حكم الرضاع الذي يثبت بعد الزواج والإنجاب وهل يفسخ النكاح
السؤال
رجل قيل له بعد زواجه من امرأة وأنجب منها أولاداً: إنك رضعت معها من امرأة واحدة، فما حكم هذا الرضاع الطارئ بعد العقد والدخول والولد؟ وهل يفسخ النكاح ويجب الانفصال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا ثبت الرضاع المحرّم (خمس رضعات في الحولين) بين الزوجين انفسخ النكاح ووجب الانفصال، والأولاد السابقون يلحقون بأبيهم؛ لأن الوطء كان بشبهة، وأما مجرد القول أو الدعوى فيُنظر فيها: فإن أقرّ الزوج بذلك لزمه حكماً، وإن ادّعاه وأنكرته لم يُقبل قوله عليها في إسقاط حقوقها 1234.
ثبوت الرضاع المحرّم يفسخ النكاح
الرضاع المحرّم ما كان خمس رضعات فأكثر، كل رضعة منفصلة عن الأخرى، في الحولين؛ فإذا تبيّن بعد الزواج أن الزوجة أخته من الرضاعة وجب الانفصال، «لأن عقد النكاح تبين أنه باطل» 1. وقال في الفقه الشافعي: «ويدفع الرضاع الطارئ النكاح فلو أرضعت من تحرم عليه بنتها زوجته الصغيرة انفسخ نكاحها» 2، وقال الحنبلي: «وإن تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول أو بعده هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح حكمًا» 3.
حكم الأولاد الذين وُلدوا قبل التبين
الأولاد الذين جاءوا قبل تبين الرضاع شرعيون، «هم أولادٌ كما هم أولادٌ لأمهم لأن الولد الناشئ من وطء بشبهة يلحق بالواطئ» 1، فلا يضيع نسبهم بفسخ النكاح.
الإقرار بالرضاع ودعواه
إذا قال الزوج ذلك انفسخ النكاح حكماً، «وفيما بينه وبين الله تعالى إن كان صادقًا وإلا فالنكاح بحاله» 3. وإن ادّعى رضاعاً فأنكرته الزوجة: «انفسخ النكاح مؤاخذة له بقوله ولها المسمى إن وطئ وإلا فنصفه ولا يقبل قوله عليها» 2. وقال الحنبلي: «وإن قاله أي هي أختي من الرضاع بعد الدخول انفسخ النكاح ولها المهر بكل حال لأنه استقر بالدخول ما لم تُقِرّ أنها طاوعته عالمةً بالتحريم» 4. وقال أيضاً: «وإن كذّبته ولم يثبت ما قاله بالبينة فلها نصف المهر لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقوقها» 4.
الفرق بين الرضاع قبل العقد وبعده
الرضاع المحرّم إذا حصل قبل العقد كان العقد باطلاً من أصله، فلا مهر ولا ميراث؛ قال الحنبلي: «فإن صدّقته أنها أخته من الرضاع أو ثبت ذلك ببينة فلا مهر لها لأنه نكاح باطل من أصله لا تستحق فيه مهراً» 4. وأما إذا حصل الرضاع الطارئ بعد العقد فإنه يفسخ النكاح من حينه، وتجب العدة، ويثبت المهر بالدخول 24.
إذا تيقن الزوجان أو ثبت بالبينة أن بينهما رضاعاً محرّماً وجب الانفصال، وأولادهما السابقون لاحقون بأبيهم، ولا عبرة بمجرد الشك أو الدعوى المجردة التي تنكرها الزوجة 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.