شروط صحة عقد الإجارة على المنافع
الإجارة عقدٌ لا يستغني عنه الناس في كل زمان؛ فبها تُستوفى منافع الدور والدواب والآلات، وبها يعمل الأجير والطبيب والبنّاء، وقد جعلها الله طريقًا للرزق وحاجةً لا بد منها، إذ «لَيْسَ لِكُلِّ أَحَدٍ دَارٌ يَمْلِكُهَا وَلَا يَقْدِرُ كُلُّ مُسَافِرٍ عَلَى بَعِيرٍ أَوْ دَابَّةٍ يَمْلِكُهَا» 1. وقد انعقد الإجماع على جوازها في كل عصر ومصر، ولم يخالف إلا شذوذٌ مردود 1. ولأنها عقد على منافع معدومة حين العقد، شدّد الفقهاء في شروطها سدًّا لباب الغرر والتنازع، فما من مذهب إلا وأطال في بيان ما تصح به الإجارة وما تفسد به. وهذا المقال يبيّن شروط صحة عقد الإجارة على المنافع في ضوء نصوص أهل العلم، ليكون القارئ على بصيرة قبل أن يوقّع عقدًا أو يستأجر أجيرًا.
تعريف الإجارة ومشروعيتها
الإجارة في الأصل نوع من البيع؛ «لأنَّها تَمْلِيكٌ من كل واحدٍ منهما لِصَاحِبِه فهى بَيْعُ المنَافِعِ» 2، والمنافع بمنزلة الأعيان لأنها تُملَّك في الحياة وبعد الموت وتُضمن باليد والإتلاف 2. وأركانها خمسة: «الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ وَالصِّيغَةُ وَالْأُجْرَةُ وَالْمَنْفَعَةُ» 3. وأما مشروعيتها فالإجماع منعقد عليها، والحاجة داعية إليها؛ فإن أصحاب الصنائع يعملون بأجر ولا يجد كل أحد متطوعًا بعمله 1. وقد جاء في السنة التحذير من منع الأجير أجره؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «أعْطوا الأَجيرَ أجرَهُ قبلَ أنْ يجِفَّ عرَقُه» رواه ابن ماجه 4، وهو دليل على مشروعية الإجارة وعلى وجوب الوفاء بالأجرة.
شروط صحة عقد الإجارة: العاقدان والصيغة
يشترط في العاقدين أهلية التعاقد؛ فيشترط عند الشافعية أن يكون كل من المؤجر والمستأجر «بالغًا عاقلًا غير محجور عليه فلا تصح إجارة الصبي والمجنون والمحجور عليه» 5. وأما المالكية ففرّقوا بين الصحة واللزوم: «فَشَرْطُ صِحَّةِ عَقْدِهِمَا التَّمْيِيزُ وَشَرْطُ لُزُومِهِ التَّكْلِيفُ وَالرُّشْدُ» 3، فعقد الصبي صحيح غير لازم، ولوليّه فسخه أو إمضاؤه 3. ويشترط في الصيغة أن تتم بالإيجاب والقبول أو ما يقوم مقامهما، مع توافق القبول مع الإيجاب، وألا يطول الفصل بينهما، وعدم تعليقها بشرط 5. وتنعقد الإجارة بلفظ الإجارة والكراء لأنهما موضوعان لها 2.
شروط المنفعة المعقود عليها
أهم شروط صحة عقد الإجارة أن تكون المنفعة معلومة؛ قال الشربيني: «يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَعْلُومَةً» 6، وقال في المغني: «يشترط معرفة المنفعة المعقود عليها لأنها المعقود عليها فاشترط العلم كالمبيع» 1. وتكون المنفعة معلومة بوصفها أو بالعرف السائد فيها 7. ويشترط أن تكون المنفعة متقومة، أي ذات قيمة شرعًا أو عرفًا 5. ولا تصح إجارة ما لا منفعة فيه في الحال؛ «اسْتِئْجَارُ مَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ فِي الْحَالِ كَجَحْشٍ صَغِيرٍ فَاسِدٌ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ مَوْضُوعَةٌ عَلَى تَعْجِيلِ الْمَنَافِعِ» 6. ويشترط في إجارة العين المعينة خمسة شروط، أولها صحة بيعها 8.
