التورع عن الشبهات في المعاملات المالية
في زمن كثرت فيه المعاملات المالية وتشابكت فيه الأسباب، أصبح التورع عن الشبهات ضرورة إيمانية ووقاية عملية. فالنبي ﷺ رسم لنا منهجًا واضحًا حين قال: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» 1. وهذا الحديث أصل في باب الورع،尤其是 في المكاسب والأموال. فما أحوج المسلم اليوم إلى فهم ضابط الشبهة، وحكم التورع، وتطبيقه في معاملاته المعاصرة، ليحفظ دينه وعرضه، ويسلم من الوقوع في الحرام.
تعريف الشبهة في المعاملات المالية وضابطها
الشبهة في المعاملات هي الأمر الذي لا يتبين فيه الحكم الشرعي بوضوح، فيتردد بين الحل والحرمة. وقد بين النبي ﷺ أن بين الحلال البين والحرام البين أمورًا مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس 1. وقال ابن جبرين في شرحه: «هذه المشبهات قد تشتبه على بعض الناس إما في وجه الكسب وإما في وجه المدخل وإما من حيث الأصل فتشتبه على الناس فتتعارض فيها الأدلة أو الأقيسة أو لا يوجد فيها دليل ولها شبه بهذا ولها شبه بهذا» 2. وضابطها: كل معاملة لم يظهر دليل قاطع على حلها أو حرمتها، أو تعارضت فيها الأدلة، أو ترددت بين الحل والحرمة لشبه بأحدهما. وقد تكون الشبهة في ذات المال كالمال المختلط، أو في طريق كسبه كالبيع المشتبه، أو في جهة دفعه كالإنفاق من مال فيه شبهة 3.
حكم التورع عن الشبهات في المعاملات المالية
التورع عن الشبهات في المعاملات مستحب استحبابًا مؤكدًا، وقد يكون واجبًا إذا أدى إلى الوقوع في الحرام. فالأصل أن المسلم يتجنب المشتبهات حفظًا لدينه وعرضه، كما في حديث النعمان بن بشير 1. وقد أمر النبي ﷺ بذلك بقوله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 4. وقال ابن جبرين: «فالإنسان إذا اطمأنت نفسه إلى شيء فإنه من المباح وإذا نفرت نفسه من هذا الشيء فيتركه حتى يقوم عنده دليل على حرمته أو على إباحته» 2. وأما إذا كان المال المشتبه فيه يحتاجه المسلم ولا يستغني عنه، فقد ذكرت فتوى الشبكة الإسلامية أنه «إذا كنت بحاجة إليه فلا مانع من أخذه والانتفاع به وإذا كان فيه إثم فهو على صاحبه» 3. فالتورع أولى وأفضل، لكنه ليس واجبًا في كل صورة، بل بحسب قوة الشبهة وحاجة المسلم.
الأدلة الشرعية على التورع عن الشبهات
استدل العلماء على مشروعية التورع بأدلة من السنة، منها حديث النعمان بن بشير الذي رواه البخاري ومسلم: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» 1. ووجه الدلالة أن النبي ﷺ جعل اتقاء الشبهات سببًا لاستبراء الدين والعرض، وجعل الوقوع فيها ذريعة للوقوع في الحرام. ومن الأدلة أيضًا حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 4. وقد بين ابن جبرين أن الورع في المشتبهات مطلوب، فقال: «ولكن الورع ترك المشتبهات» 2. وأشار إلى أن التغذي بالحرام أو المشتبه يؤثر في القلب وسلامة الدين 5.
تطبيقات عملية للتورع عن الشبهات في المعاملات المالية المعاصرة
تظهر الحاجة إلى التورع في كثير من المعاملات المعاصرة، ومن أمثلتها: المال المختلط الذي فيه شبهة، كأن يتلقى الإنسان مالًا من شخص لا يدري مصدره، فالأفضل أن يتورع عنه إن لم يكن بحاجة إليه 3. ومنها: المعاملات المصرفية التي تشتبه فيها الفوائد والرسوم، فينبغي التحرز منها. ومنها: التجارة في الأسهم والصناديق التي قد تختلط فيها الأموال المحرمة بغيرها. ومنها: قبول الهدايا أو السلف التي قد تكون من كسب مشبوه. وفي كل ذلك يطبق المسلم قاعدة «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 4. وقد بين ابن جبرين أن من الورع ترك المشتبهات في المكاسب، فقال: «وأما المعاملات فقد تقدم أن الكثير من المكاسب قد يكون فيه اشتباه على الإنسان... فإذا اشتبه عليك هذا الأمر وتقززت نفسك منه فاتركه» 2. فالميزان هو اطمئنان القلب وسكون النفس إلى الحل، ونفورها من الشبهة.
موقف العلماء من المشتبه فيه في المال
اتفق العلماء على استحباب التورع عن الشبهات في المال، واختلفوا في بعض التفاصيل. فمن كان المال المشتبه فيه في يد غيره، وكان المسلم محتاجًا إليه، جاز له الأخذ مع إثم صاحبه، كما في الفتوى: «إذا كنت بحاجة إليه فلا مانع من أخذه والانتفاع به وإذا كان فيه إثم فهو على صاحبه» 3. أما مع عدم الحاجة فالأفضل تركه. وقد نص ابن جبرين على أن الورع يقتضي ترك المشتبهات، مستدلًا بحديث النعمان 2. وأشار إلى أن التعفف في المأكل والمشرب والملبس يقتضي «الاقتصار على الحلال والبعد عن الحرام والبعد عن المشتبه» 5. فموقف العلماء يقوم على التفريق بين ما يجب اجتنابه لغلبة الحرمة، وما يستحب اجتنابه لتردد الحكم فيه.
إن التورع عن الشبهات في المعاملات المالية خلق إيماني وسبيل إلى حفظ الدين والعرض. فالمسلم مطالب بمراقبة مكاسبه، وتجنب ما يريبه، واختيار ما يطمئن إليه قلبه. ومع كثرة المعاملات المعاصرة، يبقى حديث النبي ﷺ «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 4 و«فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» 1 نبراسًا يضيء طريقه. فليحرص المسلم على تطهير ماله، وليستعن بالله، وليسأل أهل العلم فيما أشكل عليه، فإن في التورع سلامة القلب وصلاح العمل.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.