ملة الإسلام

حكم العقود المستقبلية في المشتقات المالية

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم العقود المستقبلية في المشتقات المالية؟ وما تكييفها الفقهي من حيث بيع المعدوم وبيع ما لا يملك وبيع الدين بالدين؟ وما الفرق بينها وبين السلم والاستصناع؟ وما حكم الأرباح الناتجة عنها؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

العقود المستقبلية من المشتقات المالية تقوم على التعاقد على معدوم مجهول الوجود في المستقبل، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع ما ليس عند الإنسان، واشترط جمهور العلماء وجود محل العقد وقت التعاقد، فالعقد باطل، والربح الناتج عنه لا يطيب.

تعريف العقود المستقبلية والمشتقات المالية

العقود المستقبلية هي اتفاق طرفين على بيع أو شراء أصل معين بثمن محدد في تاريخ لاحق، وهي من جملة المشتقات المالية التي يكون محلها معدومًا وقت التعاقد مجهول الوجود في المستقبل. وقد قرر أهل العلم أن محل العقد إن كان مجهول الوجود في المستقبل فالبيع باطل، وإن كان محقق الوجود عادة في المستقبل جاز 1.

التكييف الفقهي: بيع المعدوم وبيع ما لا يملك

اشترط جمهور العلماء لانعقاد العقد أن يكون محل العقد موجودًا وقت التعاقد، فلا يصح التعاقد على معدوم كبيع الزرع قبل ظهوره، ولا على ماله خطر العدم كبيع الحمل في بطن أمه، وكل هذه العقود باطلة عند الحنفية والشافعية، سواء أكان التصرف من عقود المعاوضات أم من عقود التبرعات 2. واستدلوا بنهي النبي ﷺ عن بيع حبل الحبلة، وعن بيع المضامين والملاقيح، وعن بيع ما ليس عند الإنسان فيما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» 2. وروى حكيم بن حزام أنه قال: قلت يا رسول الله إنه من السوق، فقال: «لا تبع ما ليس عندك» 3، ورواه البيهقي بلفظ: «لا تبع ما ليس عندك» 4. وذهب الحنابلة إلى عدم اشتراط هذا الشرط، واكتفوا بمنع البيع المشتمل على الغرر، وأجازوا بيع المعدوم عند العقد إذا كان محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة كبيع الدار على الهيكل، لأن العلة عندهم الغرر لا العدم 5. والقاعدة التي ينبغي السير عليها: أن كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا يجوز بيعه، وكل معدوم محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة يجوز بيعه 1. والعقود المستقبلية من القسم الأول لأن الأصل محل التعاقد فيها مجهول الوجود في المستقبل، فهي باطلة.

الفرق بينها وبين السلم والاستصناع

السلم جائز لأن المسلم فيه محقق الوجود عادة في المستقبل، فقد منع النبي ﷺ السلم في تمر حائط معين لأن المسلم فيه مجهول الوجود، وأجاز السلم في ثمار البلد كله لأن المسلم فيه محقق الوجود بحسب العادة 1. فالفارق بين السلم والعقود المستقبلية أن محل السلم مضمون في الذمة محقق الوجود عادة، بخلاف العقود المستقبلية التي يكون محلها مجهول الوجود. وأما الاستصناع فلم يرد في النصوص ما يخصه بالذكر هنا، والقاعدة العامة أن ما كان محله محقق الوجود عادة جاز، وما كان مجهول الوجود لم يجز 1.

حكم الأرباح الناتجة عن العقود الفاسدة

لما كانت هذه العقود باطلة لنهي الشرع عنها، فالربح الناتج عنها لا يطيب، لأن النبي ﷺ قال: «ولا ربح ما لم يضمن» 24، أي لا يحل ربح ما لم يدخل في ضمان العاقد. وقد نص الفقهاء على أن العقد الفاسد يجب فيه رد ما أخذ، فإن تلف فبدله، وهو المثل في المثلي وأقصى القيم في المتقوم 6.

العقود المستقبلية في المشتقات المالية باطلة شرعًا لأنها من بيع المعدوم المجهول الوجود في المستقبل، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع ما ليس عند الإنسان، والأرباح الناتجة عنها لا تطيب لأنها ربح ما لم يضمن.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص261.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5038.

    ↩
  3. 3

    حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.

    ↩
  4. 4

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص253.

    ↩
  5. 5

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص3021.

    ↩
  6. 6

    تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج4، ص218.

    ↩

الوسومالعلمالماليةالعقودالمستقبليةالمشتقات

المصدر موقع الشيخ علي السالوس

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات حكم المشتقات المالية في الشريعة الإسلامية أصبحت المشتقات المالية اليوم من أكثر الأدوات تداولاً في الأسواق العالمية، وهي عقود تُبنى على أصول أو مؤشرات مستقبلية كالأسهم… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين المزارعة والمساقاة والإجارة في العقود الزراعية يحتاج كثير من الناس اليوم إلى معرفة الفرق بين المزارعة والمساقاة والإجارة، خاصة من يعمل في الزراعة أو يملك أرضًا أو بستانًا ولا… مقالة · قواعد فقهية العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ: قاعدة فقهية كبرى في زمن كثرت فيه صور المعاملات وتشابهت الألفاظ، يحتاج المسلم إلى ضابط شرعي يميز به بين ما يحل وما يحرم، ولا ينخدع بظواهر الألفاظ.… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين الغرر والتدليس في العقود: دليل واضح كثيراً ما يخلط الناس بين الغرر والتدليس عند الحديث عن عيوب العقود، فيظنون أنهما شيء واحد، والحقيقة أن بينهما فرقاً دقيقاً يترتب… مقالة · فقه المعاملات الشرط الجزائي وغرامة التأخير في العقود المالية كثير من الناس اليوم يوقّع عقوداً فيها بندٌ يقول: إن تأخرتَ عن السداد أو عن التسليم فعليك مبلغ كذا عن كل يوم. وبين من يرى ذلك… مقالة · المعاملات المالية أحكام الشرط الجزائي في العقود المعاصرة كثُرت في عقودنا اليوم بنودٌ تُلزم المتأخر عن الوفاء بدفع مبلغ مالي تعويضًا للطرف الآخر، في المقاولات والتوريد والاستصناع والبيع،…