ملة الإسلام

أحكام المال الحرام المختلط بالحلال وكيفية تطهيره

حجم الخط تيليغرام

كثير من الناس اليوم يقع في حيرة حين يجد في ماله شيئاً مختلطاً بين حلال وحرام، إما لكسبٍ جاء من عملٍ محرّم، أو لمالٍ ورثه أو شاركه فيه غيره ممن لا يتحرّز. والحيرة مشروعة، لأن المال شأنه عظيم في الإسلام، فهو قوام الحياة وبه تُقام الشعائر وتُصان الأعراض. وقد بيّن النبي ﷺ أن «الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ» 1، فكان لزاماً على المسلم أن يعرف كيف يتعامل مع المال الذي اختلط فيه الحلال بالحرام: هل يحرم الجميع؟ أم يبقى الحلال حلالاً ويُعزل قدر الحرام؟ وهل يجزئه أن يتصدق بقدر الحرام أم يجب ردّه إلى صاحبه؟ هذا ما نجيب عنه في هذه المقالة اعتماداً على نصوص أهل العلم 2345.

حكم المال الحرام المختلط بالحلال: هل ينجس الجميع؟

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن اختلاط الحلال بالحرام لا يجعل الحرام يسرّي حكمه إلى الحلال كله، بل يبقى كل جزء على حكمه. قال ابن حجر الهيتمي في معرض كلامه على المال المختلط: «وَزَعْمُ الْعَوَامّ أَنَّ اخْتِلَاطَ الْحَلَالِ بِالْحَرَامِ يُحَرِّمُهُ بَاطِلٌ» 4. وهذا هو الأصل الذي ينبني عليه ما بعده، فالمال المختلط لا يُحكم بنجاسته كلّه، وإنما يُعزل منه قدر الحرام ويُتصرّف في الباقي. وقد قرّر ابن تيمية أن المال المختلط حلاله بحرامه لا يُحكم بأنه حرام، لأن الاختلاط إذا لم يتميّز المال جرى مجرى الإتلاف، وصاحبه يستحق عوضه 6. وأما الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر فقد قال الشافعية: «يُكْرَهُ الْأَخْذُ مِمَّنْ بِيَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ» وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها، ولا يحرم إلا إذا تيقّن أن هذا من الحرام الذي يمكن معرفة صاحبه 2. وقال الحنابلة في معاملة من في ماله حلال وحرام يُجهل: «وَتَكْرَهُ مُعَامَلَتُهُ» 7. فالحكم الشرعي في المال المختلط أنه لا يحرم كله، وإنما يُتخلّص من قدر الحرام فقط.

الفرق بين من اختلط ماله بغير قصد ومن خلط الحرام بالحلال بفعله

ينبغي التفريق بين حالتين: رجلٍ اختلط ماله الحلال بمال حرام من غير قصد منه، كمن ورث مالاً أو شاركه شريك لا يتحرّز، فهذا يُعذر ويُيسّر عليه في التخلص. ورجلٍ أقدم بنفسه على خلط الحرام بالحلال كالغاصب والمرابي، فهذا فعله محرّم، قال الدبيان: «وَخَلْطُ الْمَالِ الْحَرَامِ بِالْمَالِ الْحَلَالِ مُحَرَّمٌ كَالْغَاصِبِ وَالْمُرَابِي يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا أَنْ يَخْلِطَا مَا كَسَبَاهُ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ بِالْمَالِ الْحَلَالِ» 8. فالأول يُتخلّص له، والثاني يلزمه التوبة النصوح مع إخراج الحرام.

