أحكام المضاربة في الأسهم بين الحل والحرمة
يشغل بال كثير من المسلمين اليوم حكم المتاجرة بالأسهم في الأسواق المالية، بين من يرى الجواز مطلقًا ومن يرى المنع، ومن يفرق بين المضاربة قصيرة الأجل والاستثمار طويل الأجل. والحقيقة أن المسألة دقيقة تحتاج إلى تحرير المناط الشرعي، ومعرفة طبيعة السهم، ومدى اختلاط أموال الشركة بالحرام. وفي هذا المقال نستعرض أقوال أهل العلم في حكم المضاربة في الأسهم، ونبين الضوابط الشرعية التي تجعلها حلالًا أو حرامًا، مع التذكير بأهمية النية والورع في المعاملات المالية 12. ونظرًا لكثرة الأسئلة حول هذا الموضوع، نحرص على تقديم خلاصة موثوقة من كلام العلماء المعاصرين، مستندين إلى النصوص الشرعية والقواعد الفقهية.
تعريف المضاربة في الأسهم وتكييفها الفقهي
المضاربة في الأسهم هي شراء الأسهم بقصد بيعها بعد ارتفاع سعرها لتحقيق ربح سريع، دون نية الاحتفاظ بها للحصول على توزيعات الأرباح السنوية. وقد عرّف العلماء السهم بأنه «جزء محدد من إجمالي رأس مال الشركة» أو «نصيب المساهم في شركة من شركات الأموال» 3. فالسهم يمثل حصة شائعة في مال الشركة، ومن ثم فإن حكمه يدور مع حكم نشاط الشركة. وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييف المضاربة بالأسهم؛ فمنهم من يراها من قبيل بيع النقد أو بيع ما لا يملكه الإنسان، ومنهم من يجيزها إذا كانت الشركة مباحة النشاط. وقد ذكر الدبيان أن «المضاربة محرمة مطلقًا» عند بعض أهل العلم حتى في الشركات النقية، معللين ذلك بأن «اتخاذ الأسهم سلعة تشترى وتباع بقصد الربح لا يخلو من شبهة بيع النقد» 4. بينما يرى آخرون أن الأصل في الأسهم الجواز إذا كانت الشركة لا تتعامل بالحرام، لأنها من قبيل المشاركة في الربح والخسارة 3.
الفرق بين المضاربة والاستثمار طويل الأجل
المضاربة قصيرة الأجل تختلف عن الاستثمار طويل الأجل من حيث القصد والمدة؛ فالمضارب يشتري السهم ليبيعه بعد فترة وجيزة إذا ارتفع سعره، ولا يهمه توزيع الأرباح السنوية، بينما المستثمر طويل الأجل يحتفظ بالسهم للحصول على الأرباح الدورية والمشاركة في نمو الشركة. وقد بيّن العلماء أن الحكم الشرعي لا يختلف بينهما إذا كانت الشركة محرمة النشاط، لأن «لا يجوز بيع الحرام قليلا كان أو كثيرا» 5. أما إذا كانت الشركة مباحة، فالأصل الجواز في كلا الحالين، مع مراعاة الضوابط. وقد أشار الدكتور محمد العصيمي إلى أنه لا فرق بين المضارب والمستثمر من حيث تحمل الخسارة والمشاركة في الملكية، فقال: «فلا فرق هنا بين المضارب وبين المستثمر» 5.
حكم شراء الأسهم بقصد المتاجرة المضاربة
الأصل في شراء الأسهم بقصد المضاربة الجواز إذا كانت الشركة مباحة النشاط، لأنها من قبيل المشاركة في الربح والخسارة، وقد نصت هيئة الفتوى في بيت التمويل الكويتي على أن «مبدأ المشاركة في أسهم شركات صناعية تجارية أو زراعية مبدأ مُسَلَّم به شرعًا لأنه خاضع للربح والخسارة وهو من قبيل المضاربة المشتركة التي أيدها الشارع على شرط أن تكون هذه الشركات بعيدة عن المعاملة الربوية أخذا وعطاء» 3. أما إذا كانت الشركة تتعامل بالحرام أو تختلط أموالها بالربا، فلا يجوز شراء أسهمها لا بنية المضاربة ولا بنية الاستثمار، لأن «السهم حصة شائعة في مال الشركة فتعاملها بالحرام يعني أن كل مساهم فيها شريك في هذا الحرام» 5. وقد سئل الشيخ محمد صالح المنجد عن حكم المضاربة في الأسهم المختلطة فأجاب: «لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية سواء المضاربة والاستثمار» 5. ويؤكد هذا ما جاء في فتوى الشبكة الإسلامية من أن «الشركات التي تتوسط بين البنوك الربوية والشركات المحرمة وبين العملاء شركات تمارس عملًا محرمًا وبالتالي لا يجوز شراء أسهمها لا بنية المضاربة فيها ولا بنية جني أرباح نهاية السنة المالية» 6.
