ما هو التورق وما حكمه في المعاملات المعاصرة
السؤال
ما هو التورق لغة واصطلاحاً، وما الفرق بينه وبين العينة، وما حكمه عند الفقهاء، وما حكم التورق المنظم في المصارف المعاصرة، وما ضوابط جوازه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التورق اصطلاحاً: أن يشتري الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لغير من اشتراها منه بثمن حال أقل ليحصل على النقد، وهو جائز عند جمهور العلماء إذا كان بمعاملات حقيقية، محرم إذا كان منظمًا مصرفيًا أو حيلة على الربا 1234.
تعريف التورق
التورق في الاصطلاح: «أن يشتري سلعة نسيئة ثم يبيعها نقدا - لغير البائع - بأقل مما اشتراها به ; ليحصل بذلك على النقد» 1. وسميت بذلك «نسبة إلى الورِق وهي الفضة لأن المشتري لا غرض له في السلعة وإنما يريد النقود» 1. ولم ترد التسمية بهذا المصطلح إلا عند فقهاء الحنابلة، أما غيرهم فقد تكلموا عنها في مسائل بيع العينة 1.
الفرق بين التورق والعينة
التورق أن يبيع السلعة لغير من اشتراها منه، وأما «إذا باع السلعة لمن اشتراها منه فهذا هو بيع العينة» 1. وقد قرر مجمع الفقهي أن التورق المصرفي المنظم «شبيهة بالعينة الممنوعة شرعًا سواء أكان الالتزام مشروطًا صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة» 2، وأن التورق العكسي «مماثلة لمسألة العينة المحرمة شرعًا من جهة كون السلعة المبيعة ليست مقصودة لذاتها» 3.
حكم التورق عند الفقهاء
«جمهور العلماء على إباحته سواء من سماه تورقا وهم الحنابلة أو من لم يسمه بهذا الاسم وهم من عدا الحنابلة» 1، واستدلوا بعموم ﴿وأحل الله البيع﴾ وبقوله ﷺ لعامله على خيبر «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا» 1. وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني، وقال ابن الهمام هو خلاف الأولى، واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم «لأنه بيع المضطر»، والمذهب عند الحنابلة إباحته 1.
التورق المنظم في المصارف المعاصرة
صور التورق المصرفي ثلاث: الأولى أن يشتري البنك السلعة شراء حقيقيا ثم يبيعها على العميل بالأقساط ويقبضها العميل ثم يبيعها لغير البنك بثمن حال أقل، وهذه جائزة 1. الثانية ألا يشتري البنك السلعة وإنما يدفع ثمنها عن العميل مقابل ثمن أعلى مقسط، وهذه محرمة «لأنها حيلة على ارتكاب الربا» 1. الثالثة التورق المصرفي المنظم: أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها على العميل بالأقساط دون أن يقبضها، ويوكل العميل البنك في بيعها بثمن أقل، وهذه محرمة 1. وقد قرر مجمع الفقهي عدم جواز التورق المصرفي المنظم لالتزام البائع بالوكالة في بيع السلعة مما يجعله شبيهًا بالعينة، وللإخلال بشروط القبض، ولأنه منح تمويل نقدي بزيادة في معاملات صورية 2. والتورق العكسي (المرابحة العكسية) محرم كذلك، وقد صدر قرار المجمع بتحريمه 3. والتورق المنظم من الحيل المحرمة التي قرر مجمع الفقه الإسلامي عدم جوازها «لأن فيه تواطؤًا بين الممول والمستورق» 4.
ضوابط جواز التورق
يشترط أن يكون بمعاملات حقيقية، فقد قال المجمع بجواز التورق «بمعاملات حقيقية وشروط محددة» 2. ومن ضوابطه: أن يشتري البنك السلعة شراءً حقيقياً ويقبضها، ثم يبيعها على العميل بالأقساط ويقبضها العميل، ثم يبيعها العميل لغير البنك بثمن حال أقل 1. ويُشترط ألا يكون في العقد أو العرف التزام البائع ببيعها للمستورق أو وكالته في بيعها 2، وألا تكون السلعة صورية غير مقصودة 34.
التورق الحقيقي بمعاملات حقيقية وشروط القبض جائز عند الجمهور، وأما التورق المصرفي المنظم والتورق العكسي فمحرم عند المجامع الفقهية لكونه حيلة على الربا وشبيهًا بالعينة 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.