ملة الإسلام

هل في السيارة المعدة للاستعمال زكاة؟

حجم الخط تيليغرام

كثيرٌ من الناس يملك سيارةً يقضي بها حوائجه، ثم يسمع عن زكاة عروض التجارة فيُشكِل عليه: هل تلزمه زكاةٌ في سيارته؟ والجواب مبنيٌّ على قاعدةٍ شرعيةٍ واضحةٍ: أن الأصل في الأموال المُعدَّة للاستعمال والقِنية أن لا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في المال النامي أو المُعدِّ للبيع والربح. وقد نصَّ أهل العلم على أن السيارات والآلات ونحوها إذا كانت معدة للسكنى أو الاستعمال لا للتجارة فلا زكاة فيها 12، وأن ما أُعدَّ من الأموال للقنية والاستعمال فلا زكاة فيه كدور السكنى وثياب البذلة وأثاث المنزل والسيارات والدواب المعدة للركوب والاستعمال 3. فالمسألة يسيرةٌ في أصلها، لكنها تحتاج إلى تفصيلٍ في الصور؛ لأن السيارة قد تكون للاستعمال، وقد تكون للتجارة، وقد تكون وسيلةً لنقل تجارةٍ. وهذا ما نبيّنه في هذه المقالة.

الأصل: لا زكاة في أموال القنية والاستعمال

القاعدة التي بُني عليها الباب أن الزكاة إنما تجب في أموالٍ مخصوصةٍ لها نماءٌ أو هي معدةٌ للنماء، أما ما يُتَّخذ للانتفاع به واستعماله فليس محلًّا للزكاة. قال الفقهاء في تعريف عروض التجارة: هي ما أُعدَّ لبيعٍ وشراءٍ لأجل الربح من عقارٍ وحيوانٍ وطعامٍ وشرابٍ وآلاتٍ ونحوها 12. فخرج بهذا التعريف كل ما أُعدَّ للاستعمال لا للبيع. ونصُّوا صراحةً على أن «البيوت والعقارات والسيارات والآلات ونحوها إذا كانت معدة للسكