ملة الإسلام

زكاة العقارات المعدة للإيجار وأسهم الشركات العقارية

حجم الخط تيليغرام

كثير من الناس اليوم يملكون عقارات أعدوها للإيجار، أو أسهمًا في شركات تعمل في العقار، فيترددون: هل يزكون قيمة العقار نفسه، أم أجرته فقط؟ وهل تختلف الحال إذا كان العقار للتجارة أو للسكن؟ هذا سؤال عملي يمسّ أموال كثير من الأسر، وقد بيّن أهل العلم حكمه تفصيلًا، وفرّقوا بين العقار المعد للقنية، والعقار المعد للتجارة، والعقار المعد للإيجار، وقرّروا أن الزكاة إنما تتعلق بالأموال النامية أو المعدة للنماء، لقوله ﷺ: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» 1، وقد أجمع العلماء على أن دور السكن وأثاث المنزل ودواب الخدمة لا زكاة فيها 2. وفي هذه المقالة بيان مختصر واضح لهذه المسائل، مع كيفية الحساب ووقت الوجوب.

حكم الزكاة في العقار المعد للسكن

العقار الذي يُتخذ للسكنى هو من أموال القنية، أي ما يُقتنى للاستعمال لا للبيع، ولا زكاة فيه إطلاقًا، لا في رقبته ولا في قدر أجرته، وهذا ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي 3، ونصّ عليه أهل العلم في كتب الفقه 4. ودليل ذلك عموم قوله ﷺ: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» 1، قال الوزير ابن هبيرة: «أجمعوا على أنه ليس في دور السكن وثياب البذلة وأثاث المنزل ودواب الخدمة وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة» 2. فمن سكن في داره أو أجّر بعضها وسكن بعضها، فلا زكاة في قيمة العمارة نفسها لكونها لم تعد للبيع وإنما أعدت للسكن والإسكان 5.

هل تجب الزكاة في قيمة العقار المؤجر أم في أجرته فقط

إذا كان العقار معدًّا للإيجار لا للبيع، فالزكاة تجب في أجرته فقط دون رقبته، وهذا هو القرار الذي أقرّه المجمع الفقهي الإسلامي 3، وبه أفتت اللجنة الدائمة: «ما أعد للإجارة من عقار ومعدات ونحوها فإن الزكاة تجب في الأجرة عند تمام الحول من تاريخ العقد إذا بلغت الأجرة نصابًا... ولا يجب في أصولها المعدة للإيجار زكاة» 6. وقالت اللجنة في موضع آخر: «تجب الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول وإن أنفقت قبل تمام الحول فلا شيء عليك أما العمارة نفسها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع» 5. فالمعتبر إذن هو الأجرة المتراكمة، لا قيمة العقار.

كيفية حساب زكاة العقارات المؤجرة ووقت وجوبها

وقت وجوب الزكاة في الأجرة هو عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها، لأن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر من حين عقد الإجارة 34. وقدر الواجب ربع العشر، أي ٢٥% من الأجرة إذا بلغت نصابًا 63. والنصاب هو ما يعادل ٥٩٥ جرامًا من الفضة أو ٨٥ جرامًا من الذهب 27. وأما ما استهلك من الأجرة قبل تمام الحول فلا زكاة فيه 6، فإن أنفقت الأجرة قبل تمام الحول فلا شيء عليك 5. وإذا كانت الأجرة تُنفق أولًا بأول فلا زكاة فيها ما دام لم يدخر منها نصابًا سنة كاملة 7.

هل تُضم الأجرة إلى سائر المال

يرى الأكثرية أن الغلة تُضم في النصاب والحول إلى ما لدى مالك المستغلات من نقود وعروض تجارة، وتزكى بنسبة ربع العشر 8. فإذا كانت الأجرة لا تبلغ النصاب بنفسها، ضُمّت إلى ما لديك من نقود أو عروض تجارية، فإن بلغ المجموع نصابًا وحال عليه الحول وجبت الزكاة 9. وهذا ييسّر على كثير من الملاك الذين لا تبلغ أجرة عقاراتهم النصاب منفردة.

الفرق بين العقار المعد للتجارة والعقار المعد للإيجار

العقار المعد للتجارة هو من عروض التجارة، فتجب الزكاة في رقبته وتُقدر قيمته عند مضي الحول عليه 34. وأما العقار المعد للإيجار فتجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته 3. والأصل في هذا التفريق أن الزكاة إنما تكون في الأموال النامية أو المعدة للنماء، أما ما كان للقنية أو الاستعمال فلا زكاة فيه 2. وقد نصّ أهل العلم على أن الأرض المشتراة المعدة للتجارة عروض تجارة تجب فيها الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا 10، وأن العقار والسيارات والآلات إذا لم ينو شيء منها للتجارة حين تملكها فلا زكاة في قيمتها لأنها ليست عروض تجارة بل عروض قنية 10.

العقار المعد للبيع

إذا كان العقار معدًّا للبيع والتجارة، فحكمه حكم عروض التجارة، والواجب تقويمه كل سنة وإخراج الزكاة من قيمته سواء ارتفعت أو هبطت ما دام لم تنقص عن النصاب 9. ووجوب الزكاة في ما أعد للبيع غير منوط بمعرفة الربح بل ولا بوجوده أصلًا 9. فمن كان لديه عقار للتجارة يتضرر ببيعه وليس لديه سيولة، يسعه أن يؤجل الزكاة حتى يبيع العقار وعندها يخرج زكاة السنوات الماضية على أن يقوّم العقار كل سنة على حدة 2.

