شهادة النساء في الفقه الإسلامي: مواضع القبول والمنع
الشهادة ركن عظيم في حفظ الحقوق وقطع النزاعات، وقد جعل الله تعالى لها نصاباً وضوابط تحفظ بها الأموال والدماء والأعراض. ومن أدق مباحثها اليوم مسألة شهادة النساء: أين تُقبل منفردات؟ وأين تُقبل مع الرجال؟ وأين لا تُقبل أصلاً؟ وكثيراً ما يُثار هذا الموضوع في سياق الكلام عن المرأة وحقوقها، فيخلط بين الشهادة والرواية، وبين الأموال والنكاح، وبين ما أجمع عليه الفقهاء وما اختلفوا فيه. وهذه المقالة تبيّن المسألة بضوابطها الشرعية، مع نسبة كل قول إلى مذهبه ودليله، ليكون القارئ على بيّنة من أمره 123.
تعريف الشهادة وشرط العدد فيها
الشهادة إخبار الإنسان بما يعلمه من حق لغيره على غيره، وهي تختلف عن الرواية في أن الرواية نقل حديث عن النبي ﷺ يقبل فيه الواحد، أما الشهادة فلها نصاب محدّد لا يثبت الحق بأقل منه. وقد بيّن الله تعالى نصاب الشهادة في الأموال بقوله: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ 14. وعلة هذا التعدد في حق النساء بيّنها القرآن بقوله: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾، وقد جاء في السنة ما يؤكد هذا المعنى؛ فعن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل» قلنا: بلى، قال: «فذلك من نقصان عقلها»، متفق عليه، رواه البخاري في الشهادات ومسلم في الإيمان 5. وعن عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ قال: «أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل»، رواه مسلم في الإيمان 5. فهذا أصل في اشتراط امرأتين مقابل رجل في الأموال، وهو محل اتفاق بين الفقهاء في الجملة 13.
الفرق بين الشهادة والرواية
ينبغي التنبيه إلى أن ما ورد في نقصان شهادة المرأة لا يتعلق بروايتها للحديث؛ فإن رواية المرأة الواحدة مقبولة في الدين إذا توفرت شروط الرواية، وقد روى كثير من الصحابيات أحاديث كثيرة تلقاها العلماء بالقبول. وإنما الكلام في الشهادة التي يتوقف عليها إثبات الحقوق المالية وغيرها، وهي باب آخر له نصابه وضوابطه 56. فمن خلط بين البابين وقع في إشكال كبير، وظن أن في الشرع انتقاصاً للمرأة، والحقيقة أن الشريعة راعت طبيعة التحمل والأداء، وخففت عن المرأة في المواضع التي تكثر فيها مشاهدتها، كما ستأتي الإشارة إليه 6.
مواضع قبول شهادة النساء منفردات
اتفق الفقهاء على أن شهادة النساء تُقبل منفردات فيما لا يطّلع عليه الرجال غالباً، كالولادة والحيض والبكارة وعيوب النساء وما يخفينه على الرجال 2. قال الشافعي: «وَالْوِلَادَةُ وَعُيُوبُ النِّسَاءِ مِمَّا لَمْ أَعْلَمْ فِيهِ مُخَالِفًا فِي أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِيهِ لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ» 7. وقال الماوردي: «أَمَّا الْوِلَادَةُ فَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تُقْبَلَ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ» 72. وعلة ذلك عند الشافعي أنه مما لا يحضره الرجال، وعند أبي حنيفة أنه مما لا يباشره إلا النساء 72.
عدد النساء المعتبر في هذه المواضع
اختلف الفقهاء في العدد اللازم في هذه المواضع؛ فقيل تكفي شهادة امرأة واحدة، وقيل لا يكفي أقل من اثنتين إلا في حالتين: استهلال المولود للحياة، والرضاع، وقيل لا بد من أربع نساء إلا في الرضاع فتكفي فيه امرأة واحدة 6. وهذا الاختلاف مبني على أن الأصل في الشهادة التعدد، وأن ما خرج عن الأصل يبقى على أقرب ما يثبت به الحق. والمقصود أن هذا الباب من أبواب الشهادة التي تُقبل فيها النساء منفردات، بخلاف ما سيأتي من المواضع التي لا تُقبل فيها أصلاً 26.
