حكم بيع السلعة بسعر السوق بعد ارتفاع ثمنها
السؤال
اشتريت سلعة ثم ارتفع سعرها في السوق، فبأي سعر أبيعها: بسعر الشراء أم بسعر السوق الحالي؟ وهل يجوز أن أربح أكثر من ثمن شرائي بسبب ارتفاع الأسعار؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يبيعها بسعر السوق وقت البيع، ولا حدّ شرعي للربح، فيجوز أن يبيعها بأكثر مما اشتراها به إذا ارتفعت الأسعار، بشرط ألا يغشّ مشترياً جاهلاً لا يعرف الأسعار 123.
المعتبر سعر السوق لا سعر الشراء
إذا كان اختلاف السعر بسبب اختلاف السوق وأن السلعة تزداد يوماً وتنقص يوماً «فهذا لا بأس به أن يبيع بسعر السوق وليس في ذلك محظور»، والواجب على البائع «أن يكون بحسب ما تقتضيه الأسعار في المكان الذي هو فيه» 1. وقال في موضع آخر: «قد يشتري الإنسان الشيء بمائة ثم تزيد الأسعار فجأة فيبيعها في اليوم الثاني أو بعد مدةٍ طويلة بمائتين أو بثلاثمائة أو أكثر» 2. وقال أيضاً: «على البائع أن يبيع السلعة بما تساويه في السوق» 3.
لا حدّ شرعي للربح
«الربح الذي يكتسبه البائع ليس محددًا شرعًا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ﷺ ولا في إجماع أهل العلم»، واستدل بعموم ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ وعموم ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾، وقال: «فمتى رضي المشتري بالثمن واشترى به فهو جائز ولو كان ربح البائع فيه كثيرًا» 2. وقال: «لا بأس أن يأخذ ما شاء من الربح» 2.
استثناء الغش والغرر بالمشتري
يُستثنى من ذلك من لا يعرف الأسعار: «اللهم إلا أن يكون المشتري ممن لا يعرفون الأسعار غريرًا بالقِيَم والأثمان فلا يجوز للبائع أن يخدعه ويبيع عليه بأكثر من ثمن السوق» 2. وقال: «إذا كنت أنت لا ترضى أن أحدًا يربح عليك في الصفقة على غير الوجه المعتاد فيجب ألا ترضى لأحد أيضًا»، وقال في البيع بربح مضاعف على من لا يعرف: «الواجب النصح والبيان والإيضاح» 4. وقال: «إن كانت الزيادة كثيرة والمشتري لا يعرف الثمن... فإن هذا لا يجوز وهو من الغش والخداع ويكون للمشتري الخيار إذا تبين له الأمر فله رد السلعة» 3.
أثر الاحتكار
«من احتكر شيئًا معينًا من المال وصار لا يبيعه إلا بما يشتهي فإن لولي الأمر أن يتدخل في أمره وأن يجبره على بيعه بما لا يضره ولا يضر الناس»، «أما إذا كانت المسألة مطلقة والشيء موجودٌ في كل مكان لا يحتكره أحد فإنه لا بأس أن يأخذ ما شاء من الربح» 2.
يباع بالسلعة بسعر السوق وقت البيع، والربح الناتج عن ارتفاع الأسعار حلال لا حدّ له، ما لم يكن المشتري جاهلاً بالأسعار فيُبيَّن له ولا يُغشّ.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.