كيفية تطهير المال المختلط بالحرام

طريقة التطهير تختلف بحسب العلم بصاحب الحرام أو الجهل به، وبحسب معرفة قدره أو الجهل به. فإذا عُرف صاحب الحرام وقُدر مقداره، وجب عزل قدر الحرام وردّه إلى صاحبه. قال ابن حجر الهيتمي: «جَازَ لَهُ أَنْ يَعْزِلَ قَدْرَ الْحَرَامِ بِنِيَّةِ الْقِسْمَةِ وَيَتَصَرَّفَ فِي الْبَاقِي وَيُسَلِّمَ الَّذِي عَزَلَهُ لِصَاحِبِهِ إِنْ وُجِدَ» 4. وأما إذا جُهل صاحب الحرام، فإنه يتصدّق بقدره عنه. قال البهوتي: «هَذَا إِنْ عَرَفَ رَبَّهُ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ وَمَا بَقِيَ حَلَالٌ» 3. وقال أيضاً: «وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ عَنْ رَبِّهِ وَمَا بَقِيَ حَلَالٌ» 5. وأما إذا جُهل قدر الحرام مع معرفة صاحبه أو جهله، فقد نصّ الحنابلة على أنه «وَإِنْ شَكَّ فِي قَدْرِ الْحَرَامِ تَصَدَّقَ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ أَكْثَرُ مِنْهُ نَصًّا» 35. وهذا هو الطريق الأسلم الذي يغلب على الظن براءة الذمة.

حكم من اختلط ماله بحرام ولا يعرف مقداره

من جهل مقدار الحرام في ماله، فإنه يتحرّى ويجتهد حتى يغلب على ظنه أنه استخرج الحرام، فيتصدّق بما يعلم أنه أكثر منه احتياطاً 35. وقد جاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «فَإِذَا تَمَّ التَّخَلُّصُ مِنْهُ بِعَيْنِهِ أَوْ مِقْدَارِهِ إِنْ كَانَ مَعْلُومًا أَوْ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ إِنْ جُهِلَ قَدْرُهُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّتُكَ مِنْهُ وَطَابَتْ لَكَ بَقِيَّةُ مَالِكَ» 1. فالمدار على غلبة الظن في حق من جهل القدر، ولا يُكلّف الإنسان ما لا يطيق.

هل يجب التخلص من الحرام المختلط أم يجزئ التصدق بقدره؟

التخلص من الحرام واجب، لكن صورته تختلف: فإن عُرف المالك وجب ردّه إليه، وإن جُهل صُرف في وجوه الخير بنيّة التخلص لا بنيّة التصدق. قال الفقه الميسر: «وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ تَفْرِيغُ ذِمَّتِهِ بِرَدِّهَا إِلَى أَرْبَابِهَا إِنْ عُلِمُوا أَوْ إِلَى وَرَثَتِهِمْ أَوْ إِلَى الْفُقَرَاءِ وَإِخْرَاجُهَا إِلَى الْفُقَرَاءِ يَكُونُ بِنِيَّةِ التَّخَلُّصِ مِنْ الْحَرَامِ لَا نِيَّةِ التَّصَدُّقِ» 9. فالتصدق بقدر الحرام يجزئ في حق من جهل صاحبه، لأنه يقوم مقام الردّ تعذّراً. وأما من عرف صاحبه فلا يجزئه التصدق عنه بغير إذنه، بل يجب الردّ. وقد نصّ الحنابلة على أن الغاصب إذا عرف ربّ المال لم يجز له إخراج قدر الحرام من المختلط بدون إذنه، لأنه اشتراك فلا يقاسم نفسه 5.

أثر المال الحرام المختلط في قبول العبادة والدعاء

جاء في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ كَسَبَ مَالًا حَرَامًا وَإِنْ أَمْسَكَهُ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَإِنْ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَإِنْ مَاتَ وَعِنْدَهُ مِنْهُ شَيْءٌ كَانَ زَادُهُ إِلَى النَّارِ» 10. وهذا في المال الحرام المحض الذي لم يختلط بغيره. وأما المال المختلط فقد بيّن أهل العلم أن التخلص من قدر الحرام يطهّر الباقي، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ 6. وقد قرّر ابن تيمية أن ما قُبض من بيت المال المختلط حلاله بحرامه لم يُحكم بأنه حرام 6. فالمال المختلط بعد التخلص من قدر الحرام طيّب، ولا يؤثر في قبول العبادة والدعاء ما دام صاحبه قد أدّى ما عليه من التخلص.

