الفرق بين القمار والرهان المشروع في المسابقات
كثر في زماننا السؤال عن حكم المسابقات والجوائز، بين من يراها قماراً محرماً، ومن يراها رهاناً مشروعاً. والحقيقة أن الشرع فرّق بينهما تفريقاً واضحاً، فليس كل ما فيه عوض أو جعل محرماً، وليس كل سباق جائزاً. وفي هذه المقالة نبيّن تعريف القمار والميسر، وضابط الرهان المشروع، وشروط جواز المسابقة بعوض، وأمثلة للمسابقات الجائزة والممنوعة، وحكم أخذ السبق من غير المتسابقين، مستندين إلى نصوص أهل العلم من كتب السنة والفقه والفتاوى 12345.
تعريف القمار والميسر وحكمهما في الشرع
القمار هو المراهنة على ما يأخذه الغالب، كما عرّفه أهل العلم 3. وأصله الميسر الذي كان في الجاهلية، وهو أن يشتروا الجزور ويجعلوه أجزاءً ثم يقترعوا عليه بالقداح، فمن خرج قدحه أخذ جزءاً وغرم الآخرون 3. وقد حرّم الله الميسر تحريماً قاطعاً فقال: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90] 35. والقمار محرم بإجماع المسلمين، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، لأن كلاً من المتقامرين متردد بين الغنم والغرم، فيكون أخذه مال غيره بغير عوض شرعي 45.
ضابط الرهان المشروع في المسابقات
الرهان المشروع هو ما كان في المسابقة أو المناضلة الشرعية، كما قال النبي ﷺ: «لا سَبَقَ إِلَّا في خُفٍّ أو حافِرٍ أو نَصلٍ» 1. والسبق بفتح الباء هو ما يجعل للسابق من الجعل 1. فالمسابقة التي يجوز فيها العوض هي التي تكون في هذه الثلاثة: الخيل والإبل والسهام ونحوها من آلات الجهاد 13. وقد استثنى أهل العلم من تحريم القمار المسابقة والمناضلة الشرعيتين 3. فلا يجوز أخذ العوض في غير هذه الأنواع إلا بدليل، لأن الأصل في الرهان المنع، وقد وردت الرخصة في هذه الثلاثة خاصة 13.
شروط جواز المسابقة بعوض
يشترط لجواز المسابقة بعوض أن تكون في الأنواع المذكورة في الحديث، وأن يكون العوض من أحد المتسابقين أو من طرف ثالث غير متسابق، وأما أخذ العوض من كل متسابق فلا يجوز لأنه من القمار 23. ومن الشروط أيضاً ألا يكون في المسابقة غرر أو جهالة تؤدي إلى النزاع، وأن تكون المسابقة نفسها مباحة، فلا تصح المسابقة على محرم 6. وقد نص أهل العلم على أن من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، بخلاف من أدخله وهو آمن أن يسبق فهو قمار 2. وهذا يدل على أن المعيار هو وجود المخاطرة والمقامرة، فإذا انتفت المخاطرة جاز العوض.
أمثلة المسابقات الجائزة والممنوعة
من المسابقات الجائزة: المسابقة على الخيل والإبل والرمي، وكذا المسابقات الثقافية التي لا يشترط فيها دفع رسوم، أو التي تكون الجوائز فيها من طرف ثالث غير المتسابقين 4. ومن المسابقات الممنوعة: المسابقات التي يشترط فيها شراء بطاقة دخول أو دفع رسوم، فإنها قمار لا يجوز الدخول فيها ولا أخذ جوائزها، لأن المتسابق إما أن يخسر ما دفعه أو يغنم ما دفعه غيره 4. ومثل ذلك المسابقات عبر الرسائل الهاتفية إذا كانت تكلفة الرسالة أكثر من التكلفة العادية، فإنها قمار محرم 5. وقد نص أهل العلم على أن أي مسابقة يُشترط فيها دفع رسوم أو شراء بطاقات لا تقبل الإجابة إلا فيها فهي قمار لا يجوز الدخول فيها البتة 4.
حكم أخذ السبق من غير المتسابقين
يجوز أن يكون العوض في المسابقة من طرف ثالث غير المتسابقين، كأن يضع أمير أو جمعية جائزة للسابق، لأن هذا من باب الجعالة والتحفيز، وليس فيه مخاطرة بين المتسابقين 23. وقد ورد في الحديث النهي عن أن يدخل الرجل فرساً بين فرسين وهو آمن أن يسبق، لأنه قمار، أما إذا لم يأمن السبق فليس بقمار 2. وهذا يدل على أن العوض إذا كان من غير المتسابقين فلا محذور فيه، لأن المتسابق لا يخسر شيئاً من ماله، وإنما يبذل جهده في المسابقة. وأما إذا كان العوض من المتسابقين أنفسهم، فلا يجوز إلا في المسابقة الشرعية بشروطها 13.
خلاصة القول: إن الفرق بين القمار والرهان المشروع واضح، فالقمار هو كل معاملة فيها مخاطرة بالمال على وجه الغرم والغنم بغير عوض شرعي، وهو محرم بنص الكتاب والسنة 345. وأما الرهان المشروع فهو ما كان في المسابقة أو المناضلة الشرعية، بشروط: أن تكون في الخف والحافر والنصل، وأن يكون العوض من غير المتسابقين أو من أحدهم بإذن الشارع، وألا يكون في المسابقة محرم 123. فعلى المسلم أن يتحرى الحلال في مسابقاته، وأن يجتنب ما فيه قمار أو أكل لأموال الناس بالباطل، وليعلم أن ما عند الله خير وأبقى.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج20، ص17.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج20، ص30.
- 3↩
حسن التنبه لما ورد في التشبه، نجم الدين الغزي، ج9، ص74.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص333.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8295.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1479.