ملة الإسلام

ما حكم بيع السلعة المعيبة قبل العلم بالعيب؟

حجم الخط تيليغرام

السؤال

رجل اشترى سلعة ثم باعها وهو لا يعلم أن بها عيباً، فما حكم بيعه؟ وما أثر العيب في العقدين؟ وهل له خيار العيب أو الأرش؟ وما مسؤوليته تجاه مشتريه؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

البيع الثاني صحيح نافذ، ولا يبطل بوجود العيب الخفي؛ لأن خيار العيب لا يمنع وقوع الملك ولا يمنع التصرف 12. ثم إن ظهر العيب بعد ذلك فللمشتري الأول الرجوع على بائعه بالرد أو الأرش على تفصيل بحسب بقاء السلعة في يده أو خروجها ببيع ونحوه 345، ولا يرجع المشتري الثاني على الأول إلا بما يقتضيه عقد بيعه هو.

حكم البيع الصادر قبل العلم بالعيب

خيار العيب يثبت بلا شرط، ولا يمنع وقوع الملك للمشتري، ولا يمنع تصرفه في المبيع 1. وقد نص الفقهاء على أن تصرف المشتري في المبيع قبل علمه بالعيب لا يسقط خياره؛ لأن ذلك لا يدل على الرضا به معيباً، بخلاف تصرفه بعد العلم فإنه يبطل خياره في قول عامة أهل العلم 2. فبيع المشتري للسلعة قبل علمه بالعيب واقع صحيح، ولا يقدح فيه كونه لم يعلم العيب.

أثر العيب في العقد الأول

إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء رده؛ لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة، فعند فواته يتخير كيلا يتضرر بلزوم ما لا يرضى به 3. وليس له عند الحنفية أن يمسكه ويأخذ النقصان؛ لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن في مجرد العقد 3. وذهب أحمد إلى أن له أحد الأمرين: الرد أو أخذ الأرش 3، وهو ظاهر ما في المغني من أن له رده أو أخذ أرش العيب، وأن الأرش هو الفرق بين قيمته سليماً ومعيباً 5. وظاهر كلام ابن تيمية أن من ظهر بسلعته عيب قديم قبل البيع ولم يكن علم به فله أن يردها بذلك العيب ما لم يظهر منه ما يدل على الرضا 6.

أثر خروج السلعة من يد المشتري ببيع

في مذهب المالكية: إذا خرج المبيع المعيب من يد المشتري بعوض، كما لو باعه لأجنبي، فلا يرجع على بائعه إلا بالأرش 4. وأما إذا لم يخرج من يده بالمرة، أو تعلق به حق لغيره كإجارة أو رهن، فالأمر موقوف حتى يخلص، ثم يرد لمالكه إن لم يتغير 4. وهذا يفيد أن بيع المشتري للسلعة قبل علمه بالعيب لا يمنعه من الرجوع بالأرش، وإنما يسقط عنه الرد بالعين في هذه الحال.

ضمان المشتري الثاني وما يلزمه تجاه مشتريه

المشتري الثاني إن ظهر له عيب في السلعة التي اشتراها من المشتري الأول، فحكمه حكم كل مشترٍ وجد بمبيعه عيباً لم يعلمه: له رده أو أخذ أرش العيب 5. ويرجع على من باعه وهو المشتري الأول بما يقتضيه عقد بيعه، ثم يرجع المشتري الأول على بائعه الأول بما تقرر من خيار العيب أو الأرش 34. ولا يلزم المشتري الأول تجاه مشتريه إلا ما التزمه في عقده، ولا يتحمل عيباً لم يعلمه ولم يدلسه.

توزيع المسؤولية بين البائع الأول والمشتري

المسؤولية الأصلية في العيب الخفي على البائع الأول الذي وقع منه البيع وعليه يرد المشتري أو يأخذ الأرش 35. وأما المشتري الأول فليس عليه تبعة العيب الذي لم يعلمه إذا لم يدلس، لكنه يبقى مسؤولاً تجاه مشتريه الثاني بعقد بيعه، فإن رجع عليه مشتريه رجع هو على بائعه الأول 45. وإذا لم يعرف هل العيب حادث أو كان قبل البيع، فليس على المردود عليه إلا اليمين بالله ما باعه إياه وهو يدري فيه هذا العيب، ويبرأ إلا أن تقوم بينة عدل بأن العيب أقدم من أمد التبايع 7.

بيع المشتري قبل علمه بالعيب صحيح، وخيار العيب لا يسقط بالتصرف قبل العلم 21. فإن خرجت السلعة من يده ببيع رجع على بائعه بالأرش عند المالكية 4، وله عند غيرهم الرد أو الأرش بحسب ما يقرره مذهبه 35، مع بقاء مسؤوليته التعاقدية تجاه مشتريه الثاني.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج5، ص3.

    ↩
  2. 2

    المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج4، ص124.

    ↩
  3. 3

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص99.

    ↩
  4. 4

    حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج3، ص169.

    ↩
  5. 5

    التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج59، ص5.

    ↩
  6. 6

    تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص393.

    ↩
  7. 7

    المحلى بالآثار، ابن حزم، ج7، ص583.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم بيع السلعة المعيبة دون بيان العيب للبائع ما حكم بيع السلعة المعيبة دون بيان العيب للمشتري؟ وهل يصح البيع؟ وما حق المشتري إذا اكتشف العيب: الرد أو الأرش؟ مقالة · فقه المعاملات حكم الوكالة في بيع السلعة في التورق التورق بابٌ واسعٌ دخل الناس فيه لحاجتهم إلى النقد، وصار كثيرٌ منهم يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها نقداً ليحصّل ما يحتاجه، ثم… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز بيع السلعة بالتقسيط بثمن أكثر من ثمنها النقدي هل يجوز بيع السلعة بثمن أكثر من ثمنها النقدي إذا بيعت بالتقسيط أو إلى أجل، كأن تشتري سيارة نقداً بعشرة آلاف وبالتقسيط بأحد عشر… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع السلعة الواحدة بثمن حال وثمن مؤجل ما حكم بيع سلعة واحدة بأكثر من ثمن، مثل أن يقول: بعتكها بعشرة نقدًا أو بعشرين إلى أجل؟ وما أثر الجهالة والغرر في ذلك؟ وما الفرق… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع السلعة بسعر السوق بعد ارتفاع ثمنها اشتريت سلعة ثم ارتفع سعرها في السوق، فبأي سعر أبيعها: بسعر الشراء أم بسعر السوق الحالي؟ وهل يجوز أن أربح أكثر من ثمن شرائي بسبب… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع السلعة بالأجل بثمن أكثر من قيمتها نقدا ما هو الدين المعتبر؟... إلخ.