زكاة الأوراق المالية والدين المؤجل: أحكام وضوابط
المال في هذا الزمن لم يبقَ نقداً في الصندوق فقط، بل صار أسهماً وسندات وأوراقاً مالية وديوناً مؤجلة، وكثير من الناس يسأل: هل أزكي ما بيدي من أسهم؟ وكيف أزكي السندات وقد حُرّم التعامل بها؟ وهل الدين الذي لي على الناس أو الذي عليّ يمنع الزكاة؟ هذه أسئلة تمسّ مال كل مسلم، والخطأ فيها إما بترك حق واجب أو بإخراج ما لا يجب، فحريّ بالمؤمن أن يعرف حكم ماله على بصيرة قبل أن يحول عليه الحول 123.
زكاة الأوراق المالية (البنكنوت)
الأوراق المالية التي يتعامل بها الناس اليوم حلت محل الذهب والفضة في البيع والشراء وسداد الديون، ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الزكاة فيها لأنها تقوم مقام النقدين في التعامل ويمكن صرفها بالفضة من غير عسر، وخالف الحنابلة فقالوا لا تجب زكاة الورق النقدي إلا إذا صُرف ذهباً أو فضة ووجدت فيه شروط الزكاة 4. وقد قررت دار الإفتاء المصرية أن أوراق البنكنوت تأخذ حكم الذهب والفضة وتجب فيها الزكاة، ومقدار الواجب ربع العشر بشرط توفر شروط وجوب الزكاة 2. وقال الحنفية إنها من قبيل الدين القوي إلا أنها يمكن صرفها فضة فوراً فتجب فيها الزكاة فوراً، وقال المالكية إنها سندات دين لكنها تقوم مقام الذهب في التعامل فتجب فيها الزكاة بشروطها 5.
مقدار الزكاة في النقود الورقية
المقدار الواجب في الأوراق المالية هو ربع العشر، أي خمسة وعشرون في المئة من الألف، بشرط بلوغ النصاب وحولان الحول، وقد نصت الفتوى على أن الجزء الواجب إخراجه هو ربع عشرها بشرط توفر شروط وجوب الزكاة 2، ويؤيد أصل النصاب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» (كتب السنة) 6.
زكاة الأسهم: بين القيمة السوقية والأصول الزكوية
الأسهم تمثل حصة الشريك في رأس مال الشركة المساهمة، والتعامل بها جائز شرعاً لأن أصحاب الأسهم شركاء في الشركة بنسبة ما يملكون 1. وقد قررت دار الإفتاء المصرية أن أسهم الشركات التي يشتريها الناس وتكون قيمتها مجتمعة رأس مال الشركة تعتبر عروض تجارة تجب فيها الزكاة، ومقدار الواجب فيها وفيما يضاف عليها من ربح هو ربع العشر 2.
تفصيل بحسب نوع الشركة
الأسهم تختلف باختلاف الشركة التي أصدرتها: فإن كانت الشركة صناعية محضة لا تمارس عملاً تجارياً فلا تجب الزكاة في أسهمها وإنما تجب في أرباحها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول من يوم قبضها، وإن كانت شركة تجارية محضة فتجب الزكاة في أسهمها أصلاً وربحاً وتزكى بقيمتها السوقية، وإن كانت تجارية وصناعية معاً كشركات البترول والغزل والنسيج فتجب الزكاة في أسهمها بعد حسم قيمة المباني والآلات المملوكة للشركة 7. وقال الزحيلي إن الأسهم في الشركات التجارية تجب زكاتها بحسب قيمتها الحقيقية في البيع والشراء كزكاة العروض التجارية، أي تؤدى على رأس المال مع أرباحها في نهاية العام بنسبة ربع العشر إذا كان الأصل والربح نصاباً أو يكمل مع مال مالكها نصاباً 8.
زكاة السندات مع تحريم التعامل بها
السند تعهد مكتوب بمبلغ من الدين قرض لحامله في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة، أما السهم فهو نصيب الشريك في رأس مال شركة مساهمة، ومن هنا يتبين الفرق بينهما 9. والتعامل بالسندات محرم شرعاً لأنها قرض مقابل فائدة متفق عليها، وهذا هو الربا الذي حرمه الله تعالى 9، وقد نص الزحيلي على أن التعامل بالسندات حرام لاشتمالها على الفائدة الربوية المقطوعة بغض النظر عن الربح والخسارة 1.
وجوب الزكاة في السندات رغم الحرمة
بالرغم من تحريم السندات فإن الزكاة واجبة فيها لأنها تمثل ديناً لصاحبها، وتؤدى زكاتها عن كل عام عملًا برأي جمهور الفقهاء غير المالكية، لأن الدين المرجو وهو ما كان على مقر موسر تجب زكاته في كل عام، وتزكى السندات كزكاة النقود أو عروض التجارة أي بنسبة ربع العشر من قيمتها 1. وقالت دار الإفتاء المصرية إن السندات ديون لأصحابها على البنك وحكمها في الزكاة حكم الديون المضمونة ولا خلاف في وجوب الزكاة فيها، وإنما الخلاف في وقت وجوبها: فيرى الحنفية عدم لزوم إخراج زكاتها حتى يقبض الدين ومتى قبض زكاه عما مضى، ويرى الشافعية وجوب إخراجها في الحال وإن لم يقبض 2. وذهب الشبكة الإسلامية إلى أن زكاة السندات التي هي ديون مؤجلة مرجوة الأداء نامية تجب فيها الزكاة كل عام إذا بلغت نصاباً كما هو مذهب جمهور العلماء، وهذه الزكاة في رأس المال، أما ما يأخذه من فوائد فهي ربا يجب التخلص منه بدفعه في مصالح المسلمين 7. وقال المنجد إن الزكاة واجبة في السندات لأنها تمثل ديناً يرجى تحصيله، فيحسب زكاته كل عام ولكن لا يلزمه إخراجها إلا إذا قبض قيمة السند 9.
