ملة الإسلام

هل يجوز ضمان رأس المال في المضاربة وهل يبطل العقد أم الشرط

حجم الخط تيليغرام

كثيرٌ من الناس اليوم يدفع ماله إلى تاجرٍ أو شركةٍ ليتّجروا فيه على أن يكون الربح بينهما، ثم يطمئن قلبه حين يُقال له: «رأس مالك مضمون، لا ينقص منه شيء». وهذا الطمأنينة تبدو محمودة في ظاهرها، لكنها تمسّ لبّ عقد المضاربة الذي قام على أن المال أمانة في يد العامل، وأن الخسارة على ربّ المال وحده. فما حكم اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة؟ وهل يبطل العقد أم يبطل الشرط وحده؟ وهل يُفرَّق بين أن يُشترط الضمان في العقد، وأن يتبرّع به العامل من تلقاء نفسه بعد الشروع في العمل؟ هذه أسئلةٌ يحتاجها كل من يتعامل بماله في مشاريع أو صناديق استثمارية، ويحتاجها من يعمل بمال غيره مضاربًا 12.

ما هي المضاربة؟ ولماذا كان العامل أمينًا؟

المضاربة — وتسمى القراض — أن يدفع شخصٌ مبلغًا من المال لآخر ليتجر فيه، والربح مشترك بينهما على حسب ما يتفقان، أي يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر، وهي جائزة شرعًا باتفاق الفقهاء، وقامت أدلة مشروعيتها على عموم قوله تعالى ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ 3. وبيّن الفقهاء أن العامل في المضاربة أمينٌ على المال، فلا يُضمن ما تلف في يده بغير تفريط؛ جاء في بيان مذهب الحنفية: «فإن زاد الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب لأنه أمين» 4. وقال ابن قدامة: «وَالْوَضِيعَةَ الخسارة فِي الْمُضَارَبَةِ عَلَى الْمَالِ خَاصَّةً لَيْسَ عَلَى الْعَامِلِ مِنْهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْوَضِيعَةَ عِبَارَةٌ عَنْ نُقْصَانِ رَأْسِ الْمَالِ وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِمِلْكِ رَبِّهِ لَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ فِيهِ» 1. فالأمانة أصلٌ في العقد، والخسارة على المال لا على العمل، وهذا هو مناط المسألة كلها.

قاعدة: الأمين لا يصير مضمونًا بشرطه

قرّر الفقهاء قاعدةً جامعة في هذا الباب، وهي أن «كل ما كان أمانة لا يصير مضمونًا بشرطه، وما كان مضمونًا لا ينتفي ضمانه بشرطه» 2. وقال في مجمع الضمانات: «شرط الضمان على الأمين باطل» 2. فإذا كان العامل مؤتمنًا بحكم العقد، فإن اشتراط ضمانه يخالف مقتضى الأمانة، ويقلب العقد من شركةٍ في الربح إلى ضمانٍ على العامل.

حكم اشتراط ضمان رأس المال في عقد المضاربة

ذهب عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن اشتراط الضمان على الأمين باطل، على خلافٍ بينهم: هل يفسد العقد لبطلان الشرط؟ 2. ونصّ الحنفية والمالكية على أنه لو شرط ربّ المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريطٍ منه كان العقد فاسدًا، وهذا ما يُؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة؛ لأنهم صرّحوا بأن العامل أمين فيما في يده، فإن تلف المال في يده من غير تفريطٍ لم يضمن، فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع مقتضى العقد 1. وقال ابن قدامة: «متى شرط على المضارب وهو العامل ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافًا والعقد صحيح، نص عليه أحمد، وهو قول أبي حنيفة ومالك» 1.

قول الحنفية والحنابلة: الشرط باطل والعقد صحيح

ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن اشتراط ضمان رأس المال إن تلف يبطل الشرط ويصح العقد، لكن لا يعني ذلك جواز الدخول في المعاملة وفيها الشرط المذكور، إنما يعني أنها إذا وقعت فإن الشرط يلغى، وإذا كان هناك ربح كان بين ربّ المال والعامل على حسب ما اتفقا، وأما إذا حدثت خسارة فإنها تكون على ربّ المال وحده 5. وهذا القول مبنيّ على أن الشرط الفاسد لا يسري إلى أصل العقد إذا كان العقد مشروعًا في نفسه.

