ملة الإسلام

شهادة النساء في الرضاع بين المذاهب الأربعة

حجم الخط تيليغرام

الرضاع المحرّم من المسائل التي تتعلق بأعظم الروابط وأخفاها؛ فهو يقطع ما لا تقطعه الأنساب، ويقوم على أمر لا يطّلع عليه في الغالب إلا النساء. ولهذا كثر سؤال الناس اليوم: امرأة أخبرت زوجين أنهما أخوان من الرضاع بعد سنوات من الزواج، فبأي شيء يثبت هذا الخبر؟ وهل تُقبل شهادة امرأة واحدة؟ وكم عدد النساء المشترط؟ وقد اختلف الفقهاء في ذلك اختلافًا مبنيًّا على أصل معتبر: هل الرضاع مما يطّلع عليه الرجال غالبًا فيُلحق بالمال والدخول، أم هو مما لا يطّلع عليه إلا النساء فيُلحق بالولادة وعيوب النساء؟ وهذا المقال يبيّن أقوال المذاهب الأربعة وأدلتها، ويضع القارئ على طريق التعامل العملي مع هذه المسألة الدقيقة 12.

أصل المسألة: هل الرضاع مما يطّلع عليه الرجال؟

اتفق الفقهاء على أن شهادة النساء منفردات مقبولة في الجملة فيما لا يطّلع عليه الرجال غالبًا، كالولادة والاستهلال وعيوب النساء، ولا خلاف بين أهل العلم في قبول شهادتهن منفردات في الجملة 13. ثم اختلفوا في الرضاع على وجه الخصوص: فمنهم من ألحقه بهذا الباب لأن الرجال لا يطّلعون على الثدي غالبًا، ومنهم من ألحقه بباب المال والنكاح لأن الرضاع مما يمكن أن يطّلع عليه الرجال من ذوي المحارم 45. قال ابن رشد: «وأما شهادة النساء مفردات أعني النساء دون الرجال فهي مقبولة عند الجمهور في حقوق الأبدان التي لا يطّلع عليها الرجال غالبًا مثل الولادة والاستهلال وعيوب النساء ولا خلاف في شيء من هذا إلا في الرضاع» 1. وهذا الاختلاف هو منشأ افتراق المذاهب في النصاب.

أثر هذا الأصل في عدد الشهود

من جعل الرضاع كالولادة اكتفى فيه بالنساء منفردات وخفّف العدد، ومن جعله كالمال والنكاح لم يقبله إلا بما يثبت به المال، وهو رجلان أو رجل وامرأتان 46. قال أصحاب الشافعي في تعليل اشتراط أربع: «لأن الرضاع يكون بالثدي ولا يطّلع على ذلك رجل لحرمة النظر إليه» 4. وقال الحنفية في تعليل منع الانفراد: «لأن الرضاع مما يطلع عليه الرجال فلا يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد كالشهادة في الدخول» 6. فالمسألة في جوهرها مسألة تكييف للرضاع: أهو من حقوق الأبدان أم من حقوق الأموال؟

مذهب الحنفية: لا تُقبل النساء منفردات

ذهب الحنفية إلى أن الرضاع لا يثبت بشهادة النساء منفردات، وإنما يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وهو قول عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم 7. قال في البناية: «ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات وإنما يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين» 7. وقال في العناية: «ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات أي عن الرجال أجنبيات كن أو أمهات أحد الزوجين واحدة كانت أو أكثر» 4. فالحنفية لا يفرّقون بين امرأة واحدة وأربع نسوة؛ المانع عندهم هو انفراد النساء عن الرجال مطلقًا 4.

دليل الحنفية

استدل الحنفية بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «لا يقبل على الرضاع أقل من شاهدين»، وكان قوله بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد، فكان إجماعًا، ولأن الرضاع مما يطّلع عليه الرجال فلا تُقبل فيه شهادة النساء على الانفراد كالشهادة في الدخول 6. وعلّلوا أيضًا بأن ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل عن زوال الملك في باب النكاح، بخلاف خبر الواحد في اللحم المذبوح 4.

مذهب المالكية: امرأة عدل أو امرأتان

اختُلف في نقل مذهب المالكية اختلافًا ظاهرًا في النصوص، ففي البناية والعناية نُسب إلى مالك أن الرضاع يثبت بشهادة امرأة واحدة إذا كانت موصوفة بالعدالة، لأن الحرمة حق من حقوق الشرع فتثبت بخبر الواحد 74. لكن العيني ردّ هذه النسبة فقال: «هذا الذي ذكره أنه مذهب مالك ليس بمذهب مالك وإنما هو مذهب أحمد» 7. وفي فتوى الشبكة الإسلامية: «وعند المالكية يثبت برجل وامرأة وبامرأتين إن فشا ذلك قبل عقد النكاح» 8. وقال في عمدة القاري: «وعند مالك بامرأتين» 2. وقال في موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة: «وقال مالك لا يُقبل أقل من شاهد عدل وامرأتين تتصفان بالعدل» 1.

