كيف تطهر مالك من الحرام المختلط به: خطوات عملية
كثير من الناس اليوم يكتسبون أموالاً اختلط فيها الحلال بالحرام: محل يبيع سلعة مباحة وأخرى محرمة، أو راتب فيه شبهة، أو مال موروث من كسب مشتبه، فيقف أحدهم حائراً: هل ماله كله حرام؟ وكيف يطهره؟ وهل تكفيه الزكاة أو الصدقة؟ هذا المقال يبيّن القاعدة الشرعية في المال المختلط، ويرسم خطوات عملية للتخلص من الحرام ورد الحقوق، مع نصوص أهل العلم في ذلك 123.
حكم المال المختلط بالحرام: ليس كله حراماً
القاعدة أن دخول بعض النقود الحرام في المال الحلال لا يجعله كله حراماً، بل يصيره مالاً مختلطاً من حلال وحرام، والواجب على مالكه أن يخرج قدر الحرام فيرده لصاحبه أو وارثه إن علمه، أو يتصدق به عنه إن جهله أو تعذرت إعادته إليه 2. وقال ابن تيمية في المال المختلط: «فَإِنَّ الِاخْتِلَاطَ إذَا لَمْ يَتَمَيَّز الْمَالُ يَجْرِي مَجْرَى الْإِتْلَافِ» 4. فالمال المختلط لا يُحكم بأنه حرام كله، وإنما يُعزل منه الحرام بقدره.
هل ينجس الحلال بملامسة الحرام؟
لا ينجس الحلال بمجرد الاختلاط، بل يبقى الحلال حلالاً والحرام حراماً، والمطلوب تمييز قدر الحرام وإخراجه 2. وقد قرر أهل العلم أن المال إذا كان أكثره حلالاً جازت معاملته والأكل منه، وإن كان أكثره حراماً ينبغي تجنبه إلا أن يكون شيئاً يسيراً أو شيئاً لا يُعرف 5.
وجوب التخلص من الحرام المختلط: لا يكفي التمني
المال الحرام لا يطهر ببقائه في اليد، بل الواجب التخلص منه كله والتوبة إلى الله من الكسب المحرم، والمال الحرام سبب لمحق البركة في الرزق ومنع إجابة الدعاء 6. وقد ورد في الحديث: «مَنْ كَسَبَ مَالا حَرَامًا وَإِنْ أَمْسَكَهُ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَإِنْ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَإِنْ مَاتَ وَعِنْدَهُ مِنْهُ شَيْءٌ كَانَ زَادُهُ إِلَى النَّارِ» 7. فالتخلص من الحرام ليس تفضلاً، بل واجب شرعي، مع العلم بأن الصدقة بالحرام لا تُقبل على صفتها، وإنما يُخرج المال بنية التخلص من الحرام لا بنية التصدق 8.
الفرق بين نية التخلص ونية الصدقة
إخراج المال الحرام إلى الفقراء يكون بنية التخلص من الحرام لا نية التصدق، لأن الصدقة إنما تكون من المال المملوك الطيب 8. فمن أخرج حراماً بنية الأجر والصدقة فقد أخطأ في النية، وإن برئت ذمته من جهة رد المال إن تعذر رده.
كيفية تطهير المال المختلط بالحرام: ثلاث حالات
بيّن أهل العلم أن المال إذا كان جزء منه حراماً فلا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يكون الجزء الحرام معلوماً بعينه ومن أين أخذه، فإنه لا تجب فيه الزكاة، وإنما الواجب إرجاعه إلى أصحابه إن كان يعرفهم أو يعرف ورثتهم، فإن لم يمكنه ذلك لزمه التخلص منه بإنفاقه في أوجه الخير والمصالح العامة، فإن احتفظ به لنفسه فهو آثم 1. ويُستثنى ما كان أصحابه قد أخذوا في مقابله عوضاً محرماً كأجرة الزانية وثمن الخمر، فهذه لا ترد إلى المشتري والزاني بل يتصدق بها في وجوه البر 1.
الحالة الثانية: معلوم القدر مجهول الأصحاب
إذا لم يكن المال الحرام المختلط معروفاً بقدره لكنه يعلم من ظلمهم وأخذه منهم بغير حق، وجب عليه أن يؤدي إلى من أخذ منهم أو إلى ورثتهم قدراً يغلب على ظنه إبراء ذمته به وأداء حقهم كاملاً 1.
