الفرق بين الهبة والقرض والتبرع: أحكام وضوابط
كثيراً ما تختلط على الناس هذه الألفاظ الثلاثة: الهبة والقرض والتبرع، فيظن أحدهم أن كل عطاء هبة، وكل إحسان تبرع، وكل دفع لمال قرض، والحقيقة أن بينها فروقاً دقيقة تترتب عليها أحكام شرعية مهمة في الملك والضمان والرجوع. وقد جاء في كلام أهل العلم أن الهبة والصدقة والهدية والعطية «معانيها متقاربة وكلها تمليك في الحياة بغير عوض» 1، وأن «القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية» 2، وأن «التبرع كالهبة والهدية والصدقة وما أشبه ذلك لا بد فيه من القبض حتى يتم التبرع» 3. فمعرفة هذه الفروق تحفظ الحقوق وتدفع النزاع بين الأقارب والأصحاب، وهي مما يحتاجه المسلم في بيته وسوقه ومعاملاته اليومية.
تعريف الهبة وشروطها في الفقه الإسلامي
الهبة في الشرع هي «تمليك عين يصح بيعها غالباً أو دين من أهل تبرع» 4، وقال الرملي: «هي شاملة للصدقة والهدية وهي تمليك بلا عوض» 5. فإذا ملك الإنسان محتاجاً أو قصد ثواب الآخرة فصدقة، وإن نقله إلى الموهوب له إكراماً له فهدية، «فكل من الصدقة والهدية هبة ولا عكس» 5. وذكر ابن حجر الهيتمي أن «شرط الواهب أهلية التبرع والموتهب أهلية الملك» 6، فلا تصح هبة من لا يملك التبرع كالولي في مال موليه بغير إذن. وأما لزومها فمبني على القبض، فقد قرر أهل العلم أن «التبرع كالهبة والهدية والصدقة وما أشبه ذلك لا بد فيه من القبض حتى يتم التبرع فلو رجع الواهب مثلاً قبل القبض لم تلزم الهبة وله ذلك» 3، وقال الرملي: «وإنما يملكه المتهب بقبضه» 5.
هل تصح الهبة بلا قبول؟
فرّق الفقهاء بين الهبة والبيع في هذا الباب، فالهبة «عقد تبرع فيتم بالمتبرع» 7، ولهذا قال ابن نجيم: «يبر بالهبة بلا قبول بخلاف البيع» 7، بخلاف البيع فإنه معاوضة تقتضي الفعل من الجانبين 7. وهذا يبين أن الهبة أوسع في انعقادها من عقود المعاوضات.
تعريف القرض وحكمه وعلاقته بالتبرع
القرض في أصله من باب الإرفاق لا المعاوضات، وقد نص أهل العلم على أن «القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية ولهذا سماه النبي ﷺ منيحة» 2، فالقرض تبرع ابتداءً وإن كان معاوضة انتهاءً برد المثل. ومن هنا قال الفقهاء: «ولا فرق في اشتراط القبض لتمام التبرع بين ما كان تبرعاً ابتداءً وانتهاءً كالهدية والصدقة... وبين ما كان تبرعاً ابتداءً معاوضة انتهاءً كالهبة بشرط العوض والقرض والرهن فإن القبض شرط لتمام جميعها» 3. فالقرض يشترك مع الهبة في أصل التبرع، ويفارقها في أن المقصود منه رد المثل، فهو منحة مؤقتة لا تمليك نهائي.
حكم الإقراض وفضله
جاء في السنة الترغيب في القرض والحث عليه، وقد عقد أهل العلم أبواباً في «الترغيب في القرض» 8، لما فيه من إعانة المسلم وتفريج كربته، وهو من جملة المعروف الذي يثاب عليه صاحبه.
تعريف التبرع وأنواعه
التبرع هو بذل المال أو المنفعة بلا عوض، ويشمل صوراً متعددة: الهبة والهدية والصدقة والوقف والعتق والحمالة والإبراء. وقد ذكر المالكية في جملة التبرعات: «عتق أو هبة أو صدقة أو حبس أو حمالة» 9، وذكروا أن «من التبرع قرض لعديم» 9. وقال الشافعية في بيان شمول اللفظ: «أو لا يتبرع وأطلق شمل كل تبرع من نحو صدقة وعتق ووقف وإبراء» 10. فالتبرع جنس عام تدخل تحته الهبة والقرض وغيرهما، وكل هبة تبرع وليس كل تبرع هبة.
الصدقة والهدية من أنواع التبرع
الصدقة والهدية نوعان من التبرع، وقد فصّل ابن قدامة الفرق بينهما: «فالظاهر أن من أعطى شيئاً يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة، ومن دفع إلى إنسان شيئاً للتقرب إليه والمحبة له فهو هدية» 1. وكلاهما داخل في مسمى الهبة بالمعنى العام 5.
الفرق بين الهبة والقرض في الملك والضمان
أظهر الفروق بين الهبة والقرض أن الهبة تمليك نهائي للموهوب له، لا يبقى للواهب فيها حق بعد القبض، بخلاف القرض فإنه تمليك مؤقت يوجب رد المثل. ولهذا كان القرض «من باب الإرفاق لا من باب المعاوضات» 2، فهو تبرع في الابتداء معاوضة في الانتهاء 3. وأما الهبة فإنها «تمليك بلا عوض» 5 على جهة التأبيد. ومن هنا اختلف حكم الرجوع: فالهبة تلزم بالقبض ولا رجوع فيها إلا ما استثناه الفقهاء كرجوع الأصول في هبة الفروع 5، وأما القرض فيبقى ديناً في ذمة المقترض يجب أداؤه.
أثر القبض في كل منهما
القبض شرط في تمام التبرع عموماً، قال أهل العلم: «لا يتم التبرع إلا بالقبض» 3، ويشمل ذلك الهبة والقرض والرهن 3. فإذا وهب ولم يقبض الموهوب له لم تلزم الهبة، وإذا أقرض ولم يقبض لم يتم القرض.
الفرق بين التبرع والهبة والقرض
يمكن إجمال الفروق في أن التبرع جنس أعم يشمل كل بذل بلا عوض 910، والهبة نوع من التبرع يقتضي تمليك العين على وجه التأبيد 5، والقرض نوع من التبرع يقتضي تمليك المال على وجه الإرفاق مع وجوب رد المثل 23. فكل هبة تبرع، وكل قرض تبرع، وليس كل تبرع هبة ولا قرضاً. وبناء على ذلك تختلف الأحكام: فالهبة لا تلزم إلا بالقبض 3، والقرض يبقى ديناً في الذمة، والتبرع العام قد يكون واجباً كالزكاة وقد يكون مندوباً كالصدقة.
أثر ذلك في معاملات الأقارب
لما كان القرض من جنس التبرع 2، نص العلماء على أن المطلوب من الأب المساواة بين أولاده فيه، فقد «نص العلماء على أن المطلوب من الأب المساواة بين أولاده فيه» 2، وكره لمعط تفضيل أي عطية كانت هبة أو هدية أو صدقة أو وقفاً أو تبرعاً آخر 2. وهذا يبين خطورة الخلط بين هذه المصطلحات في المعاملات الأسرية.
ضوابط عملية لتمييز الهبة من القرض والتبرع
إذا أراد المسلم أن يضبط معاملته فعليه أن ينظر إلى قصده ولفظه: فإن قصد تمليك المال على وجه الدوام بلا عوض فهبة 5، وإن قصد إعانة أخيه على أن يرد المثل فقرض 2، وإن قصد وجهاً من وجوه البر كالصدقة أو الوقف فتبرع 910. والأصل أن يصرح بلفظه ليدفع النزاع، فإن «الهبة تمليك عين يصح بيعها غالباً أو دين من أهل تبرع» 4، والقرض يقتضي الضمان في الذمة. ومن هنا قال الفقهاء: «لا يتم التبرع إلا بالقبض» 3، فليحرص على إتمام القبض في كل صورة ليثبت الحكم.
التنبيه على خطأ شائع
من الأخطاء الشائعة أن يظن الناس أن كل ما يدفعه الأب لولده هبة لا رجوع فيها، أو أن كل ما يعطيه صاحبه قرضاً لا أثر له في التبرع، والصواب التفريق بين المقاصد والألفاظ، فقد قرر أهل العلم أن «القرض من جنس التبرع» 2، وأن الهبة والصدقة والهدية «معانيها متقاربة وكلها تمليك في الحياة بغير عوض» 1، مع بقاء الفروق في اللزوم والضمان والرجوع.
خلاصة القول: التبرع جنس عام يشمل الهبة والقرض وغيرهما، والهبة تمليك بلا عوض يلزم بالقبض، والقرض تبرع في الابتداء معاوضة في الانتهاء يوجب رد المثل. فمن أراد أن يعطي مالاً فليحدد قصده وليصرح بلفظه وليتم القبض، حفظاً لحقه وحق غيره، ودفعاً للنزاع بين الأقارب والأصحاب، وابتغاءً لثواب الله في كل معروف، فكل معروف صدقة 11.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج12، ص214.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5015.
- 3↩
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد مصطفى الزحيلي، ج1، ص524.
- 4↩
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، البكري الدمياطي، ج3، ص168.
- 5↩
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، شهاب الدين الرملي، ج1، ص697.
- 6↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج6، ص300.
- 7↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج4، ص401.
- 8↩
الترغيب والترهيب - إسماعيل الأصفهاني - ت شعبان، إسماعيل التيمي الأصبهاني، ج3، ص184.
- 9↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج3، ص262.
- 10↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج8، ص216.
- 11↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص697.