحتاجه المقبلون على الزواج وأولياؤهم قبل العقد وبعده، لأن معرفة الحق قبل وقوع الخلاف خير من التقاضي بعده. وفي هذه المقالة بيان لحقيقة كل من الخيارين، وأدلتهما عند الفقهاء، وأبرز الفروق بينهما، مع تنبيه على ما يثبت في النكاح وما لا يثبت 12.
حقيقة خيار العيب في النكاح وثبوته
خيار العيب هو حقّ الفسخ الذي يثبت لأحد الزوجين إذا وجد بالآخر عيبًا مؤثرًا في مقصود النكاح، كالجنون والجذام والبرص وما في معناها مما يمنع المقام أو يوقع في ضرر لا يُصبر عليه. وقد قرر الفقهاء أن العيوب نوعان: نوع يفسخ به النكاح كالجنون والجذام والبرص، ونوع لا ينفسخ به النكاح بنفسه 1. وهذا الخيار ثابت عند جمهور الفقهاء، وإن اختلفوا في تفاصيله وفي بعض العيوب وفي مَن يثبت له 3.
ومن دقائق هذا الباب أن الخيار بالعيب لا يتوقف على اشتراطه في العقد؛ فإذا وُجد العيب المؤثر ثبت الحكم ولو لم يشترط أحد الزوجين السلامة منه، لأن الشارع رفع الضرر عن المتعاقدين 1. وقد نصّ المالكية على أن الزوجة تردّ زوجها بجذام بيّن وبرص مُضرّ وجنون، وأن ذلك ثابت لها دون الزوج في العيوب الحادثة بعد العقد، لأن العصمة بيده فهو قادر على الطلاق إن تضرر، بخلافها 4. وقالوا في تأجيل الفسخ: «وَأُجِّلَا أَيْ الزَّوْجَانِ ... فِيهَا ... سَنَةً كَامِلَةً لِلْحُرِّ» 4، أي أن من أراد الردّ من الزوجين في الأدواء التي يُرجى برؤها لا يُستعجل بالفسخ حتى تمضي مدة التأجيل.
هل يشترط أن يكون العيب قديمًا؟
جمهور الفقهاء لا يفرقون بين العيب السابق للعقد أو المقارن له أو الحادث بعده في أصل ثبوت الخيار، وإنما اختلفوا في العيب الحادث بعد العقد 3. فالمالكية يثبتون للزوجة الردّ بالعيوب الحادثة بعد العقد ولو بعد الدخول، وأما الزوج فليس له الردّ بالحادث بعد العقد، لأن العصمة بيده 43. وهذا التفصيل يبيّن أن خيار العيب يقوم على دفع الضرر، لا على مجرد الشرط.
حقيقة خيار الشرط في النكاح وثبوته
خيار الشرط هو أن يشترط أحد الزوجين في العقد شرطًا أو صفة مرغوبًا فيها، فإذا بان الأمر على خلافه ثبت له الخيار بين الرضا والفسخ. ومثاله ما ذكره الفقهاء من اشتراط السلامة من عيب لا ينفسخ به النكاح، كأن يشترط أن تكون الزوجة متعلمة فتبيّن أمية، فهذا من باب خيار الشرط لا خيار العيب 1.
وقد اختلف الفقهاء في ثبوته في النكاح اختلافًا كبيرًا. فالحنفية يقررون أن الخيارات في العقود أربعة: خيار شرط، وخيار عيب، وخيار رؤية، وخيار إجازة، ثم نصّوا على أن «خيار الرؤية لا يثبت في النكاح وخيار الشرط كذلك لا يثبت في النكاح ولا يبطل به النكاح عندنا» 2. وذهبوا إلى أن من شرط صفة مرغوبًا فيها كالعذرة والجمال فبان خلافها لم يكن له الخيار في فسخ النكاح 5.
وفي المقابل ذهب الجمهور غير الحنفية إلى ثبوت الخيار عند فوات الوصف المشروط، وهو ما يُعرف بخيار الغرور أو خيار فوات الوصف المرغوب 5. وقرر المالكية أن العاقد إذا اشترط وصفًا مرغوبًا في الآخر فبان خلافه انعقد الزواج وله الخيار بين الرضا والرد 5. وفصّل الشافعية في بعض صور الشرط، وذكروا أن الفسخ بخلف الشرط مؤثره تغرير قارن العقد 6.
أثر الشرط على صحة العقد
مما ينبغي التنبه له أن خلاف الفقهاء في خيار الشرط لا يعني بطلان العقد؛ فالحنفية مع منعهم الخيار يقولون إن النكاح لا يبطل به 2، والجمهور مع إثباتهم الخيار يقولون بانعقاد الزواج ثم الخيار بين الرضا والرد 5. فمحل الخلاف هو حق الفسخ لا صحة العقد نفسه.
الفرق بينهما من حيث السبب
أظهر فروق الباب أن سبب خيار العيب هو وجود عيب مؤثر في المحل، سواء اشترط السلامة منه أو لم يشترط 1. وأما سبب خيار الشرط فهو الإخلال بشرط أو وصف مشروط في العقد، فإذا تحقق الشرط انتفى الخيار، وإذا فات ثبت 16.
ومن هنا قال الفقهاء إن العيب المؤثر يثبت حكمه ولو لم يشترط، بخلاف العيب غير المؤثر فلا يثبت إلا بالشرط، ولهذا دقّق بعضهم فقال: «أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ» 1، أي أن الشرط قد يجعل ما ليس موجبًا للفسخ موجبًا له. وفي المقابل فإن خيار العيب في أصله مبني على دفع الضرر، ولهذا نظر المالكية إلى من بيده العصمة، فجعلوا للزوجة الردّ بالحادث بعد العقد دون الزوج 4.
الفرق من حيث الزمن
خيار العيب لا يرتبط بزمن محدد في العقد، بل يثبت عند العلم بالعيب، وقد يكون العيب سابقًا أو مقارنًا أو حادثًا بعد العقد على تفصيل بين الفقهاء 3. وأما خيار الشرط فيتعلق بوقت تبين فوات الشرط، ويكون الفسخ به عند خلف الشرط 6. وقد نصّ المالكية على تأجيل الفسخ سنة في الأدواء التي يُرجى برؤها، وهذا في باب العيب لا في باب الشرط 4.
الفرق بينهما من حيث الأثر على العقد واستمراره
كلا الخيارين لا يرفع العقد بنفسه، بل يحتاج إلى فسخ، فإذا فسخ النكاح بخيار العيب أو بخلف الشرط ترتبت آثار الفسخ. وقد بيّن الفقهاء أن الفسخ لا ينقص عدد الطلاق لأنه ليس طلاقًا، وللزوج بعد الفسخ أن يعيدها بنكاح جديد بولي وشاهدي عدل 7.
وأما المهر فإن الفسخ قبل الدخول يختلف حكمه عن الفسخ بعده؛ فقد نص الحنابلة على أنه «إن فُسِخ النكاح قبل الدخول فلا مهر ولا متعة»، وإن فسخ بعده أو بعد الخلوة فلها المسمى 7. وفي باب خلف الشرط ذكر الشافعية أن حكم المهر والرجوع به على الغارّ كحكم العيب، فيسقط المهر قبل الوطء لا معه ولا بعده 6. فالأثر المالي واحد في الجملة، وإن اختلف السبب.
أثر كل منهما على صحة العقد
العقد في الحالتين صحيح منعقد، والخلاف إنما هو في ثبوت حق الفسخ؛ فالحنفية يمنعون خيار الشرط في النكاح ولا يبطل به العقد 2، والجمهور يثبتون الخيار مع بقاء العقد حتى يفسخ 5. وأما خيار العيب فثابت عند الجمهور في الجملة، مع تفصيل في العيوب ومن يثبت له الخيار 3.