الحالة الثالثة: مجهول القدر والأصحاب
إذا لم يعلم قدر الحرام ولا من ظلمهم بأخذ رشوة أو سرقة أو نحو ذلك، فالواجب أن يتصدق ويخرج من المال في مصالح المسلمين العامة ما يحقق به توبته ويرجو معه مغفرته وعفوه 1. وهذا هو الحكم الأصلي في الأموال المحرمة إذا جهل مالكها 1.
مصير المال الحرام إذا اختلط بالحلال وتعذر تمييزه
إذا تعذر تمييز الحرام في المال المختلط، فالمشروع أن يتخلص من الحرام بما يغلب على ظنه أنه تخلص منه 8. وقال ابن تيمية في المال المختلط: «فَإِنَّ الْمَجْهُولَ كَالْمَعْدُومِ فَمَا عُرِفَ أَنَّهُ قُبِضَ ظُلْمًا وَلَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ صُرِفَ فِي الْمَصَالِحِ» 4. وفي المذهب الحنفي: إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه، وإن كان مالاً مختلطاً مجتمعاً من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئاً منه بعينه حل له حكماً، والأحسن ديانةً التنزه عنه 3.
حكم من ورث مالاً حراماً
من ورث مالاً حراماً: إن علم أن كسب مورثه حرام حل له الإرث لكن إذا علم المالك بعينه فلا شك في حرمته ووجوب رده عليه، والأفضل أن يتورع ويتصدق بنية خصماء أبيه 3. وهذا تفصيل مهم لمن انتقل إليه مال مختلط بطريق الإرث.
هل يطهر المال بأداء الخمس أو الزكاة أو الصدقة؟
الزكاة إنما تكون في المال الحلال الطيب، ولا تجب في المال الحرام على القول الراجح عند بعض العلماء، لأن الزكاة تطهير للمال وزيادة له، وهذا لا يحصل إلا بالمال الحلال دون الحرام 6. ولو أخرج زكاة ما يعلم أن فيه حراماً فإنه لا يجزئه ويبقى عليه الحق قائماً لأصحابه 1. فليس الخمس ولا الزكاة بديلاً عن رد الحرام إلى أهله أو التخلص منه في المصالح العامة.
حكم التبرع بالمال المختلط للمساجد والحج
أما التبرع من الأموال التي اختلط فيها الحلال بالحرام فلا بد أولاً من تحديد معنى التبرع، فإن كان المراد الصدقة المطلقة جاز دفعها في المصالح العامة، ولا تدفع لمن أراد الحج أو لبناء المساجد لأنه مال حرام 6. فالمسجد لا يُبنى بمال حرام، والحج لا يُؤدى بمال مغصوب.
آداب التعامل مع من اختلط ماله بحرام
إذا كان أكثر مال الشخص حلالاً جازت معاملته والأكل من ماله، وإن كان أكثر ماله الحرام ينبغي تجنبه إلا أن يكون شيئاً يسيراً أو شيئاً لا يُعرف 5. وقد سئل العثيمين عن رجل يعمل في محل يبيع الدخان وأشياء محرمة وبعض الأشياء الحلال، فأجاب بأن حكم عمله في هذا المحل جائز بشرط أن يبتعد عن المعاملات المحرمة ليكون كسبه طيباً حلالاً، وأما هداياه فلا بأس بها، فقد ثبت أن النبي ﷺ قبل الهدية من المرأة اليهودية حينما أهدت إليه شاة في غزوة خيبر 9.
الورع في الشبهات
في الصحيحين عن النعمان بن بشير أن النبي ﷺ قال: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ» 10. والورع في الشبهات طريق السلامة، لكنه لا يعفي من رد الحقوق إلى أهلها.
تطهير المال المختلط بالحرام يمر بخطوات: أولاً معرفة قدر الحرام إن أمكن، ثم رده إلى صاحبه أو ورثته، فإن تعذر ذلك فالتصدق به في المصالح العامة بنية التخلص لا بنية الصدقة، مع التوبة النصوح من الكسب المحرم. ولا يُغني الخمس ولا الزكاة عن رد الحقوق. فمن أراد بركة ماله وطيب كسبه فليبادر إلى إخراج الحرام ولو كان يسيراً، وليعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه خيراً منه 6.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9442.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9625.
- 3↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج5، ص99.
- 4↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص372.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج16، ص223.
- 6↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص413.
- 7↩
أحاديث منتقاة في غرائب ألفاظ رسول الله مما يحتاج إلى استعماله، أبو الفتح الأزدي، ج1، ص4.
- 8↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج2، ص23.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 10↩
الآداب الشرعية والمنح المرعية، شمس الدين ابن مفلح، ج1، ص441.