ملة الإسلام

الفرق بين السهم كسلعة والسهم كنقود

حجم الخط تيليغرام

كثر في زماننا الحديث عن الأسهم: هل هي مال نقدي كالدراهم والدنانير، أم سلعة تُباع وتُشترى كالعروض التجارية؟ والفرق بين التكييفين ليس لفظًا نظريًا، بل تترتب عليه أحكام عملية في البيع والشراء والزكاة والتقويم، وربما في جواز المساهمة من عدمه. والسهم في أصله حصة شريك في رأس مال شركة مساهمة، يمثل حق المساهم مقدرًا بالنقود لتحديد نصيبه في الربح والخسارة 1. فإذا عرفنا حقيقته أمكننا أن ننزله منزلة السلعة أو النقد بحسب ما يقوم به فعلاً، لا بحسب اسمه في السوق. وهذا المقال يبيّن ضابط هذا التفريق وأثره في أشهر المسائل المعاصرة.

ما هو السهم؟ تعريفه وتكييفه الفقهي

السهم عبارة عن حصة الشريك في الشركة المساهمة، حيث يقسم رأسمال الشركة إلى أجزاء متساوية يسمى كل منها سهمًا، وهو يمثل حق المساهم مقدرًا بالنقود لتحديد نصيبه في ربح الشركة أو خسارتها، وكذلك تحديد مسؤوليته فيها 1. فالسهم في أصله وثيقة تملك لحصة في أصول الشركة ومنافعها، وليس ورقة نقدية قائمة بذاتها. ومن هنا اختلف تكييفه بحسب ما تمثله أصول الشركة وما يقصده مالكه: فإن كانت أصول الشركة عروضًا معدة للبيع والتجارة، أو كان مالك السهم إنما اشتراه ليبيعه ويتربح من فرق السعر، فهو عروض تجارة. وإن كانت أصولها ثابتة تقتنى للاستغلال، ومالكه يقصد الاستفادة من ريعه، فهو أقرب إلى الأصول الثابتة. وقد نص أهل العلم على أن العبرة في ذلك بنية المالك وطبيعة ما يملكه، فقالوا في الأسهم التي لا يراد بيعها: إن كانت من أصول ثابتة ليس بقصد التجارة بل للاستفادة من ريعها السنوي فلا تجب الزكاة في أصل الأسهم بل في ريعها 2.

السهم ليس نقدًا في أصله

من المهم التنبيه إلى أن السهم ليس نقدًا بالمعنى الفقهي، أي ليس دراهم ولا دنانير ولا ما يقوم مقامهما من الأثمان التي تُقوَّم بها الأشياء. بل هو حق في مال الشركة، وهذا الحق قد يكون معروضًا بنقد أو بعروض أو بعقار أو بآلات. ولهذا اختلف الحكم باختلاف ما تمثله أصول الشركة، كما سيأتي في أسهم الشركات العقارية 3. وأما السندات التي تمثل ديونًا في ذمة الغير فقد نص العلماء على أنها تزكى كزكاة النقود إذا كانت على مقر موسر، أي بنسبة ربع العشر من قيمتها 4، وهذا فارق جوهري بين السهم والسند.

ضابط التفريق: متى يكون السهم سلعة ومتى يكون نقدًا؟

الضابط الذي يجمع كلام أهل العلم أن السهم يُنظر فيه إلى أمرين: حقيقة ما تمثله أصوله، وقصد مالكه. فإذا كان المساهم يشتري السهم ليبيعه عند ارتفاع سعره، ويتردد به في السوق، فهو عروض تجارة باتفاق أهل الفتوى المعاصرين. قال الشيخ ابن عثيمين: «الزكاة على الأسهم وغيرها من عروض التجارة تكون على القيمة السوقية» 5. وقال في موضع آخر: «وكيفية زكاة الأسهم في الشركات والمساهمات أن نقول إن كانت الدولة تحصي ذلك وتأخذ زكاتها فإن الذمة تبرأ بذلك وإلا وجبت الزكاة فيها على النحو التالي بأن يقومها كل عام بما تساوي ويخرج ربع العشر إن كان قصد بها الاتجار أما إن قصد بها الاستثمار فلا زكاة عليه إلا في مغلها إن كان دراهم وتم عليها الحول» 6. فجعل الفاصل بين التكييفين قصد الاتجار أو الاستثمار.