ضبط المدة والزمان في الإجارة
إذا كانت الإجارة على مدة وجب أن تكون المدة معلومة؛ فقد ذكر أهل العلم أن من شروط صحة العقد أن تكون المدة معلومة 7. وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة بأجرة معلومة ملك المستأجر المنافع وملكت عليه الأجرة كاملة في وقت العقد 2. وأما الزمان فيُضبط بما يحصل به قطع المسافة ونحوها، فلو نزل أحدهم للاستراحة لم يُحسب زمن النزول لأن «نَفْسَ الزَّمَانِ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ» 6.
شروط الأجرة المعقود بها
يشترط أن تكون الأجرة معلومة عند التعاقد؛ «فمن أهم شروط صحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة عند التعاقد لأن الإجارة من جنس البيع» 9. وقال المالكية: «الْأُجْرَةُ فَهِيَ كُلُّ مَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا فِي الْجُمْلَةِ» 3. ويجب تعجيل الأجرة إن كانت معينة بالشرط أو العادة 3. ويُستحب تسمية الأجرة قبل العمل؛ فقد ورد النهي عن استئجار الأجير حتى يبيّن له أجره 10، وقال النبي ﷺ: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ» رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع 10. وإذا كانت الأجرة مجهولة كانت الإجارة فاسدة ووجب أجر المثل 9.
ما يفسد عقد الإجارة
إذا اختل ركن أو شرط من شروط صحة الإجارة فسدت، ويجب فسخها، ولا أجرة فيها قبل العمل 11. فإذا تمت الإجارة مع فسادها وجب أجر المثل، ولا يزاد على المسمى عند الحنفية 12، وأما إذا لم تكن في العقد تسمية وجب أجر المثل بالغًا ما بلغ إجماعًا 11. والإجارة الباطلة وهي التي فاتها شرط من شروط الانعقاد لا حكم لها أصلًا 11. ومن صور الفساد اشتراط مصاريف إصلاح ما عطب من السيارة دون تعدٍّ من المستأجر فإنه غرر ظاهر لا يصح معه العقد 7.
أحكام عملية في عقود الإجارة اليوم
من النازل بالناس اليوم إجارة السيارة لمن يعمل عليها بأجرة يومية، وقد بيّن أهل العلم أن العقد يصح إذا عُرفت المنفعة والأجرة، وأن اشتراط الوقود وما يعرف قدره بالعرف لا يخرج الأجرة عن كونها معلومة، بخلاف اشتراط إصلاح ما يعطب فإنه غرر 7. وإذا لم تُحدد المدة فالصواب أن العقد يصح ولا يلزم إلا بالتلبس باليوم، فيجوز الفسخ قبل التلبس ويلزم بعده 7. ومن ذلك عقد الطبيب أو الموظف دون ذكر الراتب؛ فالأجرة المجهولة عند العقد تجعل الإجارة فاسدة ويجب أجر المثل، فإن زاد المستأجر بعد ذلك دون غش فلا مانع 9.
شروط صحة عقد الإجارة على المنافع ترجع في جملتها إلى أمرين: علمٌ بالمنفعة والأجرة، وأهليةٌ في العاقدين مع صيغةٍ سليمة؛ فإذا تحققت هذه الشروط صح العقد ولزم، وإذا فات شيء منها فسد ووجب أجر المثل عند استيفاء المنافع. فاحرص قبل توقيع أي عقد إجارة على بيان المنفعة ومدتها وأجرتها كتابةً، وسمِّ الأجرة قبل بدء العمل، واتقِ الله في أجيرك فلا تماطل في حقه، ففي الحديث: «أعْطوا الأَجيرَ أجرَهُ قبلَ أنْ يجِفَّ عرَقُه» 4.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص692.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج8، ص7.
- 3↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج2، ص110.
- 4↩
صحيح الترغيب والترهيب، ناصر الدين الألباني، ج2، ص387.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3833.
- 6↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج3، ص453.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4057.
- 8↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج2، ص252.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3057.
- 10↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص273.
- 11↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج9، ص441.
- 12↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج4، ص218.