أحكام الربا وأنواعه في المعاملات المعاصرة
الربا من أعظم الكبائر التي حرمها الله تعالى، وقد وردت في تحريمه نصوص قطعية من الكتاب والسنة، وتوعّد الله تعالى آكله بالحرب، فقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: 278-279]. وفي زماننا كثرت المعاملات المالية وتشعبت، وصار الناس بحاجة ماسة إلى معرفة أحكام الربا وأنواعه، وضوابط بيع الأصناف الربوية، وتكييف المعاملات البنكية المعاصرة، وحكم الفوائد والقروض الربوية، والبدائل الشرعية لها. وفي هذه المقالة نستعرض ذلك مستندين إلى نصوص أهل العلم، نسأل الله أن ينفع بها.
تعريف الربا وحكمه في الشريعة
الربا في اللغة: الزيادة، وفي الشرع: زيادة في أشياء مخصوصة، أو هو: فضل خالٍ عن عوض شرط في بيع، أو قرض. وقد حرمه الله تعالى تحريماً قطعياً، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]. وهو من الكبائر الموبقات، وقد وردت أحاديث كثيرة في لعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. وقد نص العلماء على أن الربا نوعان عند نزول التحريم: ربا الديون، وربا الفضل والنسيئة. قال فضل مراد: «والذي يقطع به ويتفق عليه الجميع أن الشرع لم ينص لا في قرآن ولا في سنة على علة الربا وإنما حرمه بنصوص قطعية وهو نوعان عند نزول التحريم النوع الأول ربا الديون وهو أن يقرضه بفائدة مشروطة على القرض فهذا محرم قطعا... النوع الثاني ربا الفضل والنسيئة وهو في أصناف ستة منصوص عليها في أحاديث بلغت حد التواتر» 1. وهذا يدل على أن الربا محرم قطعاً، وأن أنواعه محصورة فيما ذكر.
أدلة تحريم الربا من القرآن والسنة
أدلة تحريم الربا من القرآن الكريم كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: 130]، وقوله: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 278]. وأما السنة النبوية، فقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء» 2. وروى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بيَدٍ فَإذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئتمْ إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» 3. وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال: «لا تشتروا دينارًا بدينارين ولا درهما بدرهمين فإني أخاف عليكم الرما» قيل وما الرما قال: «الذي تدعونه الربا» 4. وهذه الأدلة صريحة في تحريم الربا بجميع أنواعه.
أنواع الربا: ربا الفضل وربا النسيئة
ينقسم الربا إلى نوعين رئيسين: ربا الفضل، وربا النسيئة. فأما ربا الفضل: فهو الزيادة في أحد العوضين المتماثلين في بيع الأصناف الربوية الستة، كبيع صاع من تمر بصاعين. وأما ربا النسيئة: فهو تأخير القبض في بيع الأصناف الربوية مع اتحاد الجنس أو مع اختلافه مع عدم التقابض. وقد نص الحديث على النهي عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، والفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، يداً بيد 5. وقال ابن قدامة: «وَعِلَّةُ رِبَا الْفَضْلِ الْكَيْلُ وَالْجِنْسُ أَوِ الْوَزْنُ مَعَ الْجِنْسِ» 3. وهذا يدل على أن ربا الفضل يتحقق بالزيادة في المكيل أو الموزون مع اتحاد الجنس، وربا النسيئة يتحقق بالتأخير في القبض.
ضوابط بيع الأصناف الربوية الستة
الأصناف الربوية الستة هي: الذهب، والفضة، والبر (القمح)، والشعير، والتمر، والملح. وقد بين النبي ﷺ ضوابط بيعها، فإذا بيع صنف من هذه الأصناف بصنف آخر من جنسه، فلا بد من التماثل والتقابض في المجلس، لقول النبي ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بيَدٍ» 3. وإذا اختلف الجنس، كبيع الذهب بالفضة، أو البر بالشعير، جاز التفاضل بشرط التقابض في المجلس، لقول النبي ﷺ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» 3. وقد أمر النبي ﷺ ببيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يداً بيد كيف شئنا 5. فهذه هي الضوابط الشرعية لبيع هذه الأصناف.
تكييف المعاملات المعاصرة البنكية من حيث الربا
المعاملات البنكية المعاصرة تحتاج إلى تكييف فقهي دقيق، فمنها ما هو ربوي صريح كالقروض بفائدة، ومنها ما هو مباح كالبيع والشراء والوكالة. وقد ذكر فضل مراد أن الأموال في الفقه المعاصر أنواع: نقد وسهم وحق وعين ومنفعة، وأن النقد يشمل الذهب والفضة والعملة الورقية 1. فالعملات الورقية اليوم تأخذ حكم النقدين في الربا، فتكون ربوية إذا بيعت بجنسها إلا مثلاً بمثل يداً بيد. وأما الفوائد البنكية التي تأخذها البنوك على القروض، فهي من ربا الديون المحرم قطعاً، كما قال فضل مراد: «ربا الديون وهو أن يقرضه بفائدة مشروطة على القرض فهذا محرم قطعا» 1. وأما المعاملات البنكية الأخرى كالمرابحة والمشاركة والإجارة، فيجب عرضها على ضوابط الشرع، فإن خلت من الربا والغرر فهي جائزة.
حكم الفوائد البنكية والقروض الربوية
الفوائد البنكية التي تُؤخذ على القروض هي عين الربا المحرم، وقد نص العلماء على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا. وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: 130]، وقال: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 278]. وقد بين النبي ﷺ أن من زاد أو ازداد فقد أربى 5. فالقروض الربوية محرمة أخذاً وإعطاءً وكتابة وشهادة، لعموم الأدلة. ويجب على المسلم أن يتجنبها ويسعى إلى البدائل الشرعية. وقد نص الفقهاء على أن ربا الديون هو أن يقرضه بفائدة مشروطة على القرض فهذا محرم قطعاً 1. فلا يجوز للمسلم أن يشارك في معاملة ربوية أو يعين عليها.
بدائل شرعية للمعاملات الربوية
شرع الله تعالى بدائل كثيرة للمعاملات الربوية، منها: القرض الحسن، وهو قرض بلا فائدة، قال تعالى: ﴿مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: 245]. ومنها: بيع المرابحة للآمر بالشراء، والمشاركة، والمضاربة، والإجارة، والسلم، والاستصناع. وقد ذكر فضل مراد أن الأموال أنواع منها النقد والسهم والحق والعين والمنفعة، وأن لكل نوع أحكامه 1. فيمكن للبنوك الإسلامية أن تقدم خدماتها من خلال هذه العقود الشرعية. وعلى المسلم أن يختار المؤسسات المالية الإسلامية التي تلتزم بأحكام الشريعة. وقد أمر النبي ﷺ ببيع الذهب بالورق والورق بالذهب يداً بيد كيف شئنا 5، مما يدل على أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما حرمه الشرع.
في ختام هذه المقالة، نؤكد أن الربا محرم تحريماً قطعياً، وأن أنواعه محصورة في ربا الديون وربا الفضل والنسيئة، وأن الأصناف الربوية الستة لها ضوابط شرعية في البيع، وأن المعاملات البنكية المعاصرة يجب تكييفها وفق أحكام الشريعة، وأن الفوائد البنكية والقروض الربوية محرمة، وأن البدائل الشرعية متوفرة ولله الحمد. فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى في معاملاته المالية، وأن يحرص على الكسب الحلال، وأن يجتنب الربا وشبهاته، فإن في الحلال غنية عن الحرام. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يجنبنا الحرام الخبيث.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.