ملة الإسلام

حكم المساهمة في شركات الكهرباء والاتصالات

حجم الخط تيليغرام

كثر سؤال الناس اليوم عن حكم المساهمة في شركات الكهرباء والاتصالات، وهي شركات تمس حاجة كل بيت، ويحرص المسلم فيها على أن يكون كسبه حلالاً طيباً، لا سيما وقد صارت هذه الشركات تُقبل أسهمها وتُباع في الأسواق، ويختلط في أنشطتها ما هو مباح أصلاً بما قد يعرض لها من معاملات ربوية أو شبهات. ولذلك يحتاج المساهم إلى تصور المسألة على وجهها: ما أصل حكم الأسهم؟ وكيف تُخرَّج هذه الشركات على أبواب المعاملات؟ وما أثر ما يقع فيها من محرمات أو شبهات على صحة المساهمة؟ هذا ما تحاول هذه المقالة بيانه بأسلوب واضح مستند إلى كلام أهل العلم 12.

أصل حكم الأسهم والمساهمة في الشركات

الأسهم عبارة عن حصص الشركاء في الشركات المساهمة، حيث إن رأسمال الشركة المساهمة يقسم إلى أجزاء متساوية يسمى سهماً، فالسهم جزء من رأس مال الشركة يمثل حق المساهم مقدراً بالنقود لتحديد نصيبه في ربح الشركة أو خسارتها 1. والأصل في الشركة المساهمة الجواز إذا كانت خالية من الربا والتعامل المحرم، فالمساهمون فيها يتحقق فيهم معنى الشركاء، حيث يقدمون أسهمهم حصصاً في رأس المال فيشتركون في رأس المال ويقتسمون الأرباح والخسائر، ويكونون شركاء بمجرد توقيع عقد الاكتتاب في الشركة، ويعتبر ذلك إيجاباً وقبولاً لأن الإيجاب والقبول لا يشترط فيهما التلفظ بل يصحان بالكتابة، وهؤلاء الشركاء يوكلون مجلس إدارة الشركة بالقيام بالعمل وهو توكيل صحيح 1. والقول بتحريم شركة المساهمة قول ضعيف جداً لا يؤيده دليل معتبر 1. وقد قرر قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعاً 1.

تخريج شركات الكهرباء والاتصالات على أبواب المعاملات

شركات الكهرباء والاتصالات أصل عملها مباح، فهي تقدم خدمات يحتاجها الناس في حياتهم، وقد ذكر أهل العلم أن الشركات لا تخرج عن ثلاثة أصناف: شركات أصل عملها مباح كالصناعات والنقل والهاتف ونحو ذلك، فهذا يباح بيع وشراء أسهمها ما لم تكن تقرض أو تقترض بالفائدة أو تقدم خدمة محرمة 3. وقال ابن جبرين في الشركات التجارية والصناعية: «فالمساهمة فيها جائزة»، وذكر من أمثلتها شركة الكهرباء والنقل والإنتاج 4. فالأصل في هذه الشركات الإباحة، وتُخرَّج على باب الشركة والإجارة والبيع، لأنها تبيع سلعة أو تقدم خدمة بعوض، والمساهم شريك في رأس المال يقتسم الربح والخسارة 1. ولا يخرجها عن هذا الأصل كونها مملوكة للدولة أو للخاصة، إذ العبرة بنشاط الشركة ومعاملاتها لا بملكية أسهمها 32.

