ملة الإسلام

شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء

حجم الخط تيليغرام

بيع المرابحة للآمر بالشراء من أكثر صيغ التمويل الإسلامي انتشاراً في البنوك والمؤسسات المالية اليوم، وكثير من الناس يوقّع عقوده دون أن يعرف ضوابطها الشرعية، فيقع في شبهة أو مخالفة. وقد بيّن أهل العلم أن هذه المعاملة جائزة إذا وقعت على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعاً، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه 1. فما هي حقيقة هذه المعاملة؟ وما شروط صحتها؟ وما ضوابط الملك والقبض والوعد والضمانات؟ هذا ما نجيب عنه في هذه المقالة.

ما هو بيع المرابحة للآمر بالشراء؟

المرابحة العادية هي التي يبرمها البائع والمشتري دون أن يسبقها أمر ووعد بالشراء، أما المرابحة للآمر بالشراء فهي المرابحة التي يتفاوض ويتفق فيها شخصان أو أكثر ثم يتواعدان على تنفيذ الاتفاق الذي يطلب بموجبه الآمر من المأمور شراء سلعة معينة أو موصوفة أو أية سلعة ثم يعده بشراء هذه السلعة منه وتربيحه فيها على أن يعقدا على ذلك بيعاً جديداً إذا اختار الآمر إمضاء الاتفاق بعد تملك المأمور للسلعة 2. والفرق الكبير بين النوعين أن البائع في المرابحة العادية يملك السلعة التي يبيعها وقت التفاوض وعند البيع، في حين أن المطلوب منه السلعة في بيع المرابحة للآمر بالشراء لا يملك السلعة وقت طلبها وحال التفاوض عليها 2. وقد نشأت هذه الفكرة لتحقيق غرضين: نشدان الخبرة، وطلب التمويل، إذ يطلب منه شراء السلعة وبعدها بشرائها وتربيحه فيها باعتبار أن المأمور سيبيعها له بثمن مؤجل كله أو بعضه 2.

التكييف الفقهي للمعاملة

صورة المعاملة أن يطلب الآمر بالشراء من المأمور أن يشتري سلعة مسماة أو موصوفة، ويعده أنه متى اشتراها فإنه سيقوم بشرائها منه وسيربحه فيها، فإذا قبل المأمور الطلب فعليه أن يقوم أولاً بشراء السلعة المطلوبة شراءً صحيحاً تؤول بموجبه ملكية السلعة إليه، ثم يعرضها مجدداً على الآمر بالشراء وفقاً لشروط الاتفاق الأول، وعند عرض السلعة على الآمر يكون له على الصحيح الخيار في أن يعقد عليها بيعاً بناءً على وعده الأول أو أن يعدل عن شرائها 2. فهي في حقيقتها وعد بالشراء ثم بيع جديد بعد الملك والقبض، لا بيع على سلعة لا يملكها البائع.

الشرط الأول: ملك البنك للسلعة قبل بيعها

أول شروط صحة هذه المعاملة أن يكون البائع مالكاً للسلعة، فيجب على البنك تملك السلعة قبل تنفيذ العقد 3. وقد قرر المجمع الفقهي أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعاً هو بيع جائز 1. وهذا الشرط مبني على نهي النبي ﷺ عن بيع ما ليس عند الإنسان، فقد قال حكيم بن حزام: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 4، وقد رواه النسائي في سننه 5. فإذا باع البنك السيارة قبل أن يملكها كان البيع داخلاً في هذا النهي، والواجب أن يشتريها أولاً بعقد صحيح تنتقل به الملكية إليه 2.

الشرط الثاني: القبض المطلوب شرعاً

الشرط الثاني أن تكون العين مقبوضة للبائع، ومعنى هذا الشرط أنه يجب على البنك أن يقبض السيارات التي امتلكها 3. وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حقيقة قبض السيارات، والذي يظهر أن قبض البطاقة الجمركية كافٍ في قبض السيارات 3. والأصل في اشتراط القبض قبل البيع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» 6. وقد نص السندي في شرحه على حديث «وربح ما لم يضمن» أنه ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمانه بالقبض 5. فالقبض شرط لانتقال الضمان، ولا يصح ربح ما لم يدخل في ضمان البائع الثاني.

الشرط الثالث: الوعد وضوابطه

الوعد بالشراء في هذه المعاملة ليس بيعاً ملزماً في أصله، بل هو تواعد على تنفيذ اتفاق، وعند عرض السلعة على الآمر يكون له على الصحيح الخيار في أن يعقد عليها بيعاً بناءً على وعده الأول أو أن يعدل عن شرائها 2. وهناك رأي لبعض الفقهاء المحدثين يلزم الآمر بوعده قضاءً ولا يتيح له فرصة الخيار 2. والأحوط أن يكون الوعد ملزماً في حدود ما يمنع العبث، مع بقاء العقد الحقيقي هو البيع الذي يقع بعد الملك والقبض. ومن الضوابط اللازم اعتبارها أن لا يتضمن العقد دفع غرامة عند تأخير سداد الأقساط 1. وينبغي التنبه إلى ما نبه عليه أهل العلم من أن اشتراط الوكالة على البنك أن يبيع السيارة للآمر قد يجعل البيع من باب البيع مع الشرط المناقض لمقتضى العقد، وهو أمر مختلف فيه 1.