قول المالكية والشافعية في فساد العقد

ذهب المالكية إلى أن العقد فاسد بهذا الشرط، ونُقل عن الشافعي في روايةٍ أن العقد يفسد به؛ لأنه شرط فاسد فأفسد المضاربة 1. وفي حالة فساد المضاربة يكون الربح كله لربّ المال لأنه نماء ماله، وللعامل أجرة مثله، وتُعرف هذه الأجرة بسؤال أهل الخبرة في هذا المجال 6. والفرق بين القولين كبير في الأثر: فمن قال بصحة العقد أجرى الربح على ما اتفقا عليه، ومن قال بفساده ردّ الربح لربّ المال وأعطى العامل أجرة المثل.

تخريج المسألة على قاعدة «الغنم بالغرم»

استدل الفقهاء على بطلان اشتراط الضمان بأنه يؤدي إلى أن يربح العامل ما لم يضمن، وهو خلاف قاعدة «الخراج بالضمان» التي جاءت في السنة. فقد روى الهيثمي في موارد الظمآن أن رسول الله ﷺ «قَضَى أنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ» 7، وفسّره الترمذي بأن الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبًا فيرده على البائع، فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري 7. وقال الخطابي: «معنى قوله الخراج بالضمان: المبيع إذا كان مما له دخل وغلة فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن الأصل يملك الخراج بضمان الأصل» 7.

الغنم لمن عليه الغرم

وفي حديث الرهن: «لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ، الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»، قال الشافعي: «غُنْمُهُ زِيَادَتُهُ وَغُرْمُهُ هَلاكُهُ وَنَقْصُهُ» 8. فمن كان عليه غرم الشيء ونقصانه كان له غنمه وزيادته. وفي المضاربة: ربّ المال هو الذي يغرم الخسارة، فكان له الربح كله أصلًا، ثم إن العامل يستحق حصةً من الربح بعمله لا بضمانه. فإذا اشترطنا على العامل الضمان صار يغرم الخسارة، فينبغي أن يكون له الغنم كله، وهذا خلاف ما اتفقا عليه، أو صار يضمن ولا يغنم، وهذا خلاف القاعدة.

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

ويُستأنس أيضًا بحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 9، فاشتراط الضمان على العامل يُلزمه ما لم يلتزمه بمقتضى العقد، ويُخالف ما جرى عليه العرف الشرعي في المضاربة من أن المال أمانة. لكن القاعدة الكبرى في الباب هي قاعدة الأمانة والضمان، كما قرّرها الفقهاء في قواعدهم 2.

الفرق بين المضاربة والقرض في ضمان رأس المال

من أهم ما ينبغي التنبّه له أن اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة يُحوّل العقد في حقيقته إلى قرضٍ بفائدة. قال الدبيان: «التزام الضمان فيها يجعل الضمان جزءًا من المعاملة، ففي ضمان رأس مال المضاربة يوقع الضمان في الربا حيث يتحول رأس المال إلى ما يشبه القرض ويتحول الربح إن وجد إلى فائدة للقرض» 10. فالمضاربة تقوم على المشاركة في النتيجة: ربحٌ وخسارة، وأما القرض فيقوم على ضمان الأصل مع زيادةٍ مشروطة، وهي عين الربا.

أثر ذلك على المصارف الإسلامية

أُعيد بحث هذه المسألة بقوة في العصر مع قيام المصارف الإسلامية، وكان الهدف الأساسي محاولة تضمين المصرف الإسلامي للودائع الاستثمارية بالشرط باعتباره مضاربًا، وكانت الغاية من ذلك منافسة البنوك الربوية 2. لكن هذا لا يكفي لتغيير حكم شرعي ثابت؛ لأن الحاجة إلى المنافسة لا تُبيح ما حرّمه الله. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن سندات المقارضة: «لا تجوز أن تشمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل» 5.

