شروط صحة النذر في الطاعة وحكم نذر المعصية
كثيرٌ من الناس يقطعون على أنفسهم عهودًا لله عند الشدة أو الفرح، فيقول أحدهم: إن نجّاني الله تصدّقت، أو إن شفى مريضي صمتُ كذا، ثم قد يجهل حكم ما التزمه، وهل يصح نذره أصلًا، وهل يلزمه الوفاء أو يكفيه الاستغفار. والنذر في أصله مكروه، فقد «نهى ﷺ عن النذر قال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل» 1، لكنه متى وقع في طاعة لزم الوفاء به؛ لقول النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» 2. وفي هذا المقال بيان لشروط صحة النذر في الطاعة، وحكم نذر المعصية والمباح، وما يلزم من عجز عن الوفاء، بأدلة من السنة وكلام أهل العلم 3.
تعريف النذر وحكمه في الشرع
النذر في اللغة الوعد بخير أو شر، وشرعًا «التزام طاعة في مقابل حدوث نعمة أو زوال نقمة» 3. وهو في أصله غير مشروع؛ لثبوت النهي عنه، ففي الحديث المتفق عليه عن ابن عمر أن النبي ﷺ «نهى عن النذر قال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل» 1. ومع كراهة النذر فإنه إذا وقع من المسلم لزمه الوفاء به، قال ابن باز رحمه الله: «فالمشروع عدم النذر ولكن متى نذر الإنسان طاعة لله فإنه يوفي بها» 4. وقد أثنى الله على الموفين بنذرهم فقال: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ 4، وذمّ الذين ينذرون ولا يوفون بقوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ 5.
الفرق بين النذر المطلق والمعلّق
النذر إما مطلق كأن يقول: لله عليّ أن أصوم كذا دون تعليق بشرط، وإما معلّق كقوله: إن شفي الله مريضي فعلت كذا 3. وتعليق النذر بالملك نحو «إن رزقني الله مالًا فلله علي أن أتصدق به أو بشيء منه يصح اتفاقًا» 6، وقد دلّ عليه قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ﴾ 6. وقال شيخ الإسلام فيمن قال: إن قدم فلان أصوم كذا: «هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة لا أعلم فيه نزاعًا» 6.
شروط صحة النذر في الطاعة
يشترط لصحة النذر أن يكون المنذور طاعة وقربة إلى الله تعالى، قال الكرماني: «وشرطه أن يكون المنذور قربة» 7. وقال النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» 8، ومعنى ذلك كما قال الشراح: «أي من نذر أن يعمل عملًا صالحًا فيه طاعة وقربة إلى الله تعالى فليطعه أي فليوف بنذره بفعل تلك الطاعة من صلاة أو صيام أو حجّ أو عمرة أو صدقة أو اعتكاف أو نحو ذلك» 3. وأما من نذر معصية فلا وفاء؛ لأن المعصية ليست قربة 7.
اشتراط كون المنذور قربة مقصودة
اشترط الحنفية أن يكون المنذور «طاعة مقصودة وقربة مقصودة» 9، وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية في الصحيح والحنابلة وعامة أهل العلم إلى أنه «يصح نذر القربة وإن لم يكن من جنسه واجب» 5، كالاعتكاف وعيادة المريض؛ لقوله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» 5. وحكي عن أبي حنيفة أنه «لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به» 10.
حكم نذر المعصية
أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، قال النبي ﷺ: «ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» 2. وقال الغنيمان: «وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية» 10. ومثاله أن ينذر أن يشرب خمرًا أو أن لا يصلي أو أن لا يكلم أخاه بغير مناسبة 10. وقد بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ مرّ برجل يقود رجلًا بخزامة في أنفه فقطعها بيده ثم أمره أن يقوده بيده 2، وفي رواية: «إنه نذر» 8، فدلّ على بطلان نذر المعصية وعدم لزومه.
هل تلزم كفارة في نذر المعصية؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن نذر المعصية لا يلزم الوفاء به ولا تلزمه كفارة، قال القرطبي في بيان الحديث: «ومن نذر ما ليس بطاعة لم يلزمه ولا تلزمه كفارة» 2، واستدل بأن النبي ﷺ أمر أبا إسرائيل أن يتم ما كان فيه طاعة ويترك ما ليس لله بطاعة «ولم يأمره بكفارة لترك ذلك» 2. وزاد الطحاوي رواية: «وليكفر عن يمينه» 10، وهو مذهب بعض أهل العلم.