حكم المساهمة في الشركات المختلطة

إذا كانت الشركة تعمل في نشاط مباح ولكن خالط هذا النشاط شيء من التعامل المحرم كالتعامل بالربا اقتراضاً أو إيداعاً، فهذا النوع يطلق عليه الباحثون مصطلح الشركات المختلطة، والعلماء مختلفون في حكم الاستثمار والمتاجرة بأسهم هذه الشركات 2. وقد نص أهل العلم على أن كثيراً من الشركات المساهمة الكبيرة التي تتعامل في مجالات الكهرباء والاتصالات والمواصلات وغيرها ينص نظامها الأساسي على أنها تقرض وتقترض بالربا، والقول بتحريم الإسهام في هذه الشركات هو القول الراجح من قولي العلماء المعاصرين في هذه المسألة، لأنه لا يجوز للمسلم أن يوقع أي عقد تضمن شروطاً ربوية 1. وقالت فتوى أخرى: الراجح أنه لا يجوز شراء أسهم هذا النوع من الشركات تحت أي مسوغ ولو كان هذا المسوغ هو خشية استيلاء أهل الفساد على المؤسسات المالية، فديننا يقرر قاعدة معروفة وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فيجب أن تكون الوسيلة إلى المقصد المشروع وسيلة مشروعة، وبعبارة أخرى الغاية لا تبرر الوسيلة 3.

أثر ما يقع فيها من محرمات أو شبهات على صحة المساهمة

إذا ثبت أن في نظام الشركة بنداً ينص على أنها تقرض وتقترض بالربا، فإن المساهمة فيها لا تخلو من إقرار لهذا الشرط المحرم، وقد نص أهل العلم على أن القول بتحريم الإسهام في هذه الشركات هو الراجح لأنه لا يجوز للمسلم أن يوقع أي عقد تضمن شروطاً ربوية 1. أما إذا كانت الأرباح الربوية جزءاً يسيراً بالنسبة إلى إنتاج الشركة، فقد ذكر ابن جبرين أن بعض المشايخ يقول يتصدق بربعه أو عشره، وقال: «ونحن نقول يكفيه لو تصدق بربع العشر لأنه أكثر من الجزء الذي يؤخذ من الربا» 4. وهذا في حال ما إذا قُدِّر جواز المساهمة، وأما مع وجود البند الربوي الصريح في نظام الشركة فالتحريم هو الراجح 1. وينبغي للمسلم أن يحرص على الكسب الحلال ويبتعد عن الكسب الذي فيه شبهة 1.

ضوابط التعامل بأسهم الشركات

وقد وضع الفقهاء المعاصرون ضوابط شرعية للتعامل بالأسهم، سواء كان بشراء أسهم الشركات للاستفادة من ريعها أو كان للمتاجرة بها للاستفادة من فرق السعر بين الشراء والبيع 1. وأهم هذه الضوابط: أولاً لا يجوز للمسلم أن يساهم في شركات تتعامل بالربا أخذًا وإعطاءً، كما هو حال البنوك الربوية التجارية 1. ثانياً لا يجوز للمسلم أن يساهم في شركات تتعامل بالمباح ولكن يدخل في تعاملها الربا، مثل أن ينص نظامها الأساسي على أنها تقرض وتقترض بالربا 1. ثالثاً أن الشركات التي أصل عملها حرام كالبنوك الربوية وشركات الخمور لا يحل بيع وشراء أسهمها 3. ورابعاً أن الشركات التي أصل عملها مباح ولم يخالطها محرم تجوز المساهمة فيها والمتاجرة بشراء أسهمها وبيعها، لأن الأصل في المعاملات الإباحة ولم يوجد ما ينقل عن هذا الأصل 2. ومن هنا فإن الحكم على أسهم شركة بعينها يتوقف على الوقوف على أنشطة هذه الشركات ونظامها الأساسي 5.

هل يجوز بيع أسهم شركات الكهرباء والاتصالات وشراؤها؟

إذا كانت الشركة من القسم المباح الذي لم يخالط نشاطه محرم، جاز بيع أسهمها وشراؤها، لأنها شيء معلوم معين محدد معروف النسبة، يُعرف أن للمساهم فيها كذا وكذا من النسبة، واحداً في الألف أو واحداً في الألفين، فما يبيع إلا نصيبه، والمشتري ينزل منزلته في استحقاق ما يستحقه من الأرباح 4. وقال ابن جبرين: «فالصحيح أنه إذا كانت النسبة معلومة جاز البيع»، وذكر أن الشركات عادة يخبرون برأس المال عندما يفتحونها ويبتدئونها 4. وأما جعلها تجارة بالبيع والشراء لمجرد تقلب الأسعار، فقد قال ابن جبرين: «وأما جعلها تجارة فأرى أن ذلك مكروه» 4. وأما إذا كانت الشركة تقترض من البنوك بالربا كما في سؤال السائل عن شركة الكهرباء التي اقترضت من البنوك، فإن حكم التعامل بأسهمها يختلف باختلاف أغراض الشركات ونشاطها وما يتصل بذلك من معاملات 2.