مواضع قبول شهادة النساء مع الرجال
ذهب الحنفية (مذهب الحنفية) إلى قبول شهادة النساء مع الرجال فيما سوى الحدود والقصاص، سواء كان الحق مالاً أو غير مال، مثل النكاح والطلاق والوكالة والوصية ونحو ذلك 1. قال في البناية: «وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْحُقُوقِ يُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ الْحَقُّ مَالًا أَوْ غَيْرَ مَالٍ مِثْلَ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْوَكَالَةِ وَالْوِصَايَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ» 1. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة (مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن شهادة النساء مع الرجال لا تُقبل إلا في الأموال وتوابعها وعقودها 3. قال الشافعي: «لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ إِلَّا فِي الْأَمْوَالِ وَتَوَابِعِهَا» 1. واستدلوا بأن الأصل في شهادتهن عدم القبول لنقصان العقل واختلال الضبط وقصور الولاية، وإنما قُبلت في الأموال ضرورة لكثرة وقوع أسبابها ولحوق الحرج بإشهاد رجلين في كل حادثة 1.
شهادة النساء في الأحباس والأوقاف
ذكر المالكية (مذهب المالكية) أن شهادة النساء في الأحباس عاملة؛ لأن الأحباس من الأموال، ولا خلاف أن شهادتهن في الأموال جائزة 8. قال ابن رشد: «الْمَشْهُورُ الْمَعْلُومُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْأَحْبَاسِ عَامِلَةٌ لِأَنَّ الْأَحْبَاسَ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلَا اخْتِلَافَ أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْأَمْوَالِ جَائِزَةٌ» 8. وهذا التفصيل مهم في باب الوقف؛ فإنه مال يثبت بالشهادة، فيدخل في عموم ما تُقبل فيه شهادة النساء مع الرجال عند الجمهور 83.
مواضع منع شهادة النساء أو عدم قبولها
أما الحدود والقصاص، فلا تُقبل فيها شهادة النساء عند المذاهب الأربعة، وإنما لا بد فيها من شهادة رجلين عدلين لخطورتها وضرورة التأكد من ثبوتها وتضييقاً في طرق إثباتها واحتيالاً لدرئها 3. وقال الزهري: «مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ أَلَّا تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ» 3. وقال علي كرم الله وجهه: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَالدِّمَاءِ» 3. وأما النكاح والطلاق والنسب والرجعة والإيلاء والظهار والوكالة والوصاية، فذهب الجمهور إلى منع شهادة النساء فيها؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ 910، ولحديث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» رواه البيهقي بإسناد صحيح 910، ولقول الزهري: «مضت السنة بأنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق» 910.
النكاح بشهادة النساء
اشترط جمهور العلماء لصحة النكاح شهادة رجلين عدلين، ولا تصح عندهم شهادة النساء في النكاح، سواء شهد أربع نسوة أو رجل وامرأتان 11. قال ابن قدامة في المغني: «وَلَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ» 11. وذهب الحنفية (مذهب الحنفية) إلى صحة النكاح بشهادة رجل وامرأتين 11، كما تقدم في مذهبهم 1. وذهب بعض الأئمة كالإمام مالك إلى أن الواجب هو إعلان النكاح لا الشهادة، فمتى تم إعلان النكاح صح سواء أُشهد عليه أم لم يُشهد 11. والمسألة من مسائل الاجتهاد المعتبرة، والأحوط مراعاة قول الجمهور في هذا الباب 11.
دليل اشتراط امرأتين مقابل رجل في الأموال
دليل اشتراط امرأتين مقابل رجل في الأموال هو آية الدين في سورة البقرة: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ 146. وقد بيّن القرآن العلة في ذلك، وهي تعرض المرأة للنسيان عند تحمل الشهادة وعند أدائها، فتقوم الأخرى مقامها في التذكير 6. وجاءت السنة مؤيدة لهذا المعنى؛ فعن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل» قلنا: بلى، قال: «فذلك من نقصان عقلها»، متفق عليه 5. وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل»، رواه مسلم 5. وهذا النقصان في الشهادة لا في الإنسانية ولا في الأمانة، بل هو وصف يتعلق بضبط المشهود عليه، ولهذا قُبلت شهادتهن منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال، وقُبلت في الأموال مع الرجال 526.
هل النقصان في العقل يمس كرامة المرأة؟
الجواب أن هذا النقصان وصف نسبي في باب الشهادة، وليس حكماً على عقل المرأة في كل شيء؛ بدليل أن النبي ﷺ جعل من نقصان الدين ترك الصلاة أيام الحيض، وهو أمر كتبه الله على النساء، ومع ذلك لم يكن قدحاً فيهن 5. وقد قرر الفقهاء أن شهادة المرأة تُقبل في مواضع كثيرة، وأن الأصل في التخفيف عنها في الشهادة رفع الحرج عنها، لا انتقاصها 16. فالمسألة إذن مسألة أحكام عملية راعت طبيعة التحمل والأداء، لا مسألة تقييم للشخص 6.
