أحكام العربون في العقود: تعريفه وحكمه ورده عند الفسخ
كثيراً ما يدفع المشتري أو المستأجر مبلغاً مقدماً عند الاتفاق على سلعة أو خدمة، على أن يُحسب من الثمن إن أتمّ العقد، ويبقى للبائع إن عدل عن الشراء؛ وهذا ما يُعرف في الفقه ببيع العربون. وقد صار هذا النوع من الارتباط أساساً في التعامل التجاري المعاصر، إذ يتضمن تعهداً بتعويض ضرر التعطل والانتظار 1. ولأن المسألة تتعلق بأموال الناس ورضاهم، كان لزاماً على المسلم أن يعرف تعريف العربون، وحكمه في المذاهب، وأثره في لزوم العقد وخيارات العاقدين، حتى يطمئن في بيعه وإجارته وسائر معاملاته 2. وهذا المقال يجمع أطراف المسألة من كتب أهل العلم، مع بيان الصور الجائزة والممنوعة، وأثر ذلك في العقود اليوم.
تعريف العربون وحكمه في العقود
العربون بضم العين وسكون الراء اسم مفرد، ويقال عربون بضم العين وفتحها، وفيه لغات ست: عربان وأربان كقربان، وعربون وأربون بضم الأول وسكون الثاني، وبفتح الأول والثاني 3. وأفصح اللغات فيه كما نقل النووي عن الجواليقي: عَرَبون، والفعل منه عَرْبَن وأعرب وعرّب، وقيل سُمي بذلك لأن فيه إعراباً لعقد البيع أي إصلاحاً وإزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه 4. وأما تعريفه اصطلاحاً فهو أن يشتري أو يكتري سلعة ويعطي شيئاً من الثمن على أنه إن كره البيع تركه للبائع، وإن أحبه حاسبه به 3. وقال الحنابلة: هو أن يبيع الشخص شيئاً ويأخذ من المشتري مبلغاً من المال يسمى عربوناً لتوثيق الارتباط بينهما، فإن تم البيع بينهما احتسب العربون المدفوع من الثمن، وإن نكل المشتري كان العربون للبائع هبة من المشتري له 1. ويدخل العربون في الإجارة لأنها بيع المنافع، كما لو دفع دراهم إلى صانع ليعمل له خفاً أو خاتماً أو ينسج له ثوباً على أنه إن رضيه فالمدفوع من الثمن وإلا فهو للمدفوع إليه 5. وقد اختلف العلماء في حكمه على قولين، والمحل الذي وقع فيه النزاع هو الصورة الثانية: أن يدفع جزءاً من الثمن على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن وإن لم يأخذها فذلك للبائع 4.
الفرق بين العربون قبل العقد وبعده
ينبغي التنبيه إلى أن للعربون صورتين تختلفان حكماً: الأولى أن يدفع المشتري العربون بعد العقد ويقول للبائع إن أخذت البيع فالعربون جزء من الثمن وإلا فهو لك، فإن لم يأخذ المبيع استحق البائع العربون، وهذا مذهب الحنابلة خلافاً للجمهور 6. والثانية أن يدفع العربون قبل العقد، كما قال في كشاف القناع من كتب الحنابلة: «وإن دفع من يريد الشراء أو الإجارة إلى رب السلعة الدرهم ونحوه قبل عقد البيع والإجارة وقال لا تبع هذه السلعة لغيري أو لا تؤجرها لغيري وإن لم أشترها أو أستأجرها فالدرهم لك ثم اشتراها أو أستأجرها منه وحسب الدرهم من الثمن أو الأجرة صح ذلك وإن لم يشترها أو يستأجرها فلصاحب الدرهم الرجوع فيه» 6. ووجه ذلك أن رب السلعة لو أخذه لأخذه بغير عوض، ولا يجوز جعله عوضاً عن إنظاره لأن الإنظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه 6.
أدلة مشروعية العربون ومنعه
استدل من أجاز بيع العربون بعموم قوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 7، وبما روي عن القاضي شريح أنه قال: «من شرط على نفسه طائعاً غير مكره عليه» 1. وذهب الحنابلة خلافاً لجمهور الفقهاء إلى صحة بيع العربون ومشروعيته 1، وصححوا كذلك الإجارة بالعربون 1. وأما من منعه فاحتج بأنه من أكل أموال الناس بالباطل 3، ولما فيه من شرطين مفسدين: شرط الهبة، وشرط رد البيع بتقدير أن لا يرضى 8. واستدلوا أيضاً بقوله ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 9، وبقوله ﷺ: «ألا إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم» 9. وقد ورد حديث في النهي عن بيع العربون لكنه ضعيف لا يصح 10. وقال ابن قدامة في بيان مذهب من يفسد العربون: «وإن لم يشتر السلعة في هذه الصورة لم يستحق البائع الدرهم لأنه يأخذه بغير عوض ولصاحبه الرجوع فيه» 11.
حاجة الناس إلى العربون
الحياة الاقتصادية المعاصرة تتطلب عنصرين مهمين: السرعة في التعامل والتوثيق، وقد اصطلح الناس من أجل هذا الدخول في معاملات وعقود تحقق هذين المطلبين ليطمئن الناس على مصالحهم وشؤون حياتهم، ومن أهم عناوين العقود الجارية في الأسواق بيع العربون 2. وقد أصبحت طريقة البيع بالعربون في عصرنا الحاضر أساساً للارتباط في التعامل التجاري الذي يتضمن التعهد بتعويض ضرر الغير عن التعطل والانتظار، ويسمى ضمان التعويض عن التعطل والانتظار في الفقه القانوني الشرط الجزائي 1.
