ملة الإسلام

هل تسقط الزكاة بالموت؟ أقوال الفقهاء وأدلتهم

حجم الخط تيليغرام

من المسائل التي يغفل عنها كثير من الناس أن الزكاة قد تجب في ذمّة المسلم ثم يؤخّرها تسويفًا أو نسيانًا حتى تحضره الوفاة، فيظنّ بعض الورثة أن الموت يُسقط عنه كل حقّ مالي تعلّق بذمّته. والحقيقة أن هذه المسألة من دقائق الفقه التي اختلف فيها الفقهاء، وتترتّب عليها آثار عملية مهمة في تقسيم التركات وبراءة ذمّة الميت. فما حكم الزكاة إذا حال الحول أو تعلّق الوجوب قبل الموت؟ وهل تخرج من التركة أم تسقط؟ هذا ما نبيّنه في هذه المقالة مستندين إلى نصوص أهل العلم 12.

تحرير محل النزاع: متى تتعلّق الزكاة بالذمّة؟

محلّ الخلاف بين الفقهاء هو ما إذا وجبت الزكاة على المسلم وحال الحول وتمكّن من أدائها ثم مات قبل أن يخرجها، فهل تسقط بموته أم تبقى دينًا في تركته؟ قال النووي: «فَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَتَمَكَّنَ مِنْ أَدَائِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَدَائِهَا عَصَى وَوَجَبَ إخْرَاجُهَا مِنْ تَرِكَتِهِ عِنْدَنَا بِلَا خِلَافٍ» 1. وأما إن مات قبل تمام الحول أو قبل إمكان الأداء فلا زكاة عليه اتفاقًا؛ لأن الوجوب لم يستقرّ في ذمّته بعد 2.

أثر الموت قبل إمكان الأداء أو بعده

فرّق الفقهاء بين حالتين: الأولى أن يموت المالك قبل أن يتمكّن من الإخراج، كأن يموت قبل الحول أو قبل حصول المال في يده، فهنا لا تجب الزكاة في تركته؛ لأن الوجوب لم يتمّ. والثانية أن يتمكّن من الأداء ثم يؤخّر حتى يموت، فهنا اختلفوا على قولين سيأتي بيانهما 12. وقال البهوتي في مسألة الزرع: «ولو مات مالك الزرع والثمر بعد الاشتداد وبدوّ الصلاح... لم يؤثر ذلك في سقوط الزكاة» 3، فدلّ على أن الموت بعد تعلّق الوجوب لا يُسقط الحق.

قول الجمهور: الزكاة لا تسقط بالموت وتُخرج من التركة

ذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أن الزكاة الواجبة لا تسقط بموت المكلّف، بل تخرج من تركته قبل قسمتها بين الورثة، سواء أوصى بها أم لم يوصِ. قال النووي: «وَوَجَبَ إخْرَاجُهَا مِنْ تَرِكَتِهِ عِنْدَنَا بِلَا خِلَافٍ وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ» 1. ونقلت الموسوعة الفقهية أن هذا مذهب الشافعية والحنابلة، وأنه مذهب عطاء والحسن البصري والزهري وقتادة وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر 2. وقال ابن مفلح كما في الفتوى: «ولا تسقط زكاة بالموت عن مفقود وغيره وتؤخذ من التركة نص عليه ولو لم يوص بها» 4.

دليل الجمهور وتعليلهم

احتجّ الجمهور بأن دين الزكاة حقّ مالي واجب لزمه حال حياته، فلا يسقط بموته كدين العبد، وأنه يفارق الصلاة لأنها عبادة بدنية لا تصحّ الوصية بها ولا النيابة فيها 2. ويؤيّد ذلك أن الشارع جعل الزكاة حقًّا للمستحقين، وحقوق العباد لا تسقط بالموت، بل تُقضى من التركة. قال ابن قدامة في مسألة النية: «مذهبُ عَامَّةِ الفُقَهاءِ أنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فى أدَاءِ الزكاةِ» 5، فدلّ على أن الزكاة دين عبادة مالية تُؤدّى عن الميت كما تُؤدّى عنه الديون.

قول الحنفية: تسقط الزكاة بالموت

ذهب الحنفية إلى أن الزكاة تسقط عن الميت بموته، ولا تخرج من تركته إلا إذا أوصى بها فيخرجها من ثلث ماله. قال النووي ناقلًا: «وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ بِالْمَوْتِ وَهُوَ مَذْهَبٌ عَجِيبٌ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ الزَّكَاةُ تَجِبُ عَلَى التَّرَاخِي وَتَسْقُطُ بِالْمَوْتِ» 1. وقال في القواعد: «ويرى الحنفية أن حقوق الله تعالى المتعلقة بالذمة تسقط بموت من وجبت في ذمته إلا إذا أوصى بإخراجها أو تبرع غيره بأدائها عنه» 6.

تعليل الحنفية وبيان ضعفه

علّل الحنفية قولهم بأن الزكاة حقّ لله تعالى مبنيّ على المسامحة، وحقوق الله تعالى المتعلقة بالذمّة تسقط بالموت كالكفارات والنذور، بخلاف حقوق الآدميين 6. وقد ردّ عليهم الجمهور بأن الزكاة حقّ مالي للمستحقين، ولا وجه لإسقاطه بالموت، وأن القول بسقوطها يفضي إلى تضييع حق الفقراء 1. ومعنى سقوطها عند الحنفية عدم لزومها في ماله بعد موته، مع بقاء المؤاخذة عليه إذا كان مفرّطًا في أدائها حال حياته 6.

حكم إخراج الزكاة من التركة ووصية الميت بها

اتفق الفقهاء على أن الميت إذا أوصى بإخراج زكاته فإنها تُخرج من ثلث ماله عند الحنفية والمالكية، وأما عند الجمهور فتخرج من رأس المال مطلقًا لأنها دين واجب. قال النووي: «وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ دَيْنٌ لِلَّهِ تَعَالَى ودين لآدمي كَزَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ... ففيه ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ مَشْهُورَةٍ... أَصَحُّهَا يُقَدَّمُ دَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى» 1. وذكر ابن قدامة أن الزكاة لا تسقط عن المفقود وغيره وتؤخذ من التركة 4.

أثر تأخير الزكاة مع القدرة

من تمكّن من إخراج زكاته فلم يفعل حتى مات فقد عصى عند الجمهور 1. وقد بيّن البهوتي أن تأخير الزكاة مع الإمكان لا يجوز، لأن الأمر يقتضي الفور، ولأن التأخير ربما أفضى إلى سقوطها بموته أو تلف المال فيتضرر الفقير 7. فدلّ ذلك على أن المبادرة بإخراج الزكاة واجبة، وأن التسويف فيها خطر عظيم على العبد، وقد قال تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ 7.

خلاصة الأقوال والترجيح

بعد عرض الأقوال يتبيّن أن الراجح قول الجمهور القائل بأن الزكاة لا تسقط بالموت، وأنها تُخرج من التركة قبل قسمتها، لقوة دليله ووضوح تعليله، ولأنه يحفظ حق الفقراء والمستحقين، ويسدّ باب التسويف في أداء الزكاة. وأما قول الحنفية فمخالف لظاهر النصوص في وجوب الزكاة وأنها حقّ مالي ثابت، وقد وصفه النووي بالمذهب العجيب 1. وعلى المسلم أن يبادر بإخراج زكاته قبل أن يحول بينه وبينها الموت، فإن الموت لا يُسقط الحقوق المالية المتعلقة بالذمّة 2.

الخلاصة أن الزكاة إذا وجبت في ذمّة المسلم وتمكّن من أدائها ثم مات قبل إخراجها فإنها لا تسقط عند جمهور العلماء، بل تخرج من تركته قبل قسمتها بين الورثة، سواء أوصى بها أم لم يوصِ، وهو الراجح لقوة دليله. وأما الحنفية فيرون سقوطها بالموت إلا إذا أوصى بها. فعلى المسلم أن يبادر بأداء زكاته في وقتها، وأن يوصي بها إن خشي الموت قبل إخراجها، وأن يعلم أن الموت لا يُسقط الحقوق المالية، والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج6، ص232.

    ↩
  2. 2

    الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج39، ص281.

    ↩
  3. 3

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج4، ص410.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15612.

    ↩
  5. 5

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج4، ص88.

    ↩
  6. 6

    القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف، ج1، ص262.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15446.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام العدة هل الخلوة توجب العدة؟ أقوال الفقهاء وأدلتهم من المسائل التي يكثر السؤال عنها بعد الطلاق: امرأة عقد عليها ثم خلا بها زوجها من غير جماع، ثم وقعت الفرقة، فتحتار: أتلزمها عدة أم… مقالة · فقه الصلاة صلاة المفترض خلف المتنفل: أقوال الفقهاء وأدلتهم من المسائل الفقهية التي كثر فيها النقاش بين المصلين: هل يجوز أن يصلي من عليه فرض خلف إمام يصلي نافلة؟ وهل يصح الاقتداء في هذه… مقالة · فقه المعاملات حكم كراء الأرض بطعام: أقوال الفقهاء وأدلتهم كثير من أصحاب الأرض الزراعية اليوم يسأل: هل يجوز أن أُكري أرضي بطعام معلوم، كقنطار من القمح أو كيل معلوم من الحبوب؟ والمسألة… مقالة · فقه الصلاة إمامة المرأة للنساء: أقوال الفقهاء وأدلتهم كثير من النساء يجتمعن في بيت أو مصلى للتراويح أو لصلاة الفريضة، فتتقدم إحداهن لتؤمهن، فيتساءلن: هل تصح إمامة المرأة للنساء؟ وهل… مقالة · أحكام الصيام هل بخاخ الربو يفطر الصائم؟ أقوال الفقهاء وأدلتهم مع اقتراب شهر رمضان، يتساءل كثير من مرضى الربو عن حكم استعمال البخاخ أثناء الصيام، خوفًا من إفساد صومهم. وقد اختلفت أقوال الفقهاء… فتوى · فقه الصيام هل يشترط الصيام للاعتكاف وما أقوال الفقهاء وأدلتهم هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف، وما أقوال الفقهاء في ذلك وأدلتهم؟