الخلاصة العملية للمساهم

خلاصة ما تقدم أن الأصل في المساهمة في الشركات الجواز إذا كانت أنشطتها مباحة وخالية من الربا والتعامل المحرم 12. وأن شركات الكهرباء والاتصالات أصل عملها مباح، والمساهمة فيها جائزة ما لم تكن تقرض أو تقترض بالفائدة أو تقدم خدمة محرمة 34. وأنه إذا وجد في نظام الشركة بند صريح يقضي بأنها تقرض وتقترض بالربا، فالراجح تحريم الإسهام فيها 1. وعلى المساهم أن يتحرى نظام الشركة وأنشطتها قبل الإقدام، فإن اشتبه عليه الأمر فليستفت أهل العلم الموثوقين، وليحرص على الكسب الحلال ويبتعد عن الشبهة 15. ومن احتاج إلى بيع أسهمه في شركة مباحة جاز له ذلك إذا كانت النسبة معلومة 4.

المساهمة في شركات الكهرباء والاتصالات في أصلها جائزة، لأن نشاطها مباح، والأصل في المعاملات الحل والإباحة 12. لكنها تصير محرمة إذا نص نظام الشركة على الاقتراض أو الإقراض بالربا، لأن الراجح من قولي العلماء المعاصرين تحريم الإسهام في هذه الشركات 1. فعلى المسلم أن يتحقق من نظام الشركة وأنشطتها، فإن كانت مختلطة بالربا فليبتعد عنها، وإن كانت مباحة خالية من المحرم فله أن يساهم ويبيع ويشتري إذا كانت النسبة معلومة 4. وليتذكر أن الكسب الحلال أصل سعادة العبد، وأن الشبهات ينبغي اجتنابها، والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص64.

    ↩
  2. 2

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص375.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11237.

    ↩
  4. 4

    شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج39، ص3.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11351.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · الأسهم والسندات حكم المساهمة في شركات الغاز والخزف والمراعي واختلاف قوائم الأسهم النقية لقد اطلعت على قائمة الأسهم النقية المعتمده من قبلكم أنت و.د.يوسف الشبيلي، ووجدت فيها اختلاف، وهي شركة الغاز والخزف والمراعي، وأنا… فتوى · الأسهم والسندات هل يجوز المساهمة في شركات تتعامل بالربا مع إخراج نصف الربح هل يجوز المساهمة في شركة تتعامل بالربا، وهل يكفي في التخلص من الأرباح إخراج نصف الربح تطهيرًا للمال؟ مقالة · فقه المعاملات حكم المساهمة في الشركات المختلطة بين التحريم والتورع كثر في زماننا سؤالُ المستثمر المسلم عن حكم المساهمة في الشركات المختلطة، وهي شركات أصل نشاطها حلال لكنها تتعامل ببعض المعاملات… فتوى · فقه المعاملات حكم الاكتتاب في: "شركة البابطين للطاقة والاتصالات" ما حكم الاكتتاب في: "شركة البابطين للطاقة والاتصالات"؟ مقالة خاطرة: انقطاع الكهرباء في الطريق للصلاة وتذكر الصراط في الطريق للصلاة انقطعت الكهرباء.. خيَّم ظلامٌ دامس على الشارع.. تأمَّلتُ الناس وهم يهرعون لجوالاتهم يُضِيئون كشافاتها لتُسرِع… مقالة حكم قطع الكهرباء عن المساجد ومنع ذكر الله فيها الجرأة على قطع النور عن المساجد! المساجد تدفع، والكنائس تتحملها الأحياء والمحليات! الأوقاف تدفع فواتير المساجد التابعة لها،…