العربون في البيع والإجارة وسائر المعاملات
يجري العربون في البيع والإجارة، لأن الإجارة بيع المنافع ولا فرق بين ذوات المنافع 5. وقد أخذ القانون المدني السوري في المادة 104 بطريقة بيع العربون هذه 1. ويجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدد، ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء ما داما قد تراضيا على ذلك 10. وأما ما يتعلق بالأوراق المالية كالأسهم، وبيع المرابحة، وكون السلعة حاضرة للمعاينة أم لا، فقد جعلها أهل العلم من مسائل العربون المعاصرة التي تحتاج إلى نظر في تطبيق الضوابط الشرعية 2.
العربون في بيع الذهب والفضة والصرف
يستثنى من جواز بيع العربون حالات معينة، منها بيع السلم لأنه يشترط فيه تسليم الثمن كاملاً في مجلس العقد، وكذلك بيع النقد بالنقد وبيع الذهب والفضة لأنه لا بد فيه من التقابض الكامل في مجلس العقد، فلا يجوز بيع العربون في هذه العقود 10. وقال في فتوى الشبكة الإسلامية: «أما الصورة الأولى فلا يجوز أن تجرى في عقد بيع الذهب فلا يجوز أن يتم عقد بيع الذهب ثم يدفع المشتري عربوناً على أنه إن أخذ المبيع حسب من الثمن وإلا فهو للبائع لأن في هذا تأجيلاً لبعض الثمن والذهب لا يجوز بيعه بثمن مؤجل» 6. وأما إذا كان العربون مدفوعاً قبل العقد فلا حرج فيه ولو كان المبيع ذهباً أو فضة والثمن فلوساً لعدم انعقاد البيع ابتداء 6.
حكم أخذ العربون ورده عند فسخ العقد
إذا أخذ المشتري السلعة حسب العربون من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع 10. وأما إن كان العربون مدفوعاً قبل العقد ولم يشتر السلعة، فلصاحب الدرهم الرجوع فيه، لأن رب السلعة لو أخذه لأخذه بغير عوض 6. وقال ابن قدامة في هذه الصورة: «لم يستحق البائع الدرهم لأنه يأخذه بغير عوض ولصاحبه الرجوع فيه» 11. وأما على القول بفساد بيع العربون، فإنه يفسخ، فإن فات مضى بالقيمة ويحسب منها العربون 3. وأما على القول بالجواز، فإن العربون يكون للبائع إذا نكل المشتري، هبة من المشتري له 1.
أثر العربون في لزوم العقد وخيارات العاقدين
بيع العربون داخل في الشروط في العقود من جهة أن المتعاقدين اشترطا تمام البيع بهذه الصورة 4. والأصل في البيع أن العاقدين بالخيار ما لم يتفرقا، لقول النبي ﷺ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما» 12. وأما العربون فإنه يضبط هذا الخيار بشرط مالي، فإذا عدل المشتري عن الشراء كان المبلغ للبائع 10. وقد جعل الحنابلة العربون هبة من المشتري للبائع إذا نكل 1. وأما الصورة الأولى من العربون، وهي دفع جزء من الثمن فإن أخذ السلعة حسبه من الثمن وإلا رده إليه ولا يكون للبائع شيء، فهذه جائزة بلا خلاف 4.
ضوابط التعامل بالعربون اليوم
ينبغي لمن يتعامل بالعربون أن يراعي جملة ضوابط: أولاً، تحديد مدة الانتظار بزمن معلوم، لأن جواز بيع العربون مشروط بتقييد فترة الانتظار بزمن محدد 10. ثانياً، التراضي على أن العربون للبائع عند العدول، لقوله ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 9. ثالثاً، تجنب العقود التي يشترط فيها التقابض الكامل كبيع الذهب والفضة والصرف والسلم 10. رابعاً، التمييز بين العربون المدفوع قبل العقد وبعده، لأن حكمهما يختلف 6. خامساً، أن يكون العربون معلوماً مقداره، لأن المعاوضة عن الانتظار لو جازت لوجب أن يكون معلوم القدر كالإجارة 11.
العربون في الخدمات
يدخل العربون في الإجارة كما يدخل في البيع، لأن الإجارة بيع المنافع، ولا فرق بين ذوات المنافع 5. وقد صحح الحنابلة الإجارة بالعربون 1. ويجري مجرى البيع الإجارة لأنها بيع المنافع 10. وعلى هذا فيجوز الاتفاق على عربون في العقود التي يكون محلها خدمات أو منافع، مع مراعاة الضوابط السابقة.
العربون في العقود مسألة معاصرة كثيرة الوقوع، والأصل فيها الجواز على مذهب الحنابلة خلافاً للجمهور، إذا كانت مدة الانتظار محددة، وكان التراضي على بقاء المبلغ للبائع عند العدول، واحتُسب من الثمن عند إتمام العقد. ويُستثنى من ذلك عقود الصرف والذهب والفضة والسلم، لما فيها من اشتراط التقابض الكامل. وينبغي التفريق بين العربون المدفوع قبل العقد، وفيه لصاحبه الرجوع إن لم يتم العقد، وبين المدفوع بعده على أنه للبائع عند النكول. وعلى المسلم أن يلتزم بالضوابط الشرعية في عقوده، ويوثق اتفاقه كتابةً، ويحدد المدة والمبلغ، ويحتاط في عقود الأموال، عملاً بقوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 7، وقوله: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 9.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص3061.
- 2↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص469.
- 3↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج3، ص100.
- 4↩
السعة والضيق في الأبواب الفقهية، يوسف العودة، ج1، ص428.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص261.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص582.
- 7↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.
- 8↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص477.
- 9↩
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، نور الدين الهيثمي، ج2، ص311.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5090.
- 11↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص332.
- 12↩
سبيل الرشاد ط ٢، محمود محمد خليل، ج2، ص163.