هل يجوز أن يتبرّع العامل بضمان رأس المال؟

هذه مسألة دقيقة يكثر السؤال عنها: هل يجوز للعامل أن يتبرّع بضمان رأس المال من غير أن يُشترط عليه في العقد؟ الجواب: لا يجوز اشتراط ضمان رأس المال في عقد المضاربة ولو تبرّع بذلك عامل المضاربة — البنك — لأن ذكر ذلك التبرّع بالضمان في العقد يُنزله منزلة الشرط الواجب تنفيذه والتقيّد به 5. وأما إذا وقع التبرّع بعد تمام العقد وبعد الشروع في العمل، فقد ذهب بعض العلماء إلى جوازه؛ جاء في حاشية الرهوني: «قيل لابن زرب: أيجب الضمان في مال القراض إذا طاع — أي تطوّع — قابضه بالتزام الضمان؟ فقال: إذا التزم الضمان طائعًا بعد الشروع في العمل فما يبعد أن يلزمه» 5.

الضمان في العقود المعاصرة

في بعض التطبيقات المعاصرة للمضاربة، ولا سيما في الصناديق الاستثمارية، تسعى المؤسسات المالية لجلب المستثمرين وتقديم أفضل العروض إليهم، ويعتبر عنصر الضمان من أهم العوامل المؤثرة لدى جمهور كبير من المستثمرين، وهذا يجعل المؤسسات مطالبة بتوضيح مسألة الضمان في عقودها ونشرات الاكتتاب 11. وقد ترى بعض هذه المؤسسات أن تشترط على نفسها ضمان رأس مال المضاربة عند التعاقد مع أرباب المال، وقد لا تشترط ذلك في العقد ولكنها ترغب أحيانًا في تجنيب أي خسارة يمكن أن تلحق المشارك، فتضمن حينئذٍ رأس المال المشارك وتشتري الأوراق المالية التي في حوزته بالقيمة المكتتب بها وليس بالقيمة السوقية دون أن يكون ذلك مشروطًا مسبقًا في العقد 11. والفرق بين الصورتين واضح: فالأولى شرطٌ في العقد وهو ممنوع، والثانية تبرّعٌ لاحق لا يشترط في العقد، وهي محل خلافٍ بين الفقهاء كما تقدم.

أثر فساد الشرط على الأرباح والخسائر

إذا وقع الشرط في العقد، فما مصير الأرباح والخسائر؟ على القول بصحة العقد وفساد الشرط — وهو مذهب الحنفية والحنابلة — يُلغى الشرط، ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه، والخسارة على ربّ المال وحده 5. وعلى القول بفساد العقد — وهو مذهب المالكية ورواية عن الشافعي — يكون الربح كله لربّ المال لأنه نماء ماله، وللعامل أجرة مثله 6.

حكم الجهل بالحكم الشرعي

من وقع في هذا العقد جاهلًا بحكمه، فإن الجهل بحكم حرمة اشتراط ضمان رأس المال يسقط الإثم عنه، لكنه لا يصحح العقد 6. فمن اكتشف بعد سنوات أن عقده كان مشتملًا على هذا الشرط، فعليه أن يصفّي المعاملة على الوجه الشرعي: فإن كان على القول بصحة العقد أخذ ربحه المتفق عليه، وإن كان على القول بفساده ردّ الربح لربّ المال وأخذ أجرة مثله. وأما الأرباح التي دُفعت له عن طيب نفسٍ من الشريك بعد العلم بالحكم، فهي محل نظرٍ، والأحوط ردّ ما زاد على أجرة المثل أو على حصة المضاربة الصحيحة.

الخلاصة: كيف تتعامل مع مالك أو مضاربٍ اليوم؟

خلاصة المسألة أن اشتراط ضمان رأس المال في عقد المضاربة ممنوعٌ شرعًا، وأن الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم على بطلان هذا الشرط، وإن اختلفوا في أثره على العقد: فمنهم من يبطل الشرط ويصحح العقد، ومنهم من يفسد العقد به 21. والأصل في المضاربة أن العامل أمين، وأن الخسارة على ربّ المال، وأن الربح بينهما على ما اتفقا عليه 41. ومن أراد أن يطمئن على ماله فليطلب الضمان من جهةٍ أخرى غير العقد: كأن يأخذ رهنًا أو كفيلًا أو تأمينًا تعاونيًا، أو أن يتبرّع العامل بعد العقد من غير شرطٍ مسبق. وأما اشتراط الضمان في صلب العقد فليس منه بدٌّ من تجنّبه، ولو أدى ذلك إلى تحويل العقد إلى صيغةٍ أخرى مشروعة كالمرابحة أو المشاركة المتناقصة.

