حكم الشك في إصابة النجاسة للثوب
السؤال
ما حكم الشك في إصابة النجاسة للثوب؟ وهل الأصل في الأشياء الطهارة؟ وهل يشترط اليقين في إصابة النجاسة؟ وما حكم من تيقن الطهارة وشك في النجاسة؟ وما يفعله من شك في موضع النجاسة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل في الثوب والبدن الطهارة، فلا يزول هذا الأصل بمجرد الشك، ولا يجب الغسل حتى يتيقن إصابة النجاسة؛ فمن تيقن الطهارة ثم شك في النجاسة لم يلتفت إلى شكه 123. ومن تيقن إصابة النجاسة وشك في موضعها لزمه غسل جميع الثوب عند من قال بذلك 45، ومن شك في الإصابة فقط استُحب له نضح موضع الشك عند المالكية 6، ولا يجب عليه شيء إذا كان مجرد وهم 62.
الأصل الطهارة ولا يزول بالشك
قرر أهل العلم أن الأصل في الأشياء الطهارة، وأن الطهارة المتيقنة لا تزول بالشك. قال ابن باز في جوابه عن الوسوسة في الطهارة: «فالأصل الطهارة لا يلتفت إلى هذا» 1، وقال: «والأصل الطهارة في ثيابه وبدنه والطهارة من الحدث فلا تزول هذه الطهارة إلا بيقين أنه أحدث فيتوضأ أو بيقين أنه أصاب ثوبه نجاسة معلومة فيطهر ما أصابه أما هذه الأوهام فلا وجه لها» 1. وقال ابن القيم في تقرير مذهب الجمهور: «كما لو شك هل أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة فإنه لا يجب عليه غسله» 3، ونحوه في الموضع الآخر 7. وقال في الفتوى: «وإذا أصابه شيء وشك هل هو نجس أو طاهر فلا يغسله ولا ينضحه لأن الأصل الطهارة وبقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه» 2.
هل يشترط اليقين في إصابة النجاسة
يشترط اليقين في إصابة النجاسة لوجوب الغسل، فالشك لا يلزم به طهارة. قال القاضي عبد الوهاب: «وإن شك هل أصابه شيء أم لا نضحه استحبابًا لجواز أن يكون أصابه ولم يلزمه لأن الشك لا يلزم به طهارة» 4. وقال في الفتوى: «وإذا تيقن إصابة النجاسة لبدنه أو ثيابه فيجب عليه تطهيرها وإذا شك في إصابتها فيكفيه النضح وهو الرش بماء خفيف على مكان الشك ليزول بذلك ما في قلبه» 2. وقال الدسوقي في مذهب المالكية: «وإن شك شخص في إصابتها أي النجاسة لثوب أو حصير أو خف أو نعل وجب نضحه» 6، ثم قال: «لا إن توهم فلا شيء عليه» 6، وقال: «لا إن تحقق الإصابة وشك في نجاسة المصيب أو شك فيهما أي في الإصابة والنجاسة فلا غسل ولا نضح لأن الأصل الطهارة وعدم الإصابة» 6.
حكم من تيقن الطهارة وشك في النجاسة
من تيقن الطهارة ثم شك في إصابة النجاسة لم يجب عليه غسل ولا نضح عند الجمهور، لأن الأصل بقاء الطهارة. قال ابن القيم في تقرير مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك في الرواية الأخرى: «إنه لا يجب عليه الوضوء وله أن يصلي بذلك الوضوء الذي تيقنه وشك في انتقاضه» 3، ثم قال: «كما لو شك هل أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة فإنه لا يجب عليه غسله» 3. وقال في الفتوى: «فإذا تيقنت أنك تطهرت فلا تلتفت إلى ما يحدث بعد ذلك من الشكوك والأوهام» 2. وقال ابن باز: «هذه من وساوس الشيطان ومن الأوهام التي لا وجه لها» 1.
ما يفعله من شك في موضع النجاسة
إذا تيقن إصابة النجاسة لثوبه وشك في موضعها لزمه غسل جميع الثوب عند من قال بذلك. قال القاضي عبد الوهاب: «وإذا تيقن إصابة النجاسة لثوبه وشك في موضعه غسله كله لأنه ليس بعضه أولى من بعض ولا أمارة يتميز له ما أصابه من الموضع الذي لم يصبه فوجب غسل جميعه» 4. وقال ابن حجر الهيتمي في مذهب الشافعية: «ولو نجس بعض ثوب وبدن وجهل ذلك البعض في جميعه وجب غسل كله لتصح الصلاة معه لأن الأصل بقاء النجاسة ما بقي جزء منه بلا غسل» 5. وأما من شك في الإصابة فقط فالمالكية يستحبون له نضح موضع الشك 6، وقال في الفتوى: «فيكفيه النضح وهو الرش بماء خفيف على مكان الشك ليزول بذلك ما في قلبه» 2.
الشك في إصابة النجاسة لا يوجب غسل الثوب، والأصل الطهارة، ولا يزول اليقين بالشك؛ ومن تيقن النجاسة وشك في موضعها غسل الثوب كله عند من أوجب ذلك، ومن شك في مجرد الإصابة استُحب له نضح موضع الشك، والوسوسة في ذلك من الشيطان فيُعرض عنها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص143.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3183.
- 3↩
إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان - ت الفقي، ابن القيم، ج1، ص175.
- 4↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، ج1، ص169.
- 5↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج2، ص122.
- 6↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج1، ص81.
- 7↩
إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان - ط عطاءات العلم، ابن القيم، ج1، ص319.