هل تقبل شهادة النساء في الحدود
السؤال
هل تقبل شهادة النساء في الحدود؟ وما عدد الشهود المطلوب في الحدود، وهل يشمل النساء؟ وما الفرق بين الشهادة في الحدود والشهادة في الأموال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص، بل الشهادة فيهما مقصورة على الرجال، وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم على ذلك 1، ويشترط في الزنا أربعة رجال لا امرأة بينهم 2، وفي سائر الحدود والقصاص شاهدان لا امرأة فيهما 2.
اتفاق الفقهاء على منع شهادة النساء في الحدود
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم على أنه «لا تُقبلُ شهادةُ النِّساءِ في الحُدودِ والقِصاصِ بل الشَّهادةُ فيهما قاصِرةٌ على الرِّجالِ فقط» 1. ونقل الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم، قال الإمام الشافعي: «لم أعلَمْ أحَدًا من أهلِ العِلمِ خالَفَ في أنَّه لا يَجوزُ في الزِّنا إلا الرِّجالُ» 1. وقال الزركشي: «ولا نِزاعَ عندَنا فيما نَعلَمُه أنَّه لا يُقبَلُ في ذلك إلا شَهادةُ رَجلَينِ فلا مَدخَلَ للنِّساءِ في ذلك وهو قَولُ العامةِ» 1. وذهب الحنفية إلى أنه «لا يقبل فيها شهادة النساء» أي في الحدود والقصاص 3، وهو قول مالك وأحمد في رواية 3، وقال به سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وحماد والزهري وربيعة ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور 4.
عدد الشهود في الحدود
نصاب الشهود يختلف بحسب الأمر المشهود به؛ فمن الشهادات «ما لا يقبل فيه أقل من أربعة رجال لا امرأة بينهم وذلك في الزنا» 2، لقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ 56، وقوله ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ 5، وقوله ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ 5، وقال القرطبي في تفسيرها: «ولا بد أن يكون الشهود ذكورًا لقوله منكم ولا خلاف فيه بين الأمة» 5. ومنها «ما يقبل فيه شاهدان لا امرأة فيهما وهو ما سوى الزنى من الحدود والقصاص كالقطع في السرقة وحد الحرابة والجلد في الخمر وهذا باتفاق الفقهاء» 2. وقال ابن قدامة: «العُقوباتُ وهى الحُدودُ والقِصاصُ فلا يُقبَلُ فيه إلَّا شَهادةُ رَجُلينِ» 4.
الفرق بين الشهادة في الحدود والشهادة في الأموال
فرّق الفقهاء بين البابين؛ فالأموال خفّ حكمها وشتدت الحاجة إلى إثباتها لكثرة وقوعها، فقُبلت فيها شهادة رجل وامرأتين، بخلاف الحدود فإنها مما يُحتاط لدرئه وإسقاطه وتندرئ بالشبهات ولا تدعو الحاجة إلى إثباتها 4. قال ابن قدامة: «ولا يَصِحُّ قياسُ هذا على الأموالِ لخِفَّةِ حُكمِها وشِدَّةِ الحاجةِ إلى إثْباتِها لكَثرةِ وُقوعِها والاحْتياطِ فى حِفْظِها ولهذا زِيدَ فى عَدَدِ شُهودِ الزِّنى على شُهودِ المالِ» 4. وقال: «وفى شَهادةِ النِّساءِ شُبْهَةٌ بدليلِ قولِه تعالى ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ وأنَّه لا تُقْبَلُ شَهادَتُهنَّ وإن كَثُرْنَ ما لم يَكُنْ مَعَهُنَّ رجلٌ فوجَبَ أن لا تُقْبَلَ شهادتُهُنَّ فيه» 4. وأما الحنفية فقبلوا شهادة رجل وامرأتين في سائر الحقوق «سواء كان الحق مالا أو غير مال مثل النكاح والطلاق والوكالة والوصية» 3، وخالفهم الشافعي فقال: «لا تقبل شهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها» 3.
أقوال مخالفة وردّها
حُكي عن عطاء وحماد أنهما قالا: «تَجوزُ شهادةُ ثلاثةِ رجالٍ وامرأتيْنِ» في الحدود قياسًا على الأموال 4، وحُكي عن عطاء قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص 3. وردّ الجمهور ذلك بأن الحدود مما يُحتاط لدرئه وتندرئ بالشبهات، وفي شهادة النساء شبهة، فلا تُقبل 41. ونُقل عن ابن حزم القول بجواز شهادة النساء في الزنا ولو انفردن، وأُجيب بأن ظواهر النصوص وإجماع الأمة على خلافه، وأن ما نُقل عن عطاء سبقه النقل عن الصحابة في عدم شهادة النساء في الزنى 5. ونُقل عن محمد الغزالي قبول شهادة المرأة في الحدود، وأجاب علماء العصر «بأنه مخالف للأحاديث الواردة في الموضوع» 6.
دليل المنع
استدل الجمهور بظواهر النصوص: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ 3، وبآيات اشتراط أربعة الشهداء في الزنا 5، وبأن تأنيث لفظ العدد يفيد أن المعدود مذكر 5. وروى ابن أبي شيبة عن الزهري: «مضت السنة من رسول الله ﷺ والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود» 15، وقد وصفه بعض أهل العلم بأنه حديث ضعيف 1، لكن الإجماع منعقد على مقتضاه 15.
شهادة النساء لا تُقبل في الحدود والقصاص باتفاق المذاهب الأربعة، ويشترط في الزنا أربعة رجال، وفي سائر الحدود شاهدان من الرجال، والفرق بينها وبين الأموال قائم على شدة الاحتياط في الحدود وندرئها بالشبهات.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج23، ص99.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8478.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج9، ص106.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج14، ص126.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج18، ص67.
- 6↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص472.