هل تصح شهادة النساء في الطلاق والرجعة
السؤال
هل تصح شهادة النساء في الطلاق والرجعة؟ وما عدد النساء المشترط؟ وما الفرق بينهما وبين غيرها من الحقوق في باب الشهادة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في شهادة النساء في الطلاق والرجعة: فذهب الحنفية إلى قبول رجل وامرأتين في الطلاق والرجعة وغيرهما من الحقوق غير الحدود والقصاص، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد إلى أنه لا تصح شهادة النساء في الطلاق والرجعة، ولا يثبتان إلا بشاهدين ذكرين 12345678.
تعريف المسألة ومحلها
الطلاق والرجعة من الحقوق التي لا يقصد بها المال في الأصل، وإنما هي تصرفات في العصمة، وقد نص الله تعالى على الإشهاد فيهما بالرجال فقال ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ 2، وقال في الوصية ﴿اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ 2، فكان محل الخلاف بين الفقهاء في قبول شهادة النساء مع الرجال في هذه الحقوق 12345.
مذهب الحنفية: القبول
ذهب الحنفية إلى أن شهادة النساء لا تقبل في الحدود والقصاص، وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، سواء كان الحق مالاً أو غير مال، مثل النكاح والطلاق والوكالة والوصية، ومثل العتاق والرجعة والنسب 1. واستدلوا بعموم قوله تعالى ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ 4، وبأن عمر رضي الله عنه أجاز شهادة النساء مع الرجال في النكاح والفرقة ولم ينقل إنكار 4، وبأن هذه الحقوق تثبت بدليل فيه شبهة فتقبل فيها شهادة رجل وامرأتين كالمال 4.
مذهب المالكية: المنع
ذهب المالكية إلى أنه لا يقبل النساء مع رجل ولا بدونه في قصاص ولا حد ولا نكاح ولا طلاق ولا رجعة ولا عتق ولا نسب ولا ولاء ولا إحصان، وتجوز شهادتهن مع رجل في الديون والأموال والوكالة والوصية التي لا عتق فيها 6. وقال ابن القاسم: «وما تمتنع فيه شهادتهن لا ينقلن فيه الشهادة عن غيرهن معهن رجلاً أم لا» 9.
مذهب الشافعية: المنع
ذهب الشافعية إلى أنه لا تقبل شهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها 1، واستدلوا بأن الله تعالى نص في الشهادة فيما سوى الأموال على الرجال دون النساء في ثلاثة مواضع: في الطلاق والرجعة والوصية 2، ورووا عن ابن شهاب أن السنة مضت أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق 2، وبأن ما لم يكن المقصود منه المال إذا لم يقبل فيه شهادة النساء منفردات لم يقبلن فيه مع الرجال كالقصاص 2.
مذهب الحنابلة: المنع في المعتمد
المعول عليه في مذهب الحنابلة أن النكاح والرجعة والطلاق والعتاق والإيلاء والظهار والنسب والتوكيل والوصية إليه والولاء والكتابة وأشباهها لا تثبت إلا بشاهدين ذكرين، ولا تقبل فيها شهادة النساء بحال 3. ونص أحمد في رواية الجماعة على أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق 3، وقال إسحاق بن راهويه: «لا تجوز في الطلاق» 7. وذكر ابن قدامة رواية أخرى عن أحمد بقبول شهادة رجل وامرأتين في النكاح، وروي ذلك عن جابر بن زيد وإياس بن معاوية والشعبي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي 3.
العدد المشترط
المشترط عند من يقبل شهادة النساء في الطلاق والرجعة رجل وامرأتان، كما صرح به الحنفية 145، وهو الرواية الأخرى عن أحمد 3. وأما من منع فلم يشترط عدداً من النساء أصلاً، بل اشترط شاهدين ذكرين 2367. وأما شهادة النساء منفردات في غير الطلاق والرجعة فقد اختلف في نصابها: فقيل أربع نساء، وقيل ثلاث، وقيل امرأتان، وقيل امرأة واحدة، كما ذكره ابن القيم 6.
الفرق بين الطلاق والرجعة وغيرهما
الفرق الذي بنى عليه المانعون أن الطلاق والرجعة ليسا بمال ولا يقصد منهما المال، ويطلع عليهما الرجال، فلم يكن للنساء فيهما شهادة، بخلاف الأموال وتوابعها كالبيع والإجارة والهبة والوصية والرهن والكفالة، فإنها تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين للحاجة وكثرة الوقوع 125. وأما الحنفية فلم يفرقوا بين المال وغيره من الحقوق، إلا ما قيد بدليل من الحدود والقصاص 14.
الخلاف في الرجعة خاصة
الرجعة داخلة في محل الخلاف، فمنع المالكية شهادة النساء فيها صريحاً 6، وذكر الحنابلة أنها من حقوق النكاح التي لا تقبل فيها شهادة النساء رواية واحدة 3، وعد الحنفية الرجعة من الحقوق التي تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين 1. وقال سعيد بن المسيب والحسن وربيعة بالمنع في الطلاق دون غيره 8.
الراجح عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة عدم صحة شهادة النساء في الطلاق والرجعة، وأنهما لا يثبتان إلا بشاهدين ذكرين؛ لقوة دلالة النصوص على الإشهاد بالرجال فيهما، وذهب الحنفية إلى قبول رجل وامرأتين فيهما كسائر الحقوق غير الحدود والقصاص.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج9، ص106.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج17، ص9.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج14، ص127.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج23، ص117.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج8، ص6043.
- 6↩
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط البيان، ابن القيم، ج1، ص131.
- 7↩
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، إسحاق بن منصور الكوسج، ج4، ص1589.
- 8↩
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، محمد نعيم ساعي، ج2، ص950.
- 9↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج10، ص288.