أثر طبيعة أصول الشركة

ومع اعتبار القصد، فإن طبيعة أصول الشركة تؤثر أيضًا. فأسهم الشركات العقارية التي تشتري الأراضي لتبنيها وتؤجرها لا زكاة في أسهمها، وإنما الزكاة في أرباحها إن بلغت نصابًا وحال عليها الحول، لأن هذه الأراضي والعقارات لا زكاة فيها 3. أما إن كانت الشركة تشتري العقارات بقصد التجارة، فهذه الأسهم تعتبر عروض تجارة فتجب فيها الزكاة هي وأرباحها 3. وهذا يبين أن السهم قد يكون سلعة في حالة، وأصلًا ثابتًا في حالة أخرى، بحسب ما تمثله أصوله وما يقصده مالكه.

حكم بيع الأسهم وشرائها: هل تجري فيها أحكام الصرف؟

إذا تقرر أن السهم ليس نقدًا في أصله، بل هو حصة في مال الشركة، فإن بيعه بغير جنسه من النقود لا يدخل في باب بيع الأثمان الذي تشترط فيه المماثلة والتقابض. فالأصل في بيع العروض التجارية أن يجوز بيعها بالثمن الحال أو المؤجل، وبأي جنس من النقود، ما لم يؤد ذلك إلى محظور كالغرر أو الربا. وأما لو كان السهم نقدًا محضًا لجرت فيه أحكام الصرف، وقد ثبتت أحكام الصرف في السنة، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء» 7. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «الفضة بالفضة مثلًا بمثل وزنًا بوزن، والذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل، فمن زاد فهو ربا» 8. وهذه الأحكام إنما تتعلق بالأثمان والأموال الربوية، وليست الأسهم منها في أصلها.

لكن: إذا كانت أصول الشركة نقدية

قد تكون أصول الشركة في بعض الأحيان نقودًا أو أرصدة في البنوك، وقد نبه أهل العلم إلى أن هذه الشركات لا تخلو خزائنها من مبالغ نقدية وأرصدة في البنوك، وهذه المبالغ تجب فيها الزكاة، فيجب معرفة ما يقابل السهم من هذه النقود وإخراج زكاتها كل عام 3. وهذا لا يعني أن السهم نفسه نقد، بل أن جزءًا من قيمته يمثل نقودًا، فيُزكى ذلك الجزء بحسبه. وأما بيع السهم نفسه بغير جنسه فلا يدخل في باب الصرف، لأن المبيع حصة في شركة لا نقد محض.

أثر اعتبار السهم عروض تجارة في الزكاة والتقويم

أهم أثر عملي للتفريق بين السهم كسلعة والسهم كنقد يظهر في الزكاة. فإذا كان السهم عروض تجارة، فإنه يُقوَّم عند حولان الحول بقيمته السوقية، ويخرج من قيمته ربع العشر، سواء كان أكثر من سعر الشراء أم أقل. قال الشيخ ابن عثيمين: «الزكاة على الأسهم وغيرها من عروض التجارة تكون على القيمة السوقية فإذا كانت حين الشراء بألف ثم صارت بألفين عند وجوب الزكاة فإنها تقدر بألفين لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه» 5. وقال: «الواجب على الإنسان في شركات الاستثمار أن ينظر قيمتها عند تمام الحول ولا يعتبر قيمتها عند وقت المساهمة» 5. وهذا هو معنى التقويم في عروض التجارة، بخلاف النقود فإنها تزكى بحسب ما هي عليه من غير تقويم.

كيفية إخراج زكاة الأسهم

بيّن أهل العلم طريقة عملية لذلك: فمن ملك نصابًا من المال من نقود أو ذهب أو فضة ثم اشترى به عروضًا من أسهم أو غيرها، فإنه يزكي أسهمه إذا حال الحول على أصل ماله، وطريقة الزكاة أن يقوِّم هذه الأسهم عند حولان الحول ثم يخرج من قيمتها ربع العشر 9. ومتى حال الحول على ماله الذي اشترى به العروض ومنها الأسهم لزمته الزكاة، ولا يضر كون بعض الأسهم تبقى عنده يومًا أو يومين أو أكثر 9. والنصاب الذي تجب فيه الزكاة هو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة تقريبًا، والقدر الواجب إخراجه ربع العشر اثنان ونصف في المائة 2.

حكم تداول أسهم الشركات ذات الأصول النقدية والعروض

إذا عرفنا أن السهم قد يكون سلعة وقد يكون حصة في أصول ثابتة، فما حكم تداول أسهم الشركات التي تختلط أصولها بين النقود والعروض؟ الجواب أن الحكم يتبع أغلب الأصول أو المقصود من الشركة، مع مراعاة الضوابط الشرعية في نشاط الشركة نفسه. فقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز للمسلم أن يساهم في شركات تتعامل بالربا أخذًا وإعطاءً، كما هو حال البنوك الربوية التجارية، ولا في شركات تتعامل بالمباح لكن يدخل في تعاملها الربا، كأن ينص نظامها الأساسي على أنها تقرض وتقترض بالربا 1. والأصل في الشركة المساهمة الجواز إذا كانت خالية من الربا والتعامل المحرم 1.

الشركات المختلطة

أما الشركات التي أصولها مختلطة بين عقار ونقد وعروض، فقد فصل أهل العلم في زكاتها. فأسهم الشركات العقارية التي تشتري الأراضي لبنائها وتأجيرها لا زكاة في أسهمها، وإنما الزكاة في أرباحها، مع التنبيه إلى أن هذه الشركات لا تخلو خزائنها من مبالغ نقدية وأرصدة في البنوك، وهذه المبالغ تجب فيها الزكاة، فيجب معرفة ما يقابل السهم من هذه النقود وإخراج زكاتها كل عام 3. وأما إن كانت الشركة تشتري العقارات بقصد التجارة، فهذه الأسهم تعتبر عروض تجارة فتجب فيها الزكاة هي وأرباحها 3. وهذا التفصيل يبين أن التكييف ليس جامدًا، بل يتبع حقيقة النشاط.

ضوابط معاصرة في تكييف الأسهم

ذهب بعض المعاصرين إلى أن الأسهم ينبغي أن تعامل معاملة عروض التجارة مطلقًا، لأن الهدف من شراء الأسهم واحد وهو الاتجار والاسترباح 10. ورأت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني أن يخرج البنك زكاة أسهمه عند حولان الحول بمقدار ربع العشر من النقود الموجودة من المدفوع من قيمة الأسهم زائدًا قيمة عروض التجارة الخاصة بالأسهم، ولا زكاة في عروض القنية والأصول الثابتة زائدًا ربح الأسهم 10. وهذا التوجيه يجمع بين اعتبار ما تمثله أصول الشركة من نقود وعروض، وبين اعتبار الربح النامي.

أثر التكييف في المعاملات المصرفية

للتفريق بين السهم كسلعة والسهم كنقد أثر في المعاملات المصرفية أيضًا. فقد أنشأت بعض البنوك خدمة تمويل شراء الأسهم، وصورتها أن يضاعف البنك المبلغ الذي يريد العميل الاكتتاب فيه مقابل مبلغ محدد. وقد بين أهل العلم أن البنوك الربوية أتاحت لمن يسهم بمبلغ معين أن تقوم بإقراضه مبلغًا مماثلًا بفائدة، وهذا من الربا المحرم بلا شك، وأما المصرفية الإسلامية فتتيح للمساهم أن يأخذ مبلغًا مماثلًا عن طريق المرابحة، بأن يشتري سلعًا بالأجل ثم يبيعها في السوق ثم يسهم بنقودها، والفرق واضح بين الطريقتين 11. فالمسألة ترجع إلى تكييف المعاملة: فإن كانت قرضًا بفائدة فهي ربا، وإن كانت بيعًا أو مرابحة فهي جائزة بضوابطها.

خلاصة عملية للمساهم

يمكن تلخيص الفرق بين السهم كسلعة والسهم كنقد في نقاط عملية: أولًا، السهم في أصله حصة في شركة وليس نقدًا، فلا تجري عليه أحكام الصرف من حيث الأصل 1. ثانيًا، إذا اشتراه صاحبه بقصد الاتجار به وبيعه عند ارتفاع سعره، فهو عروض تجارة تُقوَّم عند الحول وتُزكى ربع العشر من قيمتها السوقية 5. ثالثًا، إذا اقتناه للاستفادة من ريعه دون بيع، فالأصل أنه لا زكاة في أصله، وإنما في ريعانه إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول 2. رابعًا، إذا كانت أصول الشركة عقارات للقنية، فلا زكاة في الأسهم، وإنما في الأرباح، مع مراعاة النقود الموجودة في خزائنها 3. خامسًا، إذا كانت أصولها معدة للتجارة، فهي عروض تجارة تُزكى هي وأرباحها 3. سادسًا، يجب على المساهم أن يتحرى نشاط الشركة، فلا يساهم في شركة تتعامل بالربا أو بنشاط محرم 1.

