ملة الإسلام

الفرق بين بيع الوفاء والرهن: نظرة فقهية

حجم الخط تيليغرام

يعد بيع الوفاء من العقود المستحدثة التي انتشرت في بعض البلدان الإسلامية، وهو عقد يبيع فيه شخص ملكه بثمن معلوم على أن يسترده متى رد الثمن. وكثيرًا ما يختلط على الناس التمييز بينه وبين عقد الرهن، فكلاهما وسيلة للتوثيق، لكن بينهما فروقًا جوهرية في التكييف والآثار. في هذا المقال نسلط الضوء على حقيقة كل من العقدين، وحكمهما، وأوجه الفرق بينهما، معتمدين على نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة، لبيان الراجح في هذه المسألة التي يحتاجها المسلم في معاملاته المالية المعاصرة 1.

تعريف بيع الوفاء وحكمه

بيع الوفاء هو أن يبيع شخص ملكه بثمن معلوم، ويشترط على المشتري أن يرده إليه متى رد الثمن، أو أن يبيعه إياه بعد مدة. وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييفه وحكمه؛ فمنهم من يجعله بيعًا فاسدًا لاشتراطه ما يخالف مقتضى العقد، ومنهم من يجعله رهنًا في صورة بيع. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن بيع الوفاء ليس بيعًا حقيقيًا، بل هو رهن، وذلك في دورته السابعة 1. وقد ذكر الزحيلي أن المرهون يظل ملكًا للراهن بعد تسليمه للمرتهن كما دلت السنة «لا يغلق الرهن من صاحبه» 2، وهذا يبين الفرق بين البيع الحقيقي الذي تنتقل فيه الملكية، وبين بيع الوفاء الذي لا يقصد به انتقال الملكية.

تعريف الرهن وحكمه

الرهن في اللغة: الثبوت والدوام، وفي الشرع: جعل مال وثيقة بدين يستوفى منه عند تعذر الوفاء. وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ 3. ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها: «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ» 4. والرهن عقد يقتضي حبس المرهون وثيقة بالدين، ولا ينتقل به الملك إلى المرتهن، بل يبقى الراهن مالكًا للعين. وقد اختلف الفقهاء في بعض أحكامه، لكنهم اتفقوا على أنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن أو على وجه مخصوص عند الحنابلة 5.

أوجه الفرق بين بيع الوفاء والرهن

يمكن إجمال الفروق بين بيع الوفاء والرهن في النقاط التالية:

من حيث التكييف الشرعي

الرهن عقد توثيق، لا يقتضي نقل الملكية، بل يبقى المرهون ملكًا للراهن 2. أما بيع الوفاء فظاهره بيع يقتضي نقل الملكية إلى المشتري، لكنه في الحقيقة رهن؛ لأن المقصود منه التوثيق لا البيع الحقيقي 1.

من حيث الملكية

في الرهن: المرهون ملك للراهن، ولا يملك المرتهن التصرف فيه بغير إذنه 2. وفي بيع الوفاء: ينتقل الملك إلى المشتري ظاهرًا، لكنه مقيد بشرط الرد، فهو أشبه بالرهن في عدم استقرار الملكية.

من حيث الانتفاع بالعين

في الرهن: لا ينتفع المرتهن بالرهن إلا بإذن الراهن، أو على القول المرجوح عند الحنابلة بالحلب والركوب بقدر النفقة 5. وفي بيع الوفاء: المشتري ينتفع بالمبيع لأنه مالك له ظاهرًا، لكن إذا كيّفناه رهنًا فإنه لا يجوز له الانتفاع به إلا بإذن البائع (الراهن).

من حيث النماء والهلاك

في الرهن: نماء المرهون للراهن، وهلاكه أمانة في يد المرتهن إن لم يتعد أو يفرط 2. وفي بيع الوفاء: إذا كيّف رهنًا، فالنماء للبائع (الراهن)، والهلاك يكون أمانة في يد المشتري (المرتهن) إن لم يتعد.

من حيث الفك والاسترداد

في الرهن: إذا سدد الراهن الدين، انفك الرهن وعادت العين إلى الراهن. وفي بيع الوفاء: إذا رد البائع الثمن، استرد العين، وهذا هو معنى الوفاء.

تكييف بيع الوفاء الفقهي: هل هو بيع أو رهن؟

اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييف بيع الوفاء؛ فذهب بعضهم إلى أنه بيع فاسد لاشتراطه شرطًا يخالف مقتضى العقد، وهو رد المبيع بعد البيع. وذهب آخرون إلى أنه رهن في صورة بيع، وهو ما رجحه مجمع الفقه الإسلامي 1. وحجة هذا الترجيح أن المقصود من العقد هو التوثيق لا البيع الحقيقي، بدليل اشتراط رد العين عند رد الثمن، وهذا هو معنى الرهن. وقد ذكر الزحيلي أن المرهون يبقى ملكًا للراهن 2، فكذلك في بيع الوفاء يبقى المبيع في حكم ملك البائع. ويؤيد ذلك أن بيع الوفاء لو كان بيعًا حقيقيًا لما جاز اشتراط رد المبيع، لأن ذلك يخالف مقتضى البيع. أما كونه رهنًا فيجوز فيه اشتراط رد العين عند الوفاء.

