حكم عقد الإيجار المنتهي بالتمليك في البنوك
السؤال
ما حكم عقد الإيجار المنتهي بالتمليك الذي تعرضه البنوك لتمويل السيارات والعقارات والمعدات؟ وما تكييفه الفقهي؟ وما البدائل الشرعية عنه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الإيجار المنتهي بالتمليك عقد مركّب من إجارة وبيع، والصورة التي ترد فيها الإجارة والبيع على عين واحدة في زمن واحد غير جائزة عند جمهور من بحثها من المعاصرين، كقرار مجلس هيئة كبار العلماء وقرار مجمع الفقه الإسلامي في ضابط المنع، بينما أجاز المجمع الصور التي يستقل فيها كل عقد عن الآخر 1234.
تعريفه وصورته في البنوك
الإجارة في أصلها «تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم» 5. وأما الإيجار المنتهي بالتمليك فهو عقد يدفع بموجبه العميل أقساطاً شهرية للبنك مقابل الانتفاع بالعين، على أن تُنقل ملكيتها إليه في نهاية المدة. ومن صوره في البنوك: أن يشتري البنك العقار أو السيارة أو المعدات ويملكها، ثم يؤجرها للعميل بأجرة معلومة، ويبقى العقار مملوكاً للبنك طوال العقد مع حرية العميل في الانتفاع، ويتم التنازل له عند سداد كامل القيمة 1. ومن صوره أيضاً أن يدفع العميل جزءاً من الثمن (٢٠%) ويتولى البنك دفع الباقي (٨٠%)، ثم يسكن العميل ويpay قسطاً شهرياً مكوّناً من جزأين: جزء لسداد نصيب البنك، وجزء أجرة مقابل سكنه في ملك البنك 2. وقد ذكر أن من صوره (البيع الإيجاري) و(الإيجار المقترن بوعد بالبيع) 5.
تكييفه الفقهي
اختلف تكييف هذا العقد بحسب صورته: فإن اتفق الطرفان على نقل ملكية شيء معين مقابل أقساط محددة تدفع خلال مدة معلومة فهذا هو البيع بالتقسيط الذي أجازه الفقه الإسلامي واعتبره أحد صور بيع النسيئة 5. وأما إذا كانت حقيقة المعاملة عقدين مختلفين يردان على عين واحدة في زمن واحد، أحدهما إجارة والآخر بيع، فهذا هو محل المنع؛ لأن البيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، والإجارة توجب انتقال المنافع فقط مع بقاء العين في ملك المؤجر 23. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن «ضابط المنع يعني منع الإجارة المنتهية بالتمليك أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد» 2.
حكمه الشرعي وما فيه من مخالفات
ذهب مجلس هيئة كبار العلماء بالأكثرية إلى أن هذا العقد غير جائز شرعاً، وعلل ذلك بأمور: أولاً أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه؛ فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، والإجارة توجب انتقال المنافع فقط 3. ثانياً أن الأجرة تُقدَّر بمقدار مقسط يستوفي به قيمة المعقود عليه، فيكون ما يسمى أجرة في الحقيقة قسطاً من الثمن، فإذا أعسر بالقسط الأخير سُحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بحجة أنه استوفى المنفعة، وفي هذا ظلم وإلجاء إلى الاستدانة 3. ثالثاً أن هذا العقد أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة 3. ومن المحاذير أيضاً مخالفته لمقتضى عقد البيع؛ لأن البيع يقتضي انتقال العين المبيعة للمشتري، وفي هذه الصورة يبقى البيت تحت ملكية البنك ولا ينتقل للمشتري، وقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي: «لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع» 2. وأما قرار مجمع الفقه الإسلامي فقد قرر أولاً: «الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى»، ثم ذكر البديلين: البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية، وعقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور: مد مدة الإجارة... 4. ولبّ القرار كما نقل: إن كان هناك عقدان منفصلان عقد إجارة وعقد بيع ويستقل كل منهما عن الآخر مع شروط أخرى فإنه يجوز الدخول في هذه المعاملة، أما إن كانت حقيقة المعاملة عقدين مختلفين يردان على عين واحدة في زمن واحد فالمعاملة غير جائزة 1.
البدائل الشرعية والمخرج الفقهي
يرى مجلس هيئة كبار العلماء أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً، وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه، ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك 3. وقرر مجمع الفقه الإسلامي البديلين: البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية، وعقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية في واحد من الأمور، منها مد مدة الإجارة 4. وقال في قراره: «الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى» 4. وأما الصورة التي يكون فيها عقد الإجارة مستقلاً عن عقد البيع، بحيث لا يردان على عين واحدة في زمن واحد، فقد نص القرار على جواز الدخول فيها 1.
أقوال المجامع والهيئات
صدر في حكم هذه العقود قرار من مجمع الفقه الإسلامي، ولبّه التفريق بين ما إذا كان هناك عقدان منفصلان يستقل كل منهما عن الآخر فيجوز، وبين ما إذا كانت حقيقة المعاملة عقدين مختلفين يردان على عين واحدة في زمن واحد فلا يجوز 1. وقرار المجمع رقم ٦ في الدورة الخامسة بالكويت قرر «الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى» وذكر البديلين المذكورين 4. وأما مجلس هيئة كبار العلماء فقد رأى بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعاً للعلل الثلاث المذكورة 3. وقد اختلف فيها العلماء المعاصرون، فمنهم من أجاز ومنهم من منع 3.
الأصل في الإيجار المنتهي بالتمليك أنه لا يجوز إذا اجتمع فيه عقدا الإجارة والبيع على عين واحدة في زمن واحد، أو احتُسبت الأجرة قسطاً من الثمن مع بقاء الملك للبنك، ويُستغنى عنه بالبيع بالأقساط مع الرهن والضمانات، أو بالإجارة المستقلة التي لا يشترط فيها انتقال الملك في نهايتها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.