الخلاف الفقهي في شهادة النساء في غير الأموال
اختلف الفقهاء في شهادة النساء في الأمور التي يطلع عليها الرجال غالباً مما ليس بمال ولا يؤول إلى المال، كالنكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار والنسب والإسلام والردة والجرح والتعديل والموت والإيجار والوكالة والوصاية 910. فذهب الجمهور إلى منع شهادة النساء في ذلك 910، وذهب الحنفية (مذهب الحنفية) إلى قبول شهادتهن فيما سوى الحدود والقصاص مطلقاً، أخذاً بعموم الآية 910. وروي عن عطاء أن شهادتهن جائزة في النكاح 12. وقال الشعبي: «تجوز شهادتهن فيما كان من الجراحات خطأ، وما كان من عمد فلا تجوز شهادتهن» 12. وفي العتق: قال الحسن البصري والنخعي ومالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه: لا تجوز شهادتهن في العتق 12. وأجاز شريح شهادة النساء في العتق 12.
أثر الخلاف في العمل المعاصر
هذا الخلاف له أثر في العمل المعاصر؛ فمن عمل في التوثيق العقاري أو المالي فشهادة النساء فيه داخلة في باب الأموال الذي تُقبل فيه شهادتهن مع الرجال عند الجمهور 103. وأما توثيق عقود النكاح فالأمر فيه مبني على الخلاف المتقدم، والأحوط فيه مراعاة قول الجمهور باشتراط رجلين عدلين 11. ولا يجوز أن يُتخذ الخلاف ذريعة إلى إسقاط الشهادة بالكلية، ولا إلى تجاوز الضوابط الشرعية في الأداء والتحمل 10.
ضوابط أداء شهادة النساء
يشترط في الشاهد عموماً العدالة والضبط، ويشترط في المرأة زيادة على ذلك أن تؤدي الشهادة كما تحملتها، وأن تتذكر ما شهدت به، فإن نسيت ذكّرتها الأخرى كما في الآية 16. ولا يجوز للمرأة أن تشهد بما لم تتحققه، ولا أن تحمل الشهادة على وجه لا تثبت فيه، لأن الشهادة أمانة قال الله تعالى في وصف الشهداء: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ 1. ومن هنا كان على من يتولى التوثيق أن يحرص على ضبط الشهادة كتابةً وتوثيقاً، حتى لا يضيع الحق بسبب النسيان 610.
شهادة المرأة في المجال الطبي
من التطبيقات المعاصرة لشهادة النساء منفردات: الشهادة على الولادة وعيوب النساء والبكارة، وهي مما لا يطلع عليه الرجال غالباً 26. وقد ذكر الفقهاء أن هذا لا يمنع قبول شهادة الرجال كالأطباء الممارسين لأعمال التوليد والجراحة، سواء أكانوا منفردين أم كان معهم نساء 6. فالمدار على حصول العلم الموثوق، وعلى مراعاة الضوابط الشرعية في الاطلاع والنظر 6.
شهادة النساء في الفقه الإسلامي ليست باباً واحداً، بل أبواب متعددة: ففيما لا يطلع عليه الرجال تُقبل شهادتهن منفردات، وفي الأموال تُقبل امرأتان مع رجل عند الجمهور، وفي الحدود والقصاص لا تُقبل أصلاً عند المذاهب الأربعة، وفي النكاح والطلاق خلاف بين الجمهور والحنفية. والمهم أن يدرك القارئ أن هذه الأحكام مبنية على أدلة من الكتاب والسنة، وأنها راعت طبيعة التحمل والأداء، ولم تقصد انتقاص المرأة. فمن أراد العمل بوثيقة أو عقد فليتحرِّ ما يوافق مذهب أهل بلده أو ما يفتيه به أهل العلم، وليحرص على توثيق الحقوق كتابةً وشهادةً، فإن في ذلك حفظاً للحقوق وقطعاً للنزاعات 12113.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج9، ص106.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج23، ص104.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5800.
- 4↩
الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، مقبل بن هادي الوادعي، ج5، ص535.
- 5↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج6، ص393.
- 6↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص70.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج17، ص19.
- 8↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج6، ص181.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15989.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16158.
- 11↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص236.
- 12↩
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ابن المنذر، ج7، ص323.