ما حكم شراء أسهم الشركات المختلطة والمحرمة في البورصة
السؤال
هل بيع وشراء الأسهم في البورصة حلال أم حرام؟ وما ضابط تحديد الشركات التي يجوز التعامل بأسهمها؟ وما حكم أسهم الشركات المختلطة أو التي أصل نشاطها محرم؟ وما شروط المضاربة فيها؟ وما حكم الوساطة والعمولة في تداولها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع وشراء الأسهم يتوقف حكمه على طبيعة نشاط الشركة ونوع العقد المبرم على السهم؛ فأسهم الشركات المباحة جائزة، وأسهم الشركات التي نشاطها محرم أو أصل تعاملها بالربا محرمة، وأسهم الشركات المختلطة لا تجوز المساهمة فيها ولا الاتجار بها عند جماهير العلماء 12، والوساطة في الأسهم حكمها بحسب نوع الأسهم 34.
ضابط الحكم في الأسهم
شراء وبيع أسهم الشركات يتوقف حكمه على أمرين: طبيعة الشركة ونشاطها وتعاملاتها، ونوع العقد المبرم على السهم 1. فالشركات التي تعمل في مجالات مشروعة ولا تتعامل بالربا أو غيره من التعاملات المحرمة شراء أسهمها وبيعها جائز 1.
الشركات التي أصل نشاطها محرم
إذا كانت الشركة تعمل في مجال محرم مثل إصدار الأفلام الماجنة والأغاني المحرمة أو إنتاج أو تسويق مواد محرمة كالخمور والخنزير والميتة ونحوها أو تعمل في مجال التأمين التجاري أو القمار أو الربا مثل البنوك فيحرم شراء أسهم هذه الشركات 1. ولا تجوز المساهمة في شركات تتاجر في الحرام أو تتعامل به من ربا وغيره سواء قل الحرام أو كثر لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة فتعاملها بالحرام يعني أن كل مساهم فيها شريك في هذا الحرام 2. ويؤيده حديث: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» 5.
الشركات المختلطة والمضاربة في أسهمها
الأسهم المحرمة والمختلطة لا يجوز الاتجار فيها بيعًا أو شراء أو مضاربة سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل لأنه لا يجوز بيع الحرام قليلًا كان أو كثيرًا والعقد المتضمن ذلك عقد فاسد لا يجوز الإقدام عليه 2. وسئل عن حكم المضاربة في الأسهم المختلطة فأجاب: «لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية سواء المضاربة والاستثمار» 2. وأما إذا كان نشاط الشركة مشروعًا لكنها تتعامل بالربا لغرض التمويل فحسب فهذا مما فصل فيه الفقهاء المعاصرون نظرًا لعموم البلوى بالربا اليوم مع حاجة الناس لقنوات استثمارية لتنمية أموالهم، واجتهدوا في تحديد نسبة معينة من أصول الشركة يتسامح في أن تكون ممولة بالربا وهي الثلث بحيث تكون المديونية الربوية لا تتجاوز ثلث أصول الشركة، وهذا محض اجتهاد مبني على المصلحة وإلا فإن الربا قليله وكثيره محرم بالنص والإجماع 1.
شرط بيع ما تملك
يُشترط في البيع أن يكون المبيع مملوكًا للبائع، لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 6، فلا يصح بيع ما لا يملكه المتعامل من الأسهم.
حكم الوساطة والعمولة
العمل في التوسط لبيع وشراء الأسهم يختلف حكمه بحسب نوع الأسهم، فيحرم التوسط ببيع وشراء أسهم البنوك الربوية والشركات التي غرضها الأساسي التعامل فيما لا يباح 3. أما إذا استقل العمل في التوسط لبيع وشراء أسهم الشركات المباحة فيكون الراتب كله حلالًا، وأما إذا استمر العمل في كلا النوعين وكان الغالب الحلال فالراتب مشبوه وعليه التخلص من المقدار الذي يغلب على ظنه أنه ناتج من العمل المحرم وذلك بالتصدق به في وجوه البر العامة عدا طبع المصاحف وبناء المساجد 3. وإذا كان شراء أو بيع الأسهم منضبطًا بالشروط والضوابط الشرعية فلا حرج في العمل في الوساطة بين الراغبين في بيع أو شراء الأسهم وبين البورصة، وإن لم تتحقق هذه الشروط والضوابط فلا يجوز العمل في الوساطة المذكورة لأنها حينئذ من التعاون على الإثم والعدوان 4. وكذلك إذا كانت الشركة تقتصر على التعامل في الأسهم المباحة فلا حرج في عمل برنامج يمكّن العملاء من بيع وشراء هذه الأسهم عن طريق البورصة، وأما إن كانت تتعامل في الأسهم المحرمة والمباحة معًا فلا يجوز إعانتها على ذلك بالبرمجة أو غيرها لأنه من التعاون على الإثم والعدوان 7.
الأصل في الأسهم الجواز إذا كان نشاط الشركة مباحًا وتعاملاتها خالية من الربا والمحرمات، ويحرم التعامل في أسهم الشركات المحرمة نشاطًا أو المختلطة على قول جماهير العلماء، والوساطة والعمولة تتبع حكم الأسهم المتعامل فيها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص386.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5553.
- 3↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص147.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص12986.
- 5↩
مجلس من أمالي النجاد رواية المحاملي، أبو بكر النجاد، ج1، ص14.
- 6↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6605.