حكم نذر المباح
المباح ليس قربة ولا طاعة، فلا ينعقد به نذر يجب الوفاء به؛ لأن الشرط في صحة النذر أن يكون المنذور قربة 7. فمن نذر أن يفعل مباحًا لم يلزمه فعله، ولا كفارة عليه عند الجمهور؛ لأن النذر إنما ينعقد في الطاعة 2. وأما ما كان في أصله مباحًا لكنه يتقرب به إلى الله كالصدقة والاعتكاف وعيادة المريض، فهو داخل في نذر الطاعة الذي يجب الوفاء به عند الجمهور 5.
نذر ما لا يملكه الإنسان
إذا نذر الإنسان ما لا يملكه كأن ينذر أن يتصدق بمال غيره، لم يصح نذره؛ لقول النبي ﷺ: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك» 10، قال العلماء: «ولكن هذا كما قال العلماء يلزمه كفارة والكفارة هي كفارة يمين» 10.
وجوب الوفاء بالنذر ولزومه
إذا صح النذر في طاعة وجب الوفاء به، قال النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» 8، وقال ابن باز: «فالواجب عليه الوفاء» 4. وقال الغنيمان: «فإذًا الوفاء بالنذر الذي هو طاعة واجب» 10. ولا يسقط الوفاء بالتأخير، قال الشيخ في الفتوى: «ونذر هذا الوالد نذر طاعة يجب عليه الوفاء به ولا يسقطه التأخير» 11. ويجب الوفاء بالنذر مطلقًا إلا إذا نذر شيئًا لا يملكه 10.
حكم العجز عن الوفاء بالنذر
من عجز عن الوفاء بنذر الطاعة لمرض أو مشقة فعليه كفارة يمين؛ لقول النبي ﷺ: «كفارة النذر كفارة اليمين» 1، وكفارة اليمين «إطعام عشرة مساكين مسلمين أحرار أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة» 1. وأما من قدر على الصيام لزمه الوفاء، قال الشيخ: «وإن عسر عليك الوفاء به فعليك كفارة يمين» 1.
هل يلزم الوفاء بالنذر قبل حصول الشرط؟
يجوز فعل النذر قبل وجود شرطه، قال البهوتي: «ويجوز فعله أي النذر قبله أي قبل وجود شرطه كإخراج الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث» 6. فمن نذر إن شفي مريضه صام، جاز له أن يصوم قبل الشفاء بنية النذر، ولا يبطل نذره بذلك 6. وهذا من التيسير على المكلف، ويدل على أن النذر المعلّق لا يمنع من تعجيل فعل الطاعة 6.
النهي عن النذر لا يمنع لزومه
النهي عن النذر في الأصل لا يعني إسقاط الوفاء به بعد وقوعه، قال ابن باز: «فالمشروع عدم النذر ولكن متى نذر الإنسان طاعة لله فإنه يوفي بها» 4. وقال الغنيمان: «وسبق أن النذر منهي عنه في الأصل وأنه لا يغير من قدر الله شيئًا وإنما قد يستخرج به من البخيل» 10.
النذر في أصله مكروه، لكنه متى وقع في طاعة لزم الوفاء به؛ لقول النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» 2. وشرط صحته أن يكون المنذور طاعة وقربة إلى الله تعالى 7، وأن يكون مما يملكه الناذر 10. وأما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بالإجماع 10، ولا تلزم فيه كفارة عند الجمهور 2. ومن عجز عن الوفاء بنذر الطاعة فعليه كفارة يمين 1. فاحرص أخي المسلم على ألا تثقل نفسك بالنذور، وإن نذرت طاعة فبادر بالوفاء ولا تؤخر؛ فإن الله أثنى على الموفين بنذرهم 4.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص1075.
- 2↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج5، ص112.
- 3↩
منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، حمزة قاسم، ج5، ص317.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج16، ص401.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج23، ص663.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج14، ص488.
- 7↩
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، الكرماني، شمس الدين، ج23، ص133.
- 8↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص806.
- 9↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج5، ص85.
- 10↩
شرح فتح المجيد للغنيمان، عبد الله بن محمد الغنيمان، ج44، ص18.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص1026.