نصائح عملية للمستثمر والمضارب

أولًا: اقرأ عقد المضاربة قبل توقيعه، وابحث فيه عن أي عبارةٍ تفيد ضمان رأس المال أو ضمان ربحٍ مقطوع. ثانيًا: إن كنت مضاربًا فلا تُقرّ في العقد ضمان رأس المال، ولو طلب منك ذلك، وبيّن لصاحب المال أن الخسارة عليه وحده بمقتضى الشرع. ثالثًا: إن كنت ربّ مالٍ وتخشى الخسارة، فاطلب ضمانًا خارج العقد من طريق الرهن أو الكفالة أو التأمين التعاوني. رابعًا: إن وقعت في عقدٍ مشتملٍ على الشرط جاهلًا، فبادر إلى تصحيحه بالرجوع إلى أهل العلم والمختصين.

ضمان رأس المال في المضاربة مسألةٌ قديمةٌ تجدّدت اليوم في ثوبٍ معاصر، وأصلها أن العامل أمينٌ لا يضمن، وأن الخسارة على المال لا على العمل، وأن اشتراط الضمان يُخرج العقد عن حقيقته ويُدخله في باب القرض الربوي. فمن أراد السلامة لدينه وماله فليلتزم بمقتضى العقد الشرعي، وليعلم أن طمأنينة القلب لا تُشترى بمخالفة الشرع، وأن البركة في المعاملة الصحيحة وإن كانت مخاطرةً محسوبة.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5487.

    ↩
  2. 2

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج15، ص67.

    ↩
  3. 3

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص63.

    ↩
  4. 4

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص80.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2781.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2946.

    ↩
  7. 7

    موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد، نور الدين الهيثمي، ج4، ص5.

    ↩
  8. 8

    مسند الشافعي - ترتيب سنجر، الشافعي، ج3، ص214.

    ↩
  9. 9

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.

    ↩
  10. 10

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج19، ص231.

    ↩
  11. 11

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص93.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات حكم اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة وأثره في صحة العقد من أكثر ما يشغل الناس اليوم عند دفع أموالهم إلى من يتجر بها: هل يضمن لي رأس مالي؟ وهل يصح أن أشترط على المضارب رد المال كاملًا… مقالة · فقه المعاملات حكم ضمان رأس المال في الشركات والمضاربة كثيرٌ من الناس اليوم يدفع ماله إلى شركة أو شريك على أن يضمن له رأس ماله كاملًا، ويأخذ هو نسبة من الأرباح، ويظن أن هذا من قبيل… مقالة · فقه المعاملات ضمان رأس المال في الاستثمار: حكمه وأثره يشيع اليوم بين المستثمرين اشتراط ضمان رأس المال في عقود المضاربة والمشاركة، ظنًّا أن ذلك يحفظ أموالهم ويجنّبهم الخسارة. غير أن… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز ضمان رأس المال في المضاربة هل يجوز أن يُشترط على المضارب ضمان رأس المال في عقد المضاربة، وما أثر ذلك على صحة العقد، ومتى يضمن المضارب؟ فتوى · فقه المعاملات حكم ضمان رأس المال في المضاربة بالأسهم دون علم صاحبه ما حكم اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة بالأسهم، وما أثر هذا الضمان إذا وقع دون علم صاحب المال على صحة العقد، ومن يتحمل الخسارة؟ فتوى · فقه المعاملات حكم اشتراط ضمان رأس المال أو تحميل الخسارة في المضاربة أعطيت شخصاً مالاً ليتاجر فيه على أن يضمن لي رأس المال أو يعوضني عن الخسارة، فما تكييف هذه المعاملة؟ وهل يلزمني الوفاء بشرط تحميله…