آثار التفريق بينهما في الأحكام

تظهر آثار التفريق بين بيع الوفاء والرهن في عدة مسائل:

الانتفاع بالمبيع

إذا كان بيع الوفاء رهنًا، فلا يجوز للمشتري (المرتهن) الانتفاع بالمبيع إلا بإذن البائع (الراهن)، كما هو حكم الرهن 5. أما إذا كان بيعًا حقيقيًا، جاز له الانتفاع، لكنه لا يكون بيع وفاء.

النماء

في الرهن: نماء المرهون للراهن، لأن الملك له 2. وفي بيع الوفاء المكيف رهنًا: النماء للبائع (الراهن)، لأن العين في حكم ملكه.

الهلاك

في الرهن: إذا هلك المرهون بغير تفريط من المرتهن، فلا ضمان عليه، لأنه أمانة 2. وفي بيع الوفاء المكيف رهنًا: يكون المشتري (المرتهن) أمينًا، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.

الفك

في الرهن: ينفك الرهن بأداء الدين. وفي بيع الوفاء: ينفك برد الثمن، وهو معنى الوفاء. وهذا يبين أن كليهما وسيلة توثيق، لكن الصيغة مختلفة.

حكم بيع الوفاء في الفقه الإسلامي

ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى عدم جواز بيع الوفاء إذا كان المقصود به التحايل على الرهن، لأنه يؤدي إلى اشتراط ما يخالف مقتضى العقد، ولما فيه من الغرر والجهالة. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن بيع الوفاء رهن، وأنه يجب أن يخضع لأحكام الرهن، فيجوز للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة بإذن الراهن، ولا يجوز له بيعها إلا بإذنه، وهكذا. أما إذا كان العقد بيعًا حقيقيًا لا يشترط فيه الرد، فهو بيع صحيح إذا توفرت شروطه. وقد ذكر السلمان في فتاويه أن الرهن يجوز أخذه في السلم وغيره 6، مما يدل على أن الرهن وسيلة توثيق مشروعة، بخلاف بيع الوفاء الذي قد يكون ذريعة إلى الربا إذا لم يضبط.

خلاصة القول: إن الفرق بين بيع الوفاء والرهن فرق جوهري في التكييف والآثار. فالرهن عقد توثيق مشروع بالكتاب والسنة، يبقى به المرهون ملكًا للراهن، ولا ينتقل إلى المرتهن. وأما بيع الوفاء فهو في حقيقته رهن في صورة بيع، وقد اختلف الفقهاء في تكييفه، والراجح أنه رهن يجب أن يخضع لأحكام الرهن. وعلى المسلم أن يتحرى الحلال في معاملاته، وأن يجتنب العقود التي توقع في الربا أو الغرر. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يبارك لنا في معايشنا.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص1138.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4308.

    ↩
  3. 3

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج7، ص256.

    ↩
  4. 4

    الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج13، ص262.

    ↩
  5. 5

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص386.

    ↩
  6. 6

    الأسئلة والأجوبة الفقهية، عبد العزيز السلمان، ج4، ص318.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه النكاح الفرق بين النكاح الباطل والفاسد: نظرة فقهية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مسألة الفرق… مقالة · فقه المعاملات بيع الوفاء عند الحنفية: تعريفه وحكمه وأقوالهم بيع الوفاء من العقود التي كثر السؤال عنها في زماننا، إذ يلجأ إليه كثير من الناس لحاجة المال، فيبيع أحدهم عقاره أو منقوله بشرط أن… مقالة · البيوع والمعاملات الفرق بين بيع الغرر والميسر والقمار كثيراً ما يخلط الناس بين بيع الغرر والميسر والقمار، فيظنونها شيئاً واحداً، أو يتساهلون في معاملات حديثة كجوائز السلع والبطاقات… مقالة · البيوع الفرق بين بيع العرايا والمزابنة يعد بيع العرايا والمزابنة من الموضوعات الفقهية التي يكثر السؤال عنها، خاصة مع انتشار المعاملات الزراعية والرغبة في فهم الأحكام… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين بيع السلم وبيع العينة: تعريفهما وحكمهما يحتاج المسلم اليوم إلى فهم دقيق للمعاملات المالية التي يكثر التعامل بها، خاصة مع انتشار الصور المصرفية والتمويلية. ومن أهم هذه… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين بيع المعدوم والسلم والاستصناع يحتاج الناس اليوم إلى معرفة الفرق بين بيع المعدوم والسلم والاستصناع، خاصة مع انتشار العقود التي يكون فيها المبيع غير حاضر وقت…