زكاة الدين المؤجل على المدين
اختلف أهل العلم في أثر الدين الذي على الإنسان في وجوب الزكاة: فمنهم من يرى أن الدين يمنع وجوب الزكاة على ما عندك من مال، فلا تزكي إلا ما زاد على قدر الدين، وذهب بعض العلماء إلى أن الدين لا يسقط الزكاة ويجب على الإنسان زكاة ما بيده ولو كان عليه دين يقابله أو أكثر منه، وذهب آخرون إلى التفريق بين المال الظاهر كالثمار والحبوب والمواشي فتجب فيه الزكاة ولو كان عليه دين، وغير الظاهر كالنقدين وعروض التجارة فلا تجب الزكاة فيما يقابل الدين 10.
مذهب الحنفية في منع الدين للزكاة
نص الكاساني في بدائع الصنائع على أن من شروط وجوب الزكاة عند الحنفية أن لا يكون عليه دين مطالب به من جهة العباد، فإن كان فإنه يمنع وجوب الزكاة بقدره حالاً كان أو مؤجلاً، وعند الشافعي هذا ليس بشرط والدين لا يمنع وجوب الزكاة كيفما كان 3. وهذا التفصيل مهم لمن عنده ديون مؤجلة كأقساط البنوك، فإن الحنفية يرون أن الدين المؤجل يمنع الزكاة بقدره، والشافعية لا يرون ذلك.
الفرق بين الدين المرجو وغير المرجو في الزكاة
الدين المرجو هو ما كان على مقر موسر، وتجب زكاته في كل عام عند جمهور الفقهاء غير المالكية 1. وأما الدين غير المرجو فهو ما كان على معسر أو جاحد أو مماطل، وقد ذكر المنجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: «ولا تجب يعني الزكاة في دين مؤجل أو على معسر أو عاطل أو جاحد ومغصوب ومسروق ولو حصل في يده وهو رواية عن أحمد واختارها وصححها طائفة من أصحابه وهو قول أبي حنيفة» 11.
حكم تعجيل الزكاة أو تأجيلها في الدين
في الدين المرجو: ذهب الحنفية إلى أنه لا يلزم إخراج الزكاة حتى يقبض الدين، ومتى قبضه زكاه عما مضى، وذهب الشافعية إلى وجوب إخراجها في الحال وإن لم يقبضه، واختارت دار الإفتاء المصرية وجوب إخراج الزكاة متى قبضه وما يقبضه إن بلغ نصاب الزكاة وحال عليه الحول 2. وأما الدين غير المرجو فقد اختار ابن تيمية وابن عثيمين عدم وجوب الزكاة فيه حتى يقبض، والأحوط أن يزكيه لسنة واحدة إذا استلمه ولو بقيت سنوات 11.
كيف تحسب زكاة مالك إذا كان فيه أسهم وسندات وديون؟
إذا كان عندك أسهم في شركة تجارية فقوّمها بقيمتها السوقية يوم حولان الحول وأضف إليها الأرباح، ثم أخرج ربع العشر إن بلغت النصاب 78. وإن كانت أسهمك في شركة صناعية محضة فلا زكاة في أصل السهم وإنما في أرباحه إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول 7. وأما السندات فاحسب قيمتها مع الدين المرجو وأخرج ربع العشر عنها كل عام، وإن لم تقبضها فلك أن تؤخر الإخراج حتى القبض على مذهب الحنفية 2. وأما الدين الذي عليك فاستعن بتفصيل الفقهاء: فإن كنت تتبع مذهب الحنفية خصمته من مال الزكاة، وإن كنت تتبع مذهب الشافعية لم تخصمه 3. والأوراق النقدية في جيبك وحسابك تجب فيها الزكاة كالذهب والفضة 24.
تنبيه على الفوائد الربوية
ما يأخذه صاحب السند من فوائد على هذه الديون هو ربا يجب التخلص منه بدفعه في مصالح المسلمين، ولا يحل للمسلم أن يشتري السندات ذات الفائدة لأنها الربا بعينه 79. ومن وقع في ذلك فعليه أن يتوب وأن يتخلص من الفائدة بصرفها في وجوه الخير، وأما رأس المال ففيه الزكاة 17.
زكاة الأوراق المالية والأسهم والسندات والديون المؤجلة باب واسع، وخلاصته: أن النقود الورقية تجب فيها الزكاة ربع العشر كالذهب والفضة 24، وأن الأسهم تزكى بحسب نوع الشركة فالتجارية بقيمتها السوقية والصناعية في أرباحها 7، وأن السندات وإن حرم التعامل بها ففيها الزكاة لأنها دين مرجو 19، وأن الدين المؤجل على المدين يمنع الزكاة عند الحنفية بقدره 3، وأن الدين غير المرجو لا زكاة فيه حتى يقبض على ما اختاره ابن تيمية 11. فاحرص على معرفة نوع مالك، واحسب حولك بدقة، وأخرج زكاتك طيبة بها نفسك، فإن الزكاة تطهير للمال وبركة فيه، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1841.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص146.
- 3↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج2، ص6.
- 4↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج1، ص549.
- 5↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج1، ص550.
- 6↩
حديث سفيان بن عيينة رواية الخلعي، الخلعي، ج1، ص8.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14446.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1836.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2327.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 11↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2717.