ملة الإسلام

ما حكم بدل الخلو في عقد الإجارة؟

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم بدل الخلو؟

الإجابة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير)1988م، بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص بدل الخلو وبناء عليه، قرر ما يلي:

أولاً: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي:

1أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد.

2أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.

3أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد، في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.

4أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول، قبل انتهاء المدة، أو بعد انتهائها.

ثانياً: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائداً عن الأجرة الدورية -وهو ما يسمى في بعض البلاد خلواً-، فلا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة.

ثالثاً: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغاً مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك.

أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد، صراحة أو ضمناً، عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر. رابعاً: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد، في أثناء مدة الإجارة، على التنازل عن بقية مدة العقد، لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية.

على أنه في الإجارات الطويلة المدة، خلافاً لنص عقد الإجارة طبقاً لما تسوغه بعض القوانين، لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك:

أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين، والله أعلم.

المجمع الفقهي الإسلامي

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات أسباب فسخ عقد الإجارة: متى يحق للمستأجر أو المؤجر الفسخ؟ عقد الإجارة من العقود المهمة في حياتنا اليومية، فهو ينظم الانتفاع بالمنافع مقابل أجرة معلومة، سواء كان ذلك في المسكن أو المتجر أو… مقالة · فقه المعاملات شروط صحة عقد الإجارة على المنافع الإجارة عقدٌ لا يستغني عنه الناس في كل زمان؛ فبها تُستوفى منافع الدور والدواب والآلات، وبها يعمل الأجير والطبيب والبنّاء، وقد… فتوى · فقه المعاملات هل ينطبق خيار المجلس على عقد الإجارة كالبيع هل يثبت خيار المجلس في عقد الإجارة كما يثبت في البيع؟ وما أقوال الفقهاء في ذلك؟ مقالة · فقه المعاملات أحكام الإجارة في الفقه الإسلامي: شروطها ومفسداتها الإجارة عقدٌ من عقود المعاملات التي يحتاجها الناس في كل زمان، فهي وسيلة لتيسير الانتفاع بالمنافع مقابل عوض معلوم، وقد جاءت… مقالة · فقه المعاملات أحكام الإجارة المنتهية بالتمليك: الصور الجائزة والمحرمة كثير من الناس اليوم يشتري سيارته أو بيتجهازه عبر ما يسمى «الإيجار المنتهي بالتمليك»، فيدفع دفعة أولى ثم أقساطاً شهرية، ويُوعَد… مقالة · فقه المعاملات الإجارة المنتهية بالتمليك: ضوابط الجواز وأخطاء التطبيق أصبحت «الإجارة المنتهية بالتمليك» صيغة يعرفها كثير من الناس اليوم في تمويل السيارات والعقارات والأجهزة، حتى صارت بديلاً يلجأ إليه…