شروط صحة التورق البسيط وحكمه في الفقه
يحتاج كثير من الناس اليوم إلى سيولة نقدية دون أن يقعوا في الربا، فيلجأون إلى ما يُعرف بـ«التورق»، وهو شراء سلعة بالتقسيط ثم بيعها نقداً للحصول على المال. وقد كثر السؤال عن شروط صحة التورق البسيط، وعن الفرق بينه وبين العينة والتورق المنظم. وفي هذا المقال بيان لتعريفه وشروطه وضوابطه وحكمه عند الفقهاء، مع التمييز بين صوره المشروعة والممنوعة، اعتماداً على نصوص السنة وكلام أهل العلم.
تعريف التورق البسيط وتمييزه عن العينة
التورق في اصطلاح الفقهاء: أن يشتري الشخص سلعة بثمن مؤجل إلى أجل معلوم، ثم يبيعها نقداً لغير بائعها الأول بثمن أقل، ليحصل على النقد الذي يحتاجه. وسمي تورقاً لأن صاحبه يطلب الورق، أي الدراهم. وأما العينة فهي أن يبيع السلعة إلى شخص بثمن مؤجل، ثم يشتريها منه نقداً بثمن أقل، فترجع السلعة إلى البائع الأول ويبقى الدين في ذمة المشتري، وهي صورة يتحقق بها الربا لأن البائع الأول يعود إليه ماله وزيادة. والفرق الجوهري بينهما أن في التورق يبيع المشتري السلعة لغير من اشتراها منه، فلا تعود إلى البائع الأول، بخلاف العينة التي تعود فيها السلعة إلى بائعها الأول. وقد جاء في السنة النهي عن بيعتين في بيعة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 1، وهو أصل في منع الصور التي تؤدي إلى الربا.
الفرق بين التورق البسيط والتورق المنظم
التورق البسيط أن يشتري الشخص السلعة من تاجر بثمن مؤجل ثم يبيعها بنفسه في السوق نقداً، أو يبيعها لطرف آخر غير البائع الأول. وأما التورق المنظم فهو أن ترتب المصارف وترتب معها بيع السلعة وشراءها بعقود متسلسلة ومتفقة، بحيث تكون السلعة مجرد وسيلة شكلية للحصول على النقد، ويشترط المصرف على العميل أن يوكل المصرف في بيعها، ويضمن له ذلك. وهذا الترتيب المسبق يجعله أقرب إلى العينة المحرمة، لأن السلعة لا تدخل حقيقة في ملك المشتري ولا يتحمل مخاطرها، وإنما هي وسيلة صورية. فالتورق البسيط يقوم على ملك حقيقي وبيع حقيقي، والمنظم يقوم على ترتيب مسبق يفرغ البيع من مضمونه.
حكم بيع التورق وموقف الفقهاء من جوازه
اختلف الفقهاء في حكم التورق على قولين. فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جوازه، لأن الأصل في البيع الإباحة، ولأنه بيع حقيقي يترتب عليه انتقال الملك، ولا يوجد فيه شرط يفسده. وذهب المالكية إلى كراهته، بل إلى منعه عند بعضهم، سداً للذريعة، لأن صاحبه يقصد الحصول على النقد لا السلعة، فيشبه بيع العينة. والراجح عند كثير من المعاصرين جواز التورق البسيط إذا توفرت شروطه، لأن الأصل في المعاملات الإباحة، ولأن النهي إنما ورد في العينة وبيع ما ليس عند الإنسان. وقد ثبت في السنة النهي عن بيع ما ليس عند البائع، فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنه من السوق، فقال: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 2. وهذا يدل على أن البيع لا يصح إلا في ملك البائع، وهو شرط في التورق.
الأصل في البيع التراضي
الأصل في صحة البيع أن يكون عن تراضٍ، وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك، فقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في خطبته: «إنَّمَا البَيعُ عَن تَرَاضٍ» 3، وهو أصل في اعتبار الرضا في العقود. والتورق إذا جرى على وجهه الشرعي كان بيعاً عن تراضٍ، فيدخل في عموم الإباحة. وأما إذا كان صورياً أو مشروطاً فيه ما يفسده، فإنه يخرج عن هذا الأصل.
