حكم المشتقات المالية في الشريعة الإسلامية
أصبحت المشتقات المالية اليوم من أكثر الأدوات تداولاً في الأسواق العالمية، وهي عقود تُبنى على أصول أو مؤشرات مستقبلية كالأسهم والعملات والسلع، ويقصد بها التحوّط أو المضاربة. وقد كثر سؤال المسلمين عن حكمها، وبين أيدينا نصوص نبوية جامعة تُرسي قواعد البيع والغرر والدين، نستنير بها في تخريج هذه الصور المعاصرة، إذ يقول النبي ﷺ: «إذا بعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه» 1، ويقول: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» 2، ويقول لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» 3.
تعريف المشتقات المالية وصورها المعاصرة
المشتقات المالية عقود تُشتق قيمتها من أصل أو مؤشر أو حدث مستقبلي، ولا يُقصد بها في الغالب تسليم الأصل نفسه، بل تسوية الفرق السعري. ومن صورها: العقود المستقبلية، وعقود الخيارات، والمقايضات، وعقود المبادلة. وهي في جوهرها التزامات مؤجلة الطرفين أو أحدهما، قائمة على تقدير أسعار مستقبلية، وهذا ما يجعلها بحاجة إلى عرض على قواعد البيع الشرعية.
لماذا تُعدّ المشتقات مسألة معاصرة؟
لأنها تجمع بين التعجيل والتأجيل، وبيع ما لم يُقبض، وربما بيع ما ليس مملوكًا، وهي معانٍ تمسّها نصوص البيع والقبض والدين 13.
تخريجها الفقهي على عقود المعاوضات والغرر والربا
إذا نُظر إلى المشتقات وجدناها معاوضات على معدوم أو مجهول، وفيها غرر ظاهر، لأن العوضين لا يتقابلان في مجلس العقد تقابلاً تامًّا، بل يُعلَّق التسليم والوفاء على مستقبل مجهول. وقد نهى النبي ﷺ عن بيع ما ليس عند البائع 3، وأمر بإتمام القبض قبل التصرف 1، وأبطل الجمع بين بيعتين في بيعة لما فيه من الجهالة والربا 2. فما كان من المشتقات قائمًا على بيع المعدوم أو المجهول أو على تأجيل العوضين فهو داخل في النهي، وما خلا من ذلك وضُبط بضوابط البيع الحقيقية كان محل نظر.
الغرر في العقود المستقبلية والخيارات
العقد المستقبلي التزام بتسليم أصل في وقت لاحق بسعر متفق عليه، والخيار حق شراء أو بيع في مدة محددة. وكلاهما في الغالب لا يُقصد به التسليم الحقيقي، بل الفرق السعري، وهذا يجعله أقرب إلى بيع الدين بالدين والغرر المفضي إلى النزاع، وهو ما نهت عنه النصوص 12.
حكم بيع الدين والكاليء بالكاليء
الكاليء بالكاليء هو بيع النسيئة بالنسيئة، وقيل بيع الدين بالدين، وقد ورد في كلام أهل العلم في شرح حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه 1. والمشتقات المالية في كثير من صورها لا تخرج عن هذا المعنى، لأن الطرفين يلتزمان بمستقبل مجهول دون قبض حاضر، فتبيع جهة دينًا مؤجلًا بدين مؤجل، وهذا هو عين ما حذّر منه الحديث: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» 2.
أثر النهي عن بيع ما ليس عندك
قوله ﷺ لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» 3 أصل في منع بيع المعدوم، ومنه بيع ما لا يملكه البائع ولا يقدر على تسليمه، وهو واقع في كثير من عقود المشتقات التي تُبنى على أصول لا يملكها المتعاقدان.
حكم الخيارات والعقود المستقبلية والمقايضات
الخيارات: عقد يُدفع فيه مبلغ مقابل حق الاختيار، وفيه بيع حق مجرد لا يقابله عين مملوكة، وفيه غرر وربا محتمل، فيدخل في النهي عن بيع ما ليس عند البائع 3. والعقود المستقبلية: التزام متبادل بتسليم مؤجل، وهي من بيع الدين بالدين إذا لم يُقبض الأصل 1. والمقايضات: تبادل تدفقات نقدية مستقبلية، وهي صورة من بيع النسيئة بالنسيئة 1. فالأصل فيها المنع إلا ما انضبط بضوابط البيع الحقيقي.
الفرق بين التحوط والمضاربة
التحوط قد يكون مشروعًا إذا قام على بيع حقيقي مملوك مقبوض، وأما المضاربة على الفروق السعرية دون نية التسليم فتقرب من القمار والغرر، وتخالف أمر النبي ﷺ بالقبض قبل التصرف 1.
الضوابط الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة
يُشترط في المعاملة المالية المعاصرة: أن يكون المعقود عليه مملوكًا مقدورًا على تسليمه، لقوله ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» 3؛ وأن يُقبض قبل التصرف، لقوله: «إذا بعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه» 1؛ وألا تجتمع بيعتان في بيعة، لقوله: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» 2؛ وألا يكون العوضان دينًا بدين 1. فما وافق هذه الضوابط فهو جائز، وما خالفها فمردود.
كيف يُعالج المسلم حاجته إلى التحوط؟
يلجأ إلى عقود البيع الحقيقية المملوكة المقبوضة، ويجتنب العقود التي لا يقصد بها إلا الفرق السعري، عملاً بالنهي عن بيع ما ليس عند الإنسان 3 وعن بيع الطعام قبل استيفائه 1.
المشتقات المالية في صورها الشائعة اليوم لا تخلو من الغرر وبيع المعدوم وبيع الدين بالدين، وهي معانٍ نهت عنها نصوص السنة الصحيحة 123. فالأصل فيها المنع، ولا يُستثنى منها إلا ما قام على بيع حقيقي مملوك مقبوض خالٍ من الربا والغرر. وعلى المسلم أن يسأل أهل العلم قبل الإقدام، وأن يتحرى الضوابط الشرعية في كل معاملة، سائلًا الله الهداية والسداد.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.