حكم زكاة أسهم الشركات العقارية وكيفية تقويمها

أسهم الشركات العقارية تُعامل بحسب نشاط الشركة وقصد المساهم. فإذا كانت الشركة تشتري العقارات لتبيعها أو تتاجر فيها، فالأسهم عروض تجارة تُقوّم بسعر السوق عند مضي الحول وتُزكى قيمتها. وإذا كانت الشركة تملك عقارات للإيجار وتستثمرها، فالزكاة في حصة المساهم من الأرباح المتحصلة، تُضم إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر 8. وقد ذكر أهل العلم أن مالك السهم يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر، وتبرأ ذمته بذلك 8. وأما المستغلات من المصانع والعقارات والسيارات والآلات المعدة للإيجار، فقد اتفق أهل العلم على أنه لا زكاة في أعيانها وإنما تزكى غلتها 8.

تنبيه على تقويم الأسهم

المعتبر في تقويم أسهم الشركات العقارية المعدة للتجارة هو قيمتها السوقية عند تمام الحول، لا قيمتها الاسمية، لأن العبرة في عروض التجارة بقيمة العرض وقت وجوب الزكاة. وأما أسهم الشركات التي لا تتاجر بالعقار نفسه بل تؤجره، فالأحوط أن يزكي المساهم حصته من الأرباح إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، عملاً بقاعدة أن الزكاة في غلة المستغلات لا في أعيانها 8.

أحكام عملية لمالك العقارات والأسهم

من كان عنده عقار مؤجر فليحدد تاريخ عقد الإجارة، ويحسب عليه الحول، فإذا تم الحول وكانت الأجرة المتراكمة عنده تبلغ نصابًا أخرج ربع العشر 63. ومن كان عنده عقار للتجارة فليقوّمه كل سنة بسعر السوق، ويزكي قيمته إذا بلغت نصابًا 910. ومن كان عنده أسهم في شركات عقارية فليزكها بحسب نشاط الشركة كما تقدم 8. ومن كان عنده عقار للسكن فلا زكاة فيه أصلًا 34. وهذا التفريق يريح المسلم من الحيرة، ويجعل زكاته منضبطة بضوابط شرعية واضحة.

ماذا لو اختلط العقار بين السكن والإيجار

إذا كان العقار بعضه للسكن وبعضه للإيجار، فالزكاة في الأجرة فقط دون قيمة العقار، لأن العبرة بما أعد له العقار، وقد أفتت اللجنة الدائمة فيمن اشترى مسكنًا فيه مكان يسكنه ويؤجر الباقي: «تجب الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول... أما العمارة نفسها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع وإنما أعدت للسكن والإسكان» 5. فالمدار على قصد المالك عند التملك، فإن تردد ولم يجزم بشيء فليس عليه زكاة في قيمة العقار 4.

زكاة العقارات والأسهم العقارية تقوم على قاعدة واضحة: ما أُعد للسكن أو الاستعمال فلا زكاة في عينه، وما أُعد للتجارة والبيع ففيه زكاة في قيمته، وما أُعد للإيجار ففيه زكاة في أجرته فقط دون رقبته. فاحرص أخي المسلم على ضبط نيتك عند تملك العقار، وحدد حولك بدقة، وأخرج ربع العشر من الأجرة أو القيمة إذا بلغت نصابًا، وضمّ ما لا يبلغ النصاب إلى سائر مالك. واعلم أن الزكاة تطهير للمال وبركة فيه، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾، فبادر إلى أداء ما وجب عليك، واسأل أهل العلم فيما أشكل عليك من تفاصيل عقاراتك وأسهمك.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج3، ص45.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14409.

    ↩
  3. 3

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص190.

    ↩
  4. 4

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج9، ص102.

    ↩
  5. 5

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج9، ص343.

    ↩
  6. 6

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص158.

    ↩
  7. 7

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2723.

    ↩
  8. 8

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7923.

    ↩
  9. 9

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14292.

    ↩
  10. 10

    الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ج1، ص144.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه الزكاة زكاة العقارات المعدة للبيع: أحكامها وطريقة حسابها يعدّ العقار من أهم الأصول التي يقتنيها الناس، وقد يتخذونه للتجارة والبيع والشراء طلباً للربح. ولمّا كان للزكاة أحكام دقيقة تتعلق… فتوى · فقه الزكاة حكم زكاة العقارات المعدة للتجارة مع وجود ديون أنا رجل صاحب عقارات أبيع وأشتري، وقد يحين علّي وقت الزكاة إلا أن علّي ديوناً للآخرين، فكيف أزكي عقاراتي التي دار عليها الحول مع… فتوى · فقه الزكاة ما حكم زكاة العقارات المعدة للتجارة والمؤجرة والسكن ما حكم زكاة العقارات: المعدة للتجارة أو للبيع والشراء، والمؤجرة، والمعدة للسكن؟ وما شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة ونصابها… فتوى · فقه الزكاة هل على العقارات المعدة للتأجير زكاة أم في أجرتها : إذا كان عند الإنسان عقارات أعدها للتأجير فهل عليه زكاة في هذه العقارات؟ فتوى · فتاوى وأحكام حكم شراء أسهم الشركات العقارية في البورصة والتداول فيها ما حكم شراء أسهم الشركات العقارية في البورصة للاستثمار والتداول، وما ضوابط ذلك؟ فتوى · فقه الزكاة هل تجب الزكاة في الشقق والسيارات المعدة للإيجار وكيف تزكى أجرتها؟ هل تجب الزكاة في الشقق السكنية والسيارات المعدة للإيجار؟ وكيف تُزكى الأجرة المتحصلة منها؟