حكم المضاربة في أسهم الشركات المختلطة
الشركات المختلطة هي التي تمارس أنشطة مباحة وأخرى محرمة، كأن تمتلك بنكًا ربويًا أو تتعامل بالربا في بعض معاملاتها. وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم المساهمة فيها على قولين: فمنهم من يمنع مطلقًا، ومنهم من يجيز بشرط تطهير الأرباح. والراجح عند كثير من العلماء المعاصرين المنع، لأن السهم حصة شائعة في جميع أموال الشركة، ولا يمكن تمييز الجزء الحلال من الحرام. وقد جاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «إذا كانت أسهم هذه الشركة لا يتميز فيها الحلال عن الحرام بحيث يكون السهم حصة شائعة في ممتلكات الشركة بما فيها هذا البنك فلا تجوز المتاجرة فيها أو تملكها» 7. بينما ذهب بعضهم إلى جواز معاملة الشركة فيما هو مباح من أعمالها إذا كان الحرام منفصلًا ويمكن التحرز منه، كما في فتوى الشبكة الإسلامية أيضًا: «يجوز معاملة هذه الشركة فيما هو مباح من أعمالها كالعقار ونحوه فلا بأس بشراء الأسهم العقارية فيها ولا يؤثر على ذلك أن للشركة أعمالا أخرى محرمة» 7. ولكن هذا القول مشروط بإمكان تمييز الحلال وتطهير الحرام، وهو ما يصعب تحقيقه في الأسهم المختلطة.
ضوابط جواز المضاربة في الأسهم وشرط اجتناب المحرمات
لكي تكون المضاربة في الأسهم جائزة، لا بد من توافر عدة ضوابط: أولًا: أن تكون الشركة التي تصدر الأسهم مباحة النشاط، فلا تتعامل بالربا ولا بالغرر ولا بالمحرمات كالخمور والميسر ونحوها. ثانيًا: أن يكون التعامل بالأسهم بعيدًا عن العقود المحرمة كالبيع على المكشوف والفوائد الربوية. ثالثًا: أن يتحرى المسلم في كسبه، ويجتنب الشبهات، لقول النبي ﷺ: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 2. رابعًا: أن تكون النية سليمة، فالمسلم يتاجر ليكسب مالًا حلالًا وينفق منه على نفسه وأهله، لا لمجرد الجمع والتفاخر. وقد أكد العلماء على أن «لا حرج ابتداءً من بيع وشراء الأسهم لكن عليه أن يتجنب أمورًا» 3، منها بيع وشراء أسهم البنوك الربوية، ووضع أموال الأسهم في البنوك الربوية. كما شددوا على أن «من يباشر إجراء العقود المحرمة بالشركة كأعضاء مجلس الإدارة الراضين بذلك إن عملهم محرم قلّت نسبة الحرام في الشركة أم كثرت» 8. ويضاف إلى ذلك أن يتحلى المتاجر بالورع، فيبتعد عن الشركات التي فيها شبهة، ويحرص على استشارة أهل العلم عند الاشتباه.
أثر نية المضاربة على زكاة الأسهم
تختلف زكاة الأسهم باختلاف نية المالك؛ فإذا كان يشتري الأسهم بقصد المتاجرة والمضاربة، فإنها تُزكى زكاة عروض التجارة، أي تُقوَّم بسعرها السوقي في نهاية الحول وتُزكى بنسبة ربع العشر (2.5%). أما إذا كان يشتريها للاستثمار طويل الأجل والحصول على الأرباح، فإنها تُزكى زكاة الأموال المستثمرة، فتُزكى الأرباح فقط أو تُزكى الأسهم بحسب قيمتها مع مراعاة ما دفعته الشركة من زكاة. وقد نص العلماء على أن «المضاربة محرمة مطلقًا» عند بعضهم، ولكن من أجازها اشترط الزكاة. ولم نجد في النصوص المذكورة تفصيلًا لهذه المسألة، لكنها قاعدة فقهية معروفة. والأهم أن يحرص المسلم على إخراج الزكاة من ماله الحلال، وأن يتجنب المال الحرام.