شروط صحة التورق البسيط في الفقه الإسلامي
يشترط لصحة التورق البسيط شروط عدة، منها: أن تكون السلعة مملوكة للبائع وقت البيع، لقوله ﷺ: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 2. وأن يكون البيع حقيقياً لا صورياً، بأن تنتقل السلعة إلى ملك المشتري انتقالاً فعلياً، ويقبضها قبضاً حقيقياً، ويكون له التصرف فيها. وأن يبيعها المشتري لغير البائع الأول، فإن باعها له كان ذلك من العينة المحرمة. وأن لا يكون هناك تواطؤ مسبق بين البائع والمشتري على أن يبيعها المشتري لشخص معين بثمن معلوم، لأن ذلك يفرغ العقد من مضمونه. وأن يكون الثمن المؤجل معلوماً وأجله معلوماً. وأن لا يكون في العقد شرط يفسده، كشرط أن يبيعها المشتري للبائع الأول، أو شرط ضمان البائع للثمن.
ضوابط التورق البسيط عند المعاصرين
أضاف المعاصرون ضوابط للتورق البسيط، منها: أن تكون السلعة موجودة حقيقة، وأن يقبضها المشتري قبضاً حقيقياً، وأن لا يكون البيع صورياً. وأن لا يكون هناك ترتيب مسبق بين الأطراف على بيع السلعة بثمن معين، لأن ذلك يجعل العقد صورياً. وأن يتحمل المشتري مخاطر السلعة قبل بيعها، فإن لم يتحملها كان البيع صورياً. وأن لا يشترط البائع على المشتري أن يبيعها له أو لغيره بثمن معين. وأن يكون البيع الأول بثمن مؤجل، والبيع الثاني بثمن حال، لأن هذا هو معنى التورق. وأن لا يكون التورق وسيلة للتحايل على الربا، فإن كان كذلك كان محرماً.
الفرق بين التورق البسيط والمنظم
التورق البسيط يقوم على بيع حقيقي، يشتري فيه الشخص السلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها بنفسه في السوق نقداً، ويتحمل مخاطرها، ويقبضها قبضاً حقيقياً. وأما التورق المنظم فهو ترتيب مصرفي معقد، تشتري فيه المؤسسة السلعة وتبيعها بعقود متسلسلة، ويكون العميل وكيلاً للمصرف في بيعها، ويضمن المصرف له الثمن. وهذا الترتيب يجعله أقرب إلى العينة، لأن السلعة لا تدخل في ملك العميل حقيقة، ولا يتحمل مخاطرها، وإنما هي وسيلة شكلية للحصول على النقد. وقد نهى النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة، فقال: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 1، وهو أصل في منع الصور التي تؤدي إلى الربا.
حكم التورق المنظم
ذهب كثير من المعاصرين إلى منع التورق المنظم، لأنه يقوم على ترتيب مسبق يفرغ البيع من مضمونه، ويجعله صورياً، ويؤدي إلى الربا. وأما التورق البسيط فهو جائز عند الجمهور إذا توفرت شروطه، لأنه بيع حقيقي يترتب عليه انتقال الملك. والفرق بينهما أن التورق البسيط يقوم على ملك حقيقي وبيع حقيقي، والمنظم يقوم على ترتيب مسبق يفرغ البيع من مضمونه.
خاتمة عملية
التورق البسيط وسيلة مشروعة للحصول على النقد عند جمهور الفقهاء، بشرط أن يكون بيعاً حقيقياً، وأن تنتقل السلعة إلى ملك المشتري، وأن يبيعها لغير البائع الأول، وأن لا يكون هناك تواطؤ مسبق. وأما التورق المنظم فهو أقرب إلى العينة المحرمة، لأنه يقوم على ترتيب مسبق يفرغ البيع من مضمونه. فعلى المسلم أن يتحرى الحلال في معاملاته، وأن يسأل أهل العلم قبل الإقدام على أي معاملة مالية، فإن الأصل في البيع التراضي 3، والنهي عن بيع ما ليس عند الإنسان 2، والنهي عن بيعتين في بيعة 1، كلها أصول تحكم هذه المعاملات.
التورق البسيط جائز عند جمهور الفقهاء إذا توفرت شروطه، وأهمها: ملك السلعة، والقبض الحقيقي، والبيع لغير البائع الأول، وعدم التواطؤ المسبق. وأما التورق المنظم فمحل منع عند كثير من المعاصرين، لأنه يفرغ البيع من مضمونه. وعلى المسلم أن يتحرى الحلال، وأن يستشير أهل العلم في معاملاته المالية.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.