أيهما يثبت في النكاح وأيهما لا يثبت
الذي يظهر من كلام الفقهاء أن خيار العيب أوسع ثبوتًا في النكاح من خيار الشرط، لأن العيب المؤثر يثبت حكمه ولو لم يشترط 1، ولأن الجمهور يثبتون الفسخ بالعيوب المؤثرة مع تفصيل بينهم 3. وأما خيار الشرط فقد اختلفوا فيه اختلافًا حادًا: فالحنفية لا يثبتون خيار الشرط في النكاح أصلًا 2، والجمهور يثبتونه عند فوات الوصف المشروط 5.
وينبغي التنبه إلى أن كلام الفقهاء في خيار الشرط في النكاح يختلف عن كلامهم في خيار الشرط في البيع والإجارة؛ ففي البيع والإجارة يجوز اشتراط الخيار دفعًا للحاجة إلى التروي 8، وأما النكاح فله شأن آخر، ولهذا فرّق الحنفية بينه وبين المعاوضات المالية 2. وهذا يفسر لنا لماذا كثر الخلاف في خيار الشرط في النكاح دون خيار العيب.
تنبيه على الاستدلال
لا يصح أن يُستدل على ثبوت خيار الشرط في النكاح بأدلة الخيار في البيع، لأن الفقهاء نصّوا على الفرق بين البابين 2، ولا يصح أن يُنسب إلى مذهب ما لم يقله أهله؛ فالحنفية يمنعون خيار الشرط في النكاح 2، والمالكية يثبتون الخيار عند فوات الوصف المشروط 5، والشافعية يفصلون 6، والحنابلة يذكرون آثار الفسخ في باب العيوب 7.
خلاصة عملية للمقبلين على الزواج
الأصل أن يُبنى عقد النكاح على الوضوح والصدق، وأن يُذكر ما يُشترط من صفات أو شروط عند العقد لا بعده، لأن الخلاف في خيار الشرط واقع، فمن اشترط شيئًا ثم فات فقد يجد خيار الفسخ عند بعض الفقهاء دون بعض 52. وأما العيوب المؤثرة فحكمها أوسع ثبوتًا، وينبغي فيها مراجعة أهل العلم والقضاء قبل الإقدام على الفسخ، لأن الآثار المالية والزوجية دقيقة 76.
ومن أعظم ما يعين على السلامة من هذه الخلافات: الصدق في التوصيف، والرضا بما قسم الله، وعدم التغرير بالطرف الآخر، فإن التغرير القارن للعقد هو مؤثر الفسخ بخلف الشرط عند الشافعية 6. ومن هنا كان الفقه في هذا الباب رحمةً وحفظًا للحقوق، لا بابًا للتشهي والتسرع في الفسخ.
الفرق بين خيار العيب وخيار الشرط في النكاح يرجع في جملته إلى ثلاثة أمور: السبب، فالعيب قائم على وجود عيب مؤثر، والشرط قائم على فوات وصف مشروط 1؛ والثبوت، فخيار العيب أوسع ثبوتًا عند الجمهور، وخيار الشرط مختلف فيه بين المنع عند الحنفية والإثبات عند الجمهور 25؛ والأثر، فكلاهما لا يرفع العقد بنفسه بل يفتقر إلى فسخ، مع تفصيل في المهر والرجوع على الغارّ 76. فمن أراد السلامة فليصدق في العقد، وليعلم أن الخلاف في خيار الشرط لا يُبنى عليه تسرع في الفسخ، وأن العيب المؤثر له حكمه الذي لا يُستفتى فيه الهوى. والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج277، ص25.
- 2↩
المحيط البرهاني، برهان الدين ابن مازه البخاري، ج3، ص14.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص180.
- 4↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج2، ص471.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7058.
- 6↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج6، ص318.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج11، ص413.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص346.