حكم الشرطين في بيع واحد

ورد في السنة النهي عن «شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ» 5، وعن «سَلَفٌ وبَيعٌ» 5. وهذا يقتضي أن يحرص المتعاقدان على تجريد عقد البيع من الشروط التي تناقض مقتضاه، وأن يكون الوعد سابقاً للعقد لا شرطاً داخلاً فيه يفسده.

حكم أخذ البنك ضمانات وربط العقد بالوعد

يجوز للبنك الإسلامي أن يشترط رهن السلعة المبيعة — السيارة مثلاً — ضماناً لسداد ثمنها، وهذا على الراجح من أقوال الفقهاء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي والصحيح من مذهب أحمد 7. وقد نص ابن قدامة على أن ظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه 7. وقال ابن القيم: «وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وبعض أصحاب الإمام أحمد وهو الصحيح» 7. وقال البهوتي الحنبلي: «فيصح اشتراط رهن المبيع على ثمنه فلو قال بعتك هذا على أن ترهننيه على ثمنه فقال اشتريت ورهنتك صح الشراء والرهن» 7. وقد ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي: «لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة» 7. فربط العقد بالوعد وأخذ الضمانات جائز ما دام لا يتضمن الاحتفاظ بالملكية ولا غرامة التأخير 17.

مسألة بيع ما لا يملكه البائع ونهي بيع ما ليس عندك

الأصل الذي تنبني عليه هذه الشروط كلها حديث حكيم بن حزام: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 4، وقد أخرجه النسائي 5. وقد زاد الجميع في رواية حديث عمرو بن شعيب «ولا بيع ما ليس عندك» 5. وهذا النهي يشمل كل بيع يقع على سلعة لا يملكها البائع ولا يقدر على تسليمها، ومنه بيع البنك للسيارة قبل شرائها من المعرض. فإذا اشترى البنك السيارة وامتلكها وقبضها ثم باعها للآمر بالشراء، خرج البيع من النهي إلى الجواز 13. أما إذا كان الاتفاق بين البنك والمعرض على أن تلغى العملية بكاملها إذا انسحب الآمر، فهذا مما يخشى أن يكون من الصور غير الجائزة، لأن البنك لم يدخل في ملك حقيقي ولا ضمان 3.

بيع المرابحة للآمر بالشراء معاملة جائزة إذا قامت على ثلاثة أركان: ملك البنك للسلعة ملكاً حقيقياً بعقد صحيح 3، وقبضها قبضاً معتبراً شرعاً 3، ثم بيعها للآمر بالشراء ببيع جديد مستقل عن الوعد 2. ويضاف إلى ذلك اجتناب غرامة التأخير 1، وجواز اشتراط رهن المبيع ضماناً للثمن 7. فمن أراد التعامل بها فليتحقق من هذه الشروط في عقده، وليعلم أن العبرة بتحقق الملك والقبض لا بمجرد توقيع الأوراق، فإن النهي عن بيع ما ليس عندك 4 أصل محكم في الباب.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2853.

    ↩
  2. 2

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص118.

    ↩
  3. 3

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص22.

    ↩
  4. 4

    حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.

    ↩
  5. 5

    سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج7، ص577.

    ↩
  6. 6

    من أحاديث سفيان الثوري - رواية السري بن يحيى - جوامع الكلم، سفيان الثوري، ج1، ص187.

    ↩
  7. 7

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص8.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات بيع المرابحة للآمر بالشراء: ضوابطه وأحكامه بيع المرابحة للآمر بالشراء من أكثر صيغ التمويل انتشارًا في المصارف الإسلامية، ويحتاج المتعاملون معها إلى معرفة ضوابطها الشرعية… مقالة · معاملات مالية المرابحة للآمر بالشراء بديلاً عن القرض الربوي كثير من الناس اليوم يقف حائراً بين حاجة ماسة إلى تمويل مسكن أو سيارة أو آلات عمل، وبين فتوى تسمع أن «القرض بفائدة» حرام لا يجوز.… فتوى · فقه المعاملات قرار المجمع الفقهي في بيع المرابحة للآمر بالشراء وحكم الوفاء بالوعد : الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء فتوى · الأسهم والسندات ما حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء في البنوك الإسلامية وشروطه : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل بيع المرابحة الذي تجريه البنوك الإسلامية اليوم بيعٌ مشروعٌ؟ وما هي صيغة المرابحة المشروعة،… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء مع تقسيط الثمن : أسأل عن شخص يبيع بالأقساط، علماً بأنه في كثير من الأحيان لا تكون عنده البضاعة المرادة، ويأتيه شخص ويقول له أريد مثلاً أن أشتري… فتوى · فقه المعاملات ما حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء وشرط تملك البنك السلعة قبل بيعها : أرجو توضيح حقيقة تملك السلع وقبضها من البنك الإسلامي قبل بيعها للآمر بالشراء في بيع المرابحة المعمول به في البنوك الإسلامية.