تحرير القول المالكي

الذي يظهر من مجموع النصوص أن المعتمد عند المالكية اعتبار العدد لا انفراد المرأة الواحدة مطلقًا، وأن ما نُسب إلى مالك من قبول خبر الواحد إنما هو مذهب أحمد كما قرّره العيني 7. وعلى هذا فالمالكية وسط بين من يشترط الرجال ومن يكتفي بالنساء منفردات، ويشترطون في بعض الصور فشوّ الرضاع قبل العقد 8. وهذا يبيّن أهمية الرجوع إلى كتب المذهب المعتمدة لا إلى النقول المختصرة.

مذهب الشافعية: أربع نسوة عدلات

ذهب الشافعية إلى أن الرضاع يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وبأربع نسوة منفردات، ولا يثبت بأقل من أربع 95. قال الرملي: «ويثبت الرضاع بشهادة رجلين... أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة لاطّلاعهن عليه غالبًا كالولادة» 9. وقال الروياني: «عندنا تقبل شهادة النساء على الانفراد في ثلاثة أشياء الرضاع والولادة وعيوب النساء... فيقبل شهادة أربع نسوة منفردات» 5.

دليل الشافعية وشرط المرضعة

علّل الشافعية اشتراط الأربع بأن «أقل الشهادات رجلان وشهادة امرأتين بشهادة رجل» 3، ولأن الرضاع مما لا يطّلع عليه الرجال غالبًا فكان كالولادة 4. واشترطوا في قبول شهادة المرضعة مع غيرها ألا تطلب أجرة على الرضاع، وإلا لم تُقبل لاتهامها 9. قال الرملي: «وتُقبل شهادة المرضعة مع غيرها إن لم تطلب أجرة عليه وإلا لم تُقبل لاتهامها حينئذ» 9. وهذا الشرط دقيق ينبغي التنبه له عند السؤال عن شهادة المرضعة نفسها.

مذهب الحنابلة: تُقبل شهادة المرضعة وحدها

خالف الحنابلة الجمهور فذهبوا إلى ثبوت الرضاع بشهادة المرأة المرضعة وحدها إذا كانت مرضية، وهو قول طاوس والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز 10. قال ابن قدامة: «وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح إذا كانت مرضية» 10. وروي عن أحمد رواية أخرى: لا يُقبل إلا شهادة امرأتين، ورواية ثالثة: تُقبل شهادة المرأة الواحدة وتُستحلف مع شهادتها، وهو قول ابن عباس وإسحاق 10.

دليل الحنابلة

استدل الحنابلة بحديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه: «أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب قال فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي ﷺ فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها» رواه البخاري 8. ووجه الدلالة أن النبي ﷺ قبل قول الأمة السوداء الواحدة في الرضاع وفصم به النكاح 8. وقد رجّح جمهور أهل الفتوى المعاصرين هذا القول كما في فتوى الشبكة الإسلامية: «وخالف الحنابلة الجمهور فذهبوا إلى ثبوت الرضاع بشهادة المرأة المرضعة وهذا القول هو الراجح» 8.

أثر شهادة النساء في إثبات الرضاع المحرّم

إذا ثبت الرضاع المحرّم بالشهادة المعتبرة، ترتب على ذلك فسخ النكاح بين الزوجين، لأن الرضاع يحرم ما يحرم النسب، لقوله ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» رواه ابن ماجه 11. وأما الأولاد الذين وُلدوا قبل ثبوت الرضاع فإنهم يلحقون بأبيهم لشبهة النكاح 8. وإذا اختلف الزوجان في الرضاع فادّعت الزوجة رضاعًا محرّمًا وأنكر الزوج، فالقول قولها بيمينها في بعض الصور عند الشافعية، كما في قولهم: «فلو نكلت وردّت اليمين على الزوج حلف على البت» 9. وهذا يبيّن أن المسألة ليست نظرية بل تترتب عليها أحكام عملية خطيرة في الأعراض والأنساب.

الفرق بين الشهادة والإقرار

ينبغي التفريق بين الشهادة على الرضاع والإقرار به؛ فالإقرار يثبت به الرضاع عند الشافعية برجلين، ولا يُشترط فيه تفصيل المُقرّ ولو كان عاميًّا، «لأن المُقرّ يحتاط لنفسه فلا يُقرّ إلا عن تحقيق» 9. وأما الشهادة فيُشترط فيها العدد والعدالة والتفصيل. وهذا التفريق مهم لمن يسأل عن مجرد إخبار امرأة بأنها أرضعت، هل يُعدّ شهادة أو إقرارًا؟

الخلاصة العملية: كيف يتعامل المسلم مع هذه المسألة؟

الذي يظهر من مجموع النصوص أن المسألة خلافية معتبرة بين المذاهب الأربعة، وأن الأقوال فيها ترجع إلى أصل واحد: هل الرضاع مما يطّلع عليه الرجال أم لا؟ 12. فالحنفية يشترطون الرجال، والشافعية يشترطون أربع نسوة، والمالكية يشترطون العدد مع اختلاف في تحرير النقل، والحنابلة يكتفون بالمرضعة الواحدة 79101. وعلى المسلم إذا وقع في مثل هذه المسألة أن يرجع إلى أهل العلم الموثوقين في بلده، ولا يبني على خبر عابر أو شكّ في أمر يمسّ عصمته وأولاده، لأن الرضاع المحرّم يقطع النكاح ويترتب عليه أحكام خطيرة 8. والأحوط في مثل هذه الأعراض أن يُتثبت ويُستوثق، فإن الشبهة في الأنساب لا يُتساهل فيها، والله تعالى أعلم.

توصية لمن وقع في شبهة رضاع

من أخبرته امرأة بأنها أرضعته أو أرضعت زوجته، فليعرض المسألة على أهل العلم في بلده مع بيان حال المخبرة وعدد الشهود ووقت الإخبار، وليعلم أن الفتوى قد تختلف بحسب قوة الخبر وعدالة المخبر، وأن الأصل في النكاح الصحة حتى يثبت ما يفسخه 8. ولا يجوز لأحد أن يفسخ نكاحه بمجرد ظنّ أو وسوسة، فإن الشارع حثّ على التثبت في الأعراض والأنساب.

شهادة النساء في الرضاع مسألة فقهية دقيقة اختلف فيها المذاهب الأربعة اختلافًا معتبرًا، مردّه إلى تكييف الرضاع: أهو من حقوق الأبدان التي لا يطّلع عليها الرجال، أم من الحقوق التي يطّلع عليها الرجال؟ فمن ألحقه بالأول اكتفى بالنساء وخفّف العدد، ومن ألحقه بالثاني لم يقبله إلا بما يثبت به المال. والمهم للمسلم أن يعرف أن الخلاف واقع لا يُنكر، وأن المسألة تُردّ إلى أهل العلم في بلده، وأن يُتثبت في أمر الأنساب والأعراض غاية التثبت، فإن الرضاع المحرّم يقطع النكاح ويرتب أحكامًا خطيرة. نسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج23، ص106.

    ↩
  2. 2

    عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج13، ص222.

    ↩
  3. 3

    موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص66.

    ↩
  4. 4

    العناية شرح الهداية - بهامش فتح القدير ط الحلبي، البابرتي، ج3، ص461.

    ↩
  5. 5

    بحر المذهب للروياني، عَبْد الواحِد الرُّوْياني، ج11، ص431.

    ↩
  6. 6

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7293.

    ↩
  7. 7

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص278.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج18، ص167.

    ↩
  9. 9

    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج7، ص185.

    ↩
  10. 10

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج11، ص340.

    ↩
  11. 11

    سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص119.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه الزواج والطلاق حكم شهادة النساء في الرضاع ما حكم شهادة النساء في الرضاع؟ وكم عدد الشهود المطلوب لإثباته؟ وهل يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة أو أربع نسوة، وما أثر ذلك على… مقالة · الشهادات شهادة النساء في الأموال وتوابعها: أحكامها وأدلتها المال عصب الحياة، والناس يتعاملون فيه بيعاً وشراءً وإجارةً ورهناً ووصيةً، ويحتاجون إلى إثبات حقوقهم عند التنازع. ومن هنا تأتي… مقالة · فقه الشهادات شهادة النساء في الوكالة والحوالة: أحكامها ونصابها من المسائل التي يكثر السؤال عنها اليوم: هل تُقبل شهادة النساء في عقود الوكالة والحوالة؟ وهل يكفي رجل وامرأتان، أو أربع نساء؟… مقالة حكم الحقنة الشرجية للصائم بين المذاهب الأربعة حُكمُ الحُقنة الشَّرْجِيَّة للصائم مَن احتقَنَ وهو صائِمٌ بحُقنةٍ في الشَّرْجِ؛ فقد اختلف فيه أهلُ العِلم على قولينِ: القول… مقالة · أحكام الأضحية حكم الأضحية عند المذاهب الأربعة: سنة أم واجبة؟ مع اقتراب عيد الأضحى يتكرر سؤال الناس: هل الأضحية واجبة عليّ أم سنة؟ وهل آثم إن تركتها وأنا قادر؟ والجواب يختلف باختلاف المذاهب… مقالة · أحكام الصلاة هل ترك السنن يوجب سجود السهو؟ حكمه عند المذاهب الأربعة كثيرٌ من المصلين يتركون بعض سنن الصلاة — كرفع اليدين، أو دعاء الاستفتاح، أو قراءة سورة بعد الفاتحة — ثم يترددون: هل تلزمهم سجدة…