تنبيه على التقويم

من الأخطاء الشائعة أن يُزكي المساهم سهمه بسعر شرائه لا بسعره عند حولان الحول. والصواب ما ذكره أهل العلم من أن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه 5. فإذا كانت الأسهم حين الشراء بألف ثم صارت بألفين عند وجوب الزكاة فإنها تقدر بألفين 5. وهذا هو مقتضى اعتبارها عروض تجارة، لأن عروض التجارة تُقوَّم بقيمتها السوقية عند الحول، بخلاف النقود التي تزكى بحسب ما هي عليه.

الفرق بين السهم كسلعة والسهم كنقد فرق عملي مؤثر، وليس مجرد تقسيم نظري. فالسهم في حقيقته حصة في شركة، والحكم عليه يتبع ما تمثله أصوله وما يقصده مالكه. فمن اشتراه للتجارة فهو عروض تجارة تُقوَّم عند الحول ويُخرج ربع العشر من قيمتها السوقية. ومن اقتناه للاستثمار والانتفاع بريعه، فالأصل عدم الزكاة في أصله، والزكاة في ريعانه إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول. وعلى المساهم أن يتحرى نشاط الشركة، فيبتعد عن الشركات التي تتعامل بالربا أو بنشاط محرم. وليستعن في ذلك بأهل العلم الموثوقين، وليجعل التقويم عند حولان الحول لا عند الشراء. وبهذا يتبين أن الفقه الإسلامي قادر على استيعاب المستجدات، وأن التكييف الصحيح هو مفتاح الحكم الصحيح.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص64.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14158.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2744.

    ↩
  4. 4

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1836.

    ↩
  5. 5

    مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص197.

    ↩
  6. 6

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2747.

    ↩
  7. 7

    صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص761.

    ↩
  8. 8

    مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج12، ص517.

    ↩
  9. 9

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14384.

    ↩
  10. 10

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1847.

    ↩
  11. 11

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص248.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه الزكاة هل تجب الزكاة على الأسهم المستثمرة في الشركات وعلى أرباحها : هل تجب الزكاة[ ] على رأس المال المستثمر في شركة في شكل أسهم، أم أن الزكاة على الربح فقط إذا بلغ النصاب؟ وما مقدار النصاب؟ مقالة · الزكاة زكاة العقارات المعدة للإيجار وأسهم الشركات العقارية كثير من الناس اليوم يملكون عقارات أعدوها للإيجار، أو أسهمًا في شركات تعمل في العقار، فيترددون: هل يزكون قيمة العقار نفسه، أم… فتوى · فقه الزكاة زكاة أسهم الشركة العقارية التي تشتري الأراضي وتبيعها : عندي أسهم في شركة عقارية تقوم بشراء قطع أراضي كبيرة (بلوكات) ثم تقوم ببيعها، وبعد انتهاء سنة تقوم بتوزيع الارباح، علما بأن قيمة… مقالة · الحث على الطاعات فضل الصلاة والحرص عليها يوم الفزع الأكبر من حر يومٍ شديد الحر, طويل الانتظار, بالغ الفزع تأتى فيه لتحشر تحت لواء الإسلام فتُبعد.. و تسمع حديث الرسول صلى الله عبيه و سلم «… فتوى · فقه الزكاة مقدار زكاة المال ربع العشر ما مقدار زكاة المال النقدي من الذهب والفضة؟ وما معنى ربع العشر وكيف يُحسب؟ وما نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة؟ وما أدلة ذلك؟ مقالة · فقه المعاملات آداب التعامل مع المدين المعسر: إنظاره ومسامحته من أشد ما يثقل كاهل الناس اليوم أن يستدان أحدهم لحاجةٍ من حاجات حياته، ثم تعترضه ظروف تعجزه عن الوفاء في وقته، فيجد من الدائنين…