حكم المضاربة في أسهم الشركات المختلطة
سبق أن أشرنا إلى أن الشركات المختلطة هي التي تخلط بين الحلال والحرام، وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم المضاربة في أسهمها. فذهب جمهور العلماء المعاصرين إلى المنع، لأن السهم يمثل حصة شائعة في جميع أموال الشركة، ولا يمكن فصل الجزء الحلال عن الحرام. وقد نقل الشيخ محمد صالح المنجد عن الدكتور محمد العصيمي قوله: «لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية سواء المضاربة والاستثمار» 5. واستدلوا بأن «لا يجوز بيع الحرام قليلا كان أو كثيرا والعقد المتضمن ذلك عقد فاسد لا يجوز الإقدام عليه» 5. وذهب بعض العلماء إلى جواز المضاربة في الشركات المختلطة بشرط تطهير الأرباح، أي إخراج نسبة الحرام من الأرباح والتصدق بها. وقد ورد في فتوى الشبكة الإسلامية: «هل يمكن الاستمرار في المتاجرة بقصد شراء الجزء الحلال من السهم بشرط تجنب الجزء الحرام بإخراج نسبة من الأرباح تعادل 4%... والتصدق بها في أوجه معينة» 7. ولكن هذا القول ضعيف عند الجمهور، لأن التطهير إنما يكون في الشركات التي لا يمكن تجنب الحرام فيها، أما إذا كانت الشركة قائمة على الحرام فيجب اجتنابها بالكلية. والأحوط للمسلم أن يبتعد عن الشركات المختلطة، ويقتصر على الأسهم النقية، خروجًا من الخلاف وسلامة لدينه وعرضه.
الفرق بين المضاربة والاستثمار طويل الأجل في الأسهم
المضاربة والاستثمار طويل الأجل في الأسهم يختلفان من حيث القصد والمدة والمخاطر، ولكن الحكم الشرعي فيهما واحد من حيث الأصل، إذ يتعلق بنشاط الشركة نفسها. فإذا كانت الشركة مباحة النشاط، جاز بيع وشراء أسهمها بقصد المضاربة أو الاستثمار، وإذا كانت محرمة أو مختلطة، لم يجز ذلك فيهما. وقد أكد الدكتور محمد العصيمي على أنه لا فرق بين المضارب والمستثمر في تحمل الخسارة والمشاركة في الملكية، فقال: «فلا فرق هنا بين المضارب وبين المستثمر» 5. وهذا يعني أن من اشترى سهمًا في شركة محرمة بقصد المضاربة لا يمكنه التخلص من الإثم بحجة أنه لا ينتظر أرباحًا سنوية، لأنه شريك في تلك الشركة ولو لدقائق. أما من حيث الزكاة، فتختلف باختلاف النية كما ذكرنا. وينبغي للمسلم أن يختار الاستثمار طويل الأجل في الشركات النقية إذا كان يريد الاستقرار، أو المضاربة قصيرة الأجل إذا كان يريد الربح السريع، مع مراعاة الضوابط الشرعية في الحالين.
خلاصة القول: إن المضاربة في الأسهم ليست محرمة لذاتها، بل الحكم يتعلق بنشاط الشركة التي تصدر الأسهم. فإذا كانت الشركة مباحة النشاط، جاز شراء أسهمها بقصد المضاربة أو الاستثمار، مع مراعاة الضوابط الشرعية كاجتناب الربا والغرر والمحرمات. وإذا كانت الشركة محرمة النشاط أو مختلطة، لم يجز التعامل بأسهمها، لا مضاربة ولا استثمارًا، لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة، وقد قال النبي ﷺ: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 2. وننصح المسلم بأن يتحرى الحلال، ويستشير أهل العلم، ويبتعد عن الشبهات، وأن يحرص على إخراج زكاة أسهمه حسب نيته. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يجنبنا الحرام والشبهات.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.
- 2↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج2، ص498.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5550.
- 4↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص249.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5553.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11255.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11296.
- 8↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص418.