ملة الإسلام

هدايا البنوك للعملاء: ضوابط الحل والحرمة

حجم الخط تيليغرام

كثر في زماننا تعامل الناس مع البنوك، وانتشرت الهدايا التي تقدمها البنوك لعملائها، سواء كانت هدايا تشجيعية عند فتح حساب أو إيداع، أو جوائز في سحوبات، أو هدايا مرتبطة بقروض وتمويلات. ويحتار كثير من الناس في تكييف هذه الهدايا: هل هي هبة مشروعة؟ أم رشوة محرمة؟ أم مكافأة جائزة؟ وهل تختلف باختلاف نية البنك والعميل؟ وهل تؤثر المعاملات الربوية في حكمها؟ هذه الأسئلة وغيرها تحتاج إلى بيان الضوابط الشرعية المستمدة من نصوص أهل العلم، لاسيما وأن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، لكن الهدايا قد تكون ذريعة إلى الربا أو الرشوة أو أكل أموال الناس بالباطل. وفي هذا المقال نستعرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة، ونستخلص الضوابط التي تحكم حل هذه الهدايا وحرمتها، مع التمثيل والتطبيق على واقع البنوك اليوم.

تكييف هدايا البنوك: هبة أم رشوة أم مكافأة؟

تختلف طبيعة هدايا البنوك بحسب سببها والغرض منها. فإذا كانت هدية مجانية غير مشروطة ولا مرتبطة بتعامل معين، ولا تهدف إلى الحصول على ميزة غير مستحقة، فهي هبة في الأصل، والهبة مندوب إليها شرعًا. أما إذا كانت مقدمة مقابل خدمة أو تسهيل أو إمهال، فإنها قد تدخل في باب الرشوة أو الربا. وقد نص الفقهاء على أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، كما في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» 1، وقد بين الخطابي أن معنى السلف القرض، وأنه إذا أقرضه على أن يحابيه في الثمن صار فاسدًا، لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا 1. وهذا يدل على أن الهدية إذا كانت مرتبطة بالقرض فإنها تدخل في الربا المحرم. وأما الهدية مقابل الشفاعة فقد ورد فيها الوعيد الشديد، فعن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: «من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا» رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال 2. فهذه النصوص تبين أن الهدية قد تخرج عن كونها هبة إلى كونها رشوة أو ربا بحسب ما اقترنت به من شرط أو عرف أو نية.

الهدية المشروطة أو المرتبطة بالتعامل

إذا اشترط البنك على العميل هدية معينة أو ربطها بتعامل كفتح حساب أو إيداع أو قرض، فإنها لا تخلو من محذور. ففي القرض، اشتراط الهدية أو الزيادة على المقترض محرم باتفاق، لأنه من الربا الذي حرمه الله. وقد ذكرت الموسوعة الفقهية الكويتية الخلاف في هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء، فذهب الحنفية إلى أنه لا بأس بها لكن الأفضل أن يتورع المقرض عن قبولها إذا علم أن المقترض إنما يعطيه لأجل القرض، وأما إذا علم أنه يعطيه لقرابة أو صداقة فلا بأس 3. وذهب المالكية إلى أنه لا يحل للمقترض أن يهدي الدائن رجاء أن يؤخره بدينه، ويحرم على الدائن قبولها إذا علم أن غرض المدين ذلك 3. والشافعية قالوا: لا يكره للمقرض أخذ هدية المستقرض بلا شرط ولو في الربوي، والتنزه عنه أولى قبل رد البدل 3. والحنابلة: إذا أهدى المقترض لمقرضه قبل الوفاء ولم ينو المقرض احتسابها من دينه أو مكافأته عليها لم يجز إلا إذا جرت عادة بينهما بذلك قبل القرض 3. فهذه الأقوال تدور حول أثر الشرط والعرف والنية في الحكم.

أثر اختلاف نية البنك والعميل في التمليك

النية لها أثر كبير في تحديد حكم الهدية. فإذا كان البنك يهدف من وراء الهدية إلى جذب العملاء أو تشجيعهم على التعامل الربوي، فإنه يعين على المحرم، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]. وإذا كان العميل يقصد الحصول على الهدية دون قصد الإعانة على الربا، فقد لا يأثم بذلك، لكنه قد يدخل في عموم من رضي بالمعصية. وقد بين ابن باز في فتواه أن المال الذي يدفعه المدين للدائن على سبيل الهدية قد يكون في مقابل الإمهال والإنظار، ولو سمياه تطوعًا وهدية، فالله يعلم ما في القلوب، فلم يكن هذا المال مدفوعًا من أجل صداقة أو قرابة، إنما دفع من أجل هذا العمل الذي عمله الدائن 4. فالعبرة بحقيقة المعاملة لا بالتسمية، وإذا كانت الهدية في مقابل قرض أو إمهال فهي ربا حقيقة.

حكم الهدايا في المعاملات الربوية والقروض

المعاملات الربوية محرمة بنص الكتاب والسنة، وقد حذر النبي ﷺ من الربا وأكل أموال الناس بالباطل. والهدية التي تقدم في إطار قرض ربوي أو تمويل ربوي لا تخرج عن كونها عونًا على الربا أو جزءًا منه. فإذا كان البنك يقدم هدية لمن يأخذ قرضًا ربويًا، فإنه يزيده ترغيبًا في الحرام، وهذا من التعاون على الإثم. وقد نص الفقهاء على أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، كما في حديث عبد الله بن عمرو 1. وقال ابن باز في فتواه: إن المال الذي يدفعه المدين للدائن على سبيل الهدية إنما هو في مقابل إمهاله وإنظاره، ولو سمياه تطوعًا وهدية، فالله يعلم ما في القلوب 4. وهذا ينطبق على هدايا البنوك المرتبطة بالقروض الربوية، فإنها لا تجوز، لأنها إما رشوة أو ربا أو إعانة على محرم. وأما إذا كانت الهدية من البنك دون ارتباط بقرض، وإنما هي هدية تشجيعية لفتح حساب أو إيداع، فإن الحكم يختلف بحسب طبيعة المعاملة؛ فإن كان الحساب أو الإيداع في بنك ربوي، فالمعاملة نفسها محرمة، والهدية تبع لها. وأما إذا كان البنك إسلاميًا والمعاملة مشروعة، فلا بأس بالهدية ما لم تشترط أو تكن مقابل زيادة في القرض.

حكم الهدايا التشجيعية والجوائز المصرفية

الهدايا التشجيعية التي تقدمها البنوك لفتح حسابات أو للإيداع، أو الجوائز التي تمنح في السحوبات، قد تكون جائزة إذا كانت من باب الترويج المباح ولم تشتمل على شرط محرم أو مقابل زيادة ربوية. لكنها قد تكون محرمة إذا كانت مرتبطة بمعاملة ربوية أو كانت في مقابل إمهال أو تأخير. وقد ذكر الفقهاء في هدية المقترض للمقرض أن العبرة بالنية والسبب، فإذا كانت الهدية لمجرد التشجيع دون مقابل مالي محرم، فهي هبة. أما إذا كانت الجائزة في مقابل إيداع في بنك ربوي، فإن الإيداع نفسه عقد ربوي، والجائزة تكون عونًا عليه. وقد نص المالكية على أنه لا يحل للمقترض أن يهدي الدائن رجاء أن يؤخره بدينه، ويحرم على الدائن قبولها إذا علم أن غرض المدين ذلك 3. وهذا يدل على أن الربط بين الهدية والتأخير أو الزيادة محرم. أما الجوائز التي تقدمها البنوك الإسلامية في إطار عقود مشروعة، فلا بأس بها إذا لم تشتمل على غرر أو قمار.

ضوابط حل هدايا البنوك وحرمتها

يمكن إجمال الضوابط التي تحكم هدايا البنوك فيما يلي: أولًا: أن لا تكون الهدية مشروطة أو مرتبطة بتعامل محرم، كالقرض الربوي أو الإيداع الربوي. ثانيًا: أن لا تكون الهدية في مقابل إمهال أو تأخير في سداد دين، لأن ذلك من الربا. ثالثًا: أن لا تكون الهدية رشوة للحصول على حق ليس للعميل، أو لتسهيل أمر محرم. رابعًا: أن تكون المعاملة الأساسية مباحة، فإن كانت محرمة كانت الهدية تبعًا لها. خامسًا: أن لا يكون في الهدية ضرر على غير العميل، كأن تكون من أموال المودعين بغير حق. وقد أشار الفقهاء إلى أن العبرة بحقيقة المعاملة لا بتسميتها، كما في فتوى ابن باز 4. كما أن الأصل في الهبة الإباحة، لكنها تعتريها الأحكام بحسب ما تقترن به من شروط أو عرف أو نية. وقد ذكر المالكية ضابط الجواز حيث صحت النية وانتفى القصد المحظور، فقالوا: إن هدية المديان حرام إلا أن يتقدم مثل الهدية بينهما قبل المداينة وعلم أنها ليست لأجل الدين، فإنها لا تحرم حينئذ حالة المداينة، وإلا أن يحدث موجب للهدية بعد المداينة من صهارة أو جوار أو نحو ذلك 3. وهذا الضابط يمكن تطبيقه على هدايا البنوك، فإذا كانت الهدية جرت عادة بين البنك والعميل قبل التعامل، أو كانت لسبب غير التعامل، فلا بأس بها.

وبناء على ما سبق، فإن هدايا البنوك للعملاء تختلف أحكامها باختلاف طبيعتها وسببها. فما كان منها مجرد هبة غير مشروطة ولا مرتبطة بتعامل محرم، وكانت المعاملة الأساسية مباحة، فهو جائز. وما كان مرتبطًا بقرض ربوي أو إيداع ربوي أو إمهال في سداد دين، فهو محرم، لأنه إما ربا أو رشوة أو إعانة على محرم. وينبغي للعميل أن يتقي الله في معاملاته، وأن يسأل أهل العلم عن كل ما يشكل عليه، وأن يبتعد عن المعاملات الربوية جملة وتفصيلًا. كما نوصي البنوك الإسلامية بمراعاة الضوابط الشرعية في هداياها، وأن تكون بعيدة عن كل ما يوقع في الربا أو الغرر أو القمار. والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  2. 2

    بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص248.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6468.

    ↩
  4. 4

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص181.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات أحكام المضاربة في الأسهم بين الحل والحرمة يشغل بال كثير من المسلمين اليوم حكم المتاجرة بالأسهم في الأسواق المالية، بين من يرى الجواز مطلقًا ومن يرى المنع، ومن يفرق بين… مقالة · فقه الزكاة والصدقات الفرق بين الصدقة الواجبة والصدقة المندوبة في الحل والحرمة الصدقة بابٌ واسع من أبواب الخير، لكنها ليست كلها على درجة واحدة؛ فمنها ما أوجبه الله تعالى على عباده في أموالهم، ومنها ما هو… مقالة · فقه المعاملات أخذ التعويض من شركات التأمين: بين الضرورة والحرمة كثيرٌ من الناس اليوم يجد نفسه أمام عقد تأمين لا يستطيع الفكاك منه: تأمين على سيارته، أو على حوادث العمل، أو على حياته بحكم… مقالة · فقه المعاملات الرسوم الإدارية على القروض: بين الجواز والحرمة كثيرٌ من الناس اليوم يقترضون من بنك أو مؤسسة أو صندوق خدمة اجتماعية، فيُطلب منهم مبلغٌ إضافي يُسمّى «رسومًا إدارية»، فيحارون: أهي… مقالة لماذا فوائد البنوك من الربا المحرم شرعا أرسل الله عز وجل رسله، وأنزل كتبه، وفصل شرائع دينه؛ لتحقيق العدل الشامل فى كل مجالات الحياة: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية… مقالة حكم الاقتراض بالربا من البنوك لأجل الزواج الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏ فلا يجوز أخذ قرض من بنك غير إسلامي من أجل الزواج، لأن الزواج…