حكم مشاركة صاحب المال المختلط ومعاملته

إذا ثبت أن مال شخص مختلط حلاله بحرامه، فمشاركته مكروهة لا محرمة، ويتفاوت مقدار الكراهة بحسب كثرة الحرام وقلته 7. قال البهوتي: «وَتَكْرَهُ مُعَامَلَةُ مَنْ فِي مَالِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ يُجْهَلُ» 7. وقال الشيرازي: «وَلَا يَجُوزُ مُبَايَعَةُ مَنْ يُعْلَمُ أَنَّ جَمِيعَ مَالِهِ حَرَامٌ» 7. فالمال المحض حرام لا تجوز معاملته، وأما المختلط فمعاملته مكروهة مع بقاء الحل في الأصل. وهذا التفريق مهم لمن يتعامل مع البنوك أو الشركات أو التجار الذين لا يتحرّزون.

أثر الاختلاط في صحة العقود

قرّر ابن تيمية أن شراء ما قبضه المسلم بعقد يعتقد جوازه وإن كان محرّماً في دين الإسلام جائز في أصح القولين، وليس من الشبهات، قياساً على شراء ما قبضه الكفار بعقود يعتقدون جوازها 6. فالعبرة بحال العقد لا بحال من قبض المال، ما لم يُتيقّن أن المال المعيّن حرام محض. وهذا يخفف الحرج عن كثير من الناس في معاملاتهم اليومية.

أمثلة تطبيقية من الواقع المعاصر

من الأمثلة الشائعة اليوم: من عمل في مجال محرّم كالرهان الرياضي ثم خلط ماله بمال تجارته، فإنه يتوب إلى الله ويتخلص من المال الذي استفاد من عمله المحرّم في أوجه الخير، فإذا تم التخلص منه بعينه أو مقداره إن كان معلوماً أو بما يغلب على الظن إن جهل قدره فقد برئت ذمته وطابت له بقية ماله 1. ومن الأمثلة أيضاً: من اختلط ماله بمال شريك لا يتحرّز من الربا، فإن معاملته مكروهة لا محرمة 7، ويُستحب له أن يتحرّى ما أمكن. ومن الأمثلة كذلك: من ورث مالاً من قريب كان يخلط الحلال بالحرام، فإنه يعزل قدر الحرام إن عُلم، وإلا تصدّق بما يغلب على ظنه أنه أكثر منه 35.

الورع في ترك المشتبه

مع جواز التصرف في المال المختلط بعد التخلص من الحرام، فإن الورع يقتضي ترك المشتبه إذا تيسّر ذلك. قال الغزالي كما نقله عنه صقر: «لَيْسَ حَرَامًا وَإِنَّمَا الْوَرَعُ تَرْكُهُ» 11. وقال أيضاً: «لَوْ اخْتَلَطَ حَرَامٌ لَا يُحْصَرُ بِحَلَالٍ لَا يُحْصَرُ كَحُكْمِ الْأَمْوَالِ فِي زَمَانِنَا هَذَا لَا يَحْرُمُ تَنَاوُلُ شَيْءٍ مِنْهُ مَا دَامَ مُحْتَمِلًا الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ إِلَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِتِلْكَ الْعَيْنِ عَلَامَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الْحَرَامِ» 11. فالمسألة واسعة، والورع فيها محمود لا واجب.

ضوابط مهمة في التعامل مع المال المختلط

ينبغي التنبّه إلى جملة ضوابط: أولاً، أن الأصل في المال الحل حتى يثبت الحرام، فلا يُتّهم المسلم في ماله بمجرد الشبهة. ثانياً، أن التخلص من الحرام يكون بنيّة التخلص لا بنيّة التصدق 9. ثالثاً، أن من عرف صاحب الحرام وجب ردّه إليه ولا يجزئه التصدق عنه 45. رابعاً، أن من جهل القدر تصدّق بما يعلم أنه أكثر منه 35. خامساً، أن المال المختلط لا يحرم كله، بل يُعزل الحرام ويبقى الحلال حلالاً 4. سادساً، أن معاملة من ماله مختلط مكروهة لا محرمة 7. سابعاً، أن التوبة النصوح تجب على من خلط الحرام بالحلال بفعله 8.

التوبة شرط في قبول التخلص

لا يكفي إخراج المال الحرام دون توبة صادقة، لأن الخلط بفعل العبد ذنب يحتاج إلى استغفار. قال الدبيان: «فَإِنَّ فِعْلَ الْمُوبِقَاتِ وَالْإِقْدَامَ عَلَيْهَا وَتَكْرَارَ الْفِعْلِ وَقَبُولَ تِلْكَ الْعُقُودِ كُلَّهَا مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهَا الْمَرْءُ إِلَّا بِالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ» 8. فالتخلص من المال مع التوبة هو الطريق الصحيح لبراءة الذمة.

المال الحرام المختلط بالحلال مسألة واقعية يحتاجها كثير من الناس اليوم. وخلاصة القول: أن الاختلاط لا يحرم الجميع، بل يُعزل قدر الحرام ويبقى الباقي حلالاً 4. فإن عُرف صاحب الحرام وقدره وجب ردّه إليه 4، وإن جُهل صاحبه تصدّق بقدره عنه 35، وإن جُهل قدره تصدّق بما يعلم أنه أكثر منه 35. والتخلص يكون بنيّة التخلص لا بنيّة التصدق 9. ومعاملة من ماله مختلط مكروهة لا محرمة 7. وعلى من خلط الحرام بالحلال بفعله أن يتوب توبة نصوحاً 8. فمن فعل ذلك طاب ماله، وبارك الله له فيه، وكان أهلاً لإجابة دعائه وقبول عبادته. نسأل الله أن يطيّب أموالنا وأن يجنّبنا الحرام والشبهات.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9631.

    ↩
  2. 2

    تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج7، ص180.

    ↩
  3. 3

    شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص308.

    ↩
  4. 4

    تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج9، ص341.

    ↩
  5. 5

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج4، ص94.

    ↩
  6. 6

    تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص372.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2669.

    ↩
  8. 8

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص225.

    ↩
  9. 9

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج2، ص23.

    ↩
  10. 10

    أحاديث منتقاة في غرائب ألفاظ رسول الله مما يحتاج إلى استعماله، أبو الفتح الأزدي، ج1، ص4.

    ↩
  11. 11

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص391.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فتاوى وأحكام حكم المال المختلط بالحلال والحرام وكيفية تطهيره ما حكم المال المختلط من حلال وحرام إذا لم يتميز الحرام بعينه، وكيف يُطهَّر، وهل يحل الانتفاع به كله أو بعضه، وما حكم من تاب من… مقالة · فقه المعاملات كيف تطهر مالك من الحرام المختلط به: خطوات عملية كثير من الناس اليوم يكتسبون أموالاً اختلط فيها الحلال بالحرام: محل يبيع سلعة مباحة وأخرى محرمة، أو راتب فيه شبهة، أو مال موروث من… مقالة حكم بول الأعرابي في المسجد وكيفية تطهيره في رواية لمسلم: "أن أعرابيًا بال في المسجد، فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعوه ولا تزرموه»، قال: فلما… فتوى · فقه الأطعمة والأشربة حكم الأكل والشرب في إناء ولغ فيه الكلب وكيفية تطهيره : ما حكم الأكل أو الشرب في آنية تأكل وتشرب فيها الكلاب بدون علم، وماذا يلزمنا لاستعمال آنية الكلاب‏؟‏ فتوى · فقه الطهارة حكم نجاسة المذي وكيفية تطهيره المذي هل هو طاهر أو نجس، وإذا أصاب الثوب أو البدن هل يلزم غسله أم لا؟ مقالة · أحكام المال أثر المال الحرام على الدعاء والعبادة: كيف يمنع الحرام الإجابة؟ كثيرٌ من الناس يدعو ويلحّ في الدعاء، ثم يستغرب ألّا يرى أثرًا للإجابة، وقد قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي…