ضوابط البيع بالتقسيط في المعاملات المعاصرة
كثير من الناس اليوم يشتري سيارته أو جهازَه أو أثاثَ بيته بالأقساط، فيدفع ثمنًا مؤجلًا أكبر من ثمنه نقدًا، ثم يتردد: أهذا ربا أم بيع حلال؟ والحقيقة أن المسألة ليست بدعة معاصرة، بل لها أصل في فقه البيوع عند الأئمة، وقد حرر الفقهاء ضوابطها تحريرًا دقيقًا. وهذا المقال يبين تعريف البيع بالتقسيط وحكمه، وأهم ضوابطه الشرعية، والفرق بينه وبين الربا، وحكم تأخر المشتري عن السداد، وتكييف المعاملات المصرفية المعاصرة به، اعتمادًا على نصوص أهل العلم وقرارات المجامع الفقهية 12.
تعريف البيع بالتقسيط وحكمه في الشريعة
البيع بالتقسيط هو أن يعرض البائع على المشتري سلعة بثمن يدفعه في وقت لاحق لإتمام العقد، وبصورة دفعات متفرقة تدفع في أزمان يتفق المتعاقدان عليها، مع ملاحظة وجود زيادة في ثمن السلعة عن ذاك الذي تباع به لو كان الدفع حاضرًا عند العقد 2. وأما حكمه فقد أجازه الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور، بيع الشيء في الحال لأجل أو بالتقسيط بأكثر من ثمنه النقدي إذا كان العقد مستقلًا بهذا النحو ولم يكن فيه جهالة بصفقة أو بيعة من صفقتين 3. وقال ابن قدامة في المغني: «البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقًا ولايكره» 3. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة: «البيع بالتقسيط جائز شرعًا ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجّل» 1.
أدلة جواز البيع بالتقسيط
استدل العلماء على الجواز بعموم قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ﴾ 45، وبما ثبت عن عائشة رضي الله عنها «أن بريرة رضي الله عنها باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات لكل سنة أربعون درهما فأقر ذلك النبي ﷺ متفق عليه» 4، وبما ثبت من شراء النبي ﷺ من يهودي طعامًا بنسيئة إلى أجل ورهنه درعًا من حديد، رواه البخاري ومسلم 56. قال الشيخ ابن باز: «البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنًا من البيع نقدًا لأن البائع والمشتري كلاهما ينتفعان بالتقسيط» 7.
ضوابط جواز البيع بالتقسيط وشروطه
ليس كل بيع بالتقسيط جائزًا، بل لا بد من ضوابط شرعية تضبطه. فمن ضوابطه: أن يجزم الطرفان بالبيع بالتقسيط دون البيع الحال، وإلا دخل ذلك في معنى ما نهى عنه النبي ﷺ من البيعتين في بيعة، وأما مع الجزم بذلك فليس هناك إلا بيعة واحدة 4. ومنها: أن تكون الآجال معلومة والثمن معلومًا والأقساط معلومة لئلا تكون هناك جهالة أو غرر يفسدان العقد 4. ومنها: ألا تحتسب فائدة أو غرامة عند التأخر في السداد 4. وقال ابن باز: «البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة» 7.
النهي عن بيعتين في بيعة وعلاقته بالتقسيط
روى ابن حبان عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 8. وفسر ابن جزي البيعتين في بيعة بأنه «أن يبيع مثمونًا واحدًا بأحد ثمنين مختلفين» 3. وقد بين العلماء أن العقد يبطل إذا قال البائع في عقد واحد: بعتك السلعة بألف نقدًا وبألف ومئة تقسيطًا، فقال المشتري قبلت ولم يحدد نوع القبول، فكان العقد باطلًا عند الجمهور فاسدًا عند الحنفية بسبب الجهالة 3. أما إذا اختار المشتري أحد الثمنين وعينه قبل التفرق من المجلس فإن العقد يكون صحيحًا 2.
حكم زيادة الثمن مقابل الأجل في البيع بالتقسيط
الزيادة الحاصلة في ثمن السلعة مقابل الأجل ليست من الربا في شيء، لأنه من المعلوم أن للزمن حصة في الثمن بمقتضى قواعد الشرع المحققة لمصالح الناس في العاجل والآجل 9. وقال الزحيلي: «يختلف البيع لأجل أو بالتقسيط عن الربا وإن وُجد تشابه بينهما في كون سعر الآجل أو التقسيط في مقابل الأجل، ووجه الفرق أن الله أحل البيع لحاجة وحرم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل» 9. وقال: «أما في البيع لأجل أو بالتقسيط فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف وألف ومائة بعد أشهر مثلًا وهذا ليس من الربا بل هو نوع من التسامح في البيع» 9. وقد نص قرار المجمع على جواز الزيادة 1، وقال عفانة: «زيادة المئة ليست من الربا المحرم فالصورة المذكورة جائزة» 5.
الفرق بين البيع بالتقسيط والربا
الربا في النسيئة محرم بنص حديث أسامة بن زيد أن النبي ﷺ قال: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» 10. والفرق بينه وبين البيع بالتقسيط أن الربا زيادة متمحضة في مقابل الأجل في النقود، أما في البيع فالمشتري أخذ سلعة لا دراهم ولم يعط زيادة من جنس ما أعطى 9. قال الزحيلي: «والشرع لا يصادم طبائع الأشياء إذا لم يتحد المبيع والثمن في الجنس» 9. وأما النهي عن «بيع وسلف» فمعناه البيع بشرط أن يقرضه دراهم، وعلته أنه اشترط عقدًا في عقد، ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة عوضًا عن القرض 9.
حكم البيع بالتقسيط إذا تأخر المشتري عن السداد
من ضوابط البيع بالتقسيط ألا تحتسب فائدة أو غرامة عند التأخر في السداد، لأن هذه الغرامة هي عين الربا 4. فإذا تأخر المشتري عن سداد القسط فإنه لا يجوز للبائع أن يزيد على الدين مقابل التأخير، لأن الزيادة على الدين المؤجل مقابل الأجل هي ربا النسيئة المحرم. وأما إن كان هناك شرط جزاء مالي محدد سلفًا في العقد يدفع للجهات الخيرية لا للبائع، فهذا من باب التأديب لا الربا. والأصل في الدين المؤجل أن يبقى على حاله، ويطالب به المدين عند القدرة، ويُنظر المعسر كما قال تعالى ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾. وقد نص قرار المجمع على أن «الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين ضع وتعجل جائزة شرعًا لا تدخل في الربا المحرم» 1.
تكييف المعاملات المصرفية المعاصرة بالتقسيط
أجاز مجمع الفقه الإسلامي البيع بالتقسيط في دورة مؤتمره السادس المنعقد في جدة سنة ١٤١٠هـ في قراره رقم ٥٣/٢/٦ بشأن البيع بالتقسيط، وفيه: «تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال» 9. وقد ساهمت المصارف الإسلامية في تنمية الجانب التربوي والثقافي ببيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية 6. غير أن العلماء نبهوا على مشكلة في طريقة حساب بعض المؤسسات، حيث قال أسامة سليمان: «المشكلة الآن أنه يقول ثمنه الآجل بنسبة الفائدة المعلنة في البنك ثم يحسب بسعر الفائدة وهذه مشكلة، وكان يمكنه أن يحدد للسلعة ثمنًا فوريًا عاجلًا وثمنًا بالتقسيط والمستهلك بعد ذلك بالخيار، أما أن يحسب الفائدة المعلنة باعتبار أنها في البنك كذا فهذه هي الشبهة» 11. فالواجب على المصارف الإسلامية أن تحدد ثمنًا نقديًا وثمنًا مؤجلًا مستقلًا عن أسعار الفائدة الربوية.
البيع بالتقسيط في الشركات التجارية
سئل الشيخ ابن باز عن السيارات التي تباع بالتقسيط بزيادة على سعرها النقدي، فأجاب: «البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنًا من البيع نقدًا» 7. وقالت اللجنة الدائمة: «إذا اتفق المشتري لأجَل مع شركة السيارات بأن المبلغ كله ثمن للسيارة يدفع أقساطًا أو يدفع بعضه عاجلًا وبعضه آجلًا فالبيع جائز شرعًا ولو كان الثمن المؤجل أكثر من الثمن نقدًا» 7. فالمعيار هو تعيين الثمن وكون العقد مستقلًا بالتقسيط دون إبهام.
خاتمة عملية
البيع بالتقسيط جائز شرعًا بزيادة الثمن المؤجل على المعجل، وهو قول الجمهور وقرار المجمع الفقهي 31. ولكن جوازه مشروط بضوابط: الجزم بالتقسيط دون إبهام، وبيان الآجال والأقساط، وعدم احتساب غرامة على التأخر، وعدم ربط الزيادة بأسعار الفائدة الربوية 411. فمن أراد أن يشتري بالتقسيط فليتحقق من هذه الشروط، وليعلم أن الزيادة مقابل الأجل ليست ربا ما دامت في بيع سلعة لا في قرض نقود 9. ومن أراد أن يبيع فليحدد ثمنًا نقديًا وثمنًا مؤجلًا واضحين، وليتق الله في عباده، فإنما البيع عن تراض، والله أعلم.
البيع بالتقسيط معاملة مشروعة أجازها جمهور الفقهاء وأقرها مجمع الفقه الإسلامي، بشرط وضوح الثمن والأجل والأقساط، والجزم بالتقسيط دون تردد، وعدم احتساب غرامة تأخير، وعدم ربط الزيادة بأسعار الفائدة. فاحرص أيها المسلم على هذه الضوابط عند شرائك أو بيعك بالتقسيط، واسأل أهل العلم عند الإشكال، فالحلال بين والحرام بين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5199.
- 2↩
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، كمال ابن السيد سالم، ج4، ص388.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3461.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10678.
- 5↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج2، ص327.
- 6↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص100.
- 7↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص341.
- 8↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10687.
- 10↩
مسند الشافعي - ترتيب سنجر، الشافعي، ج3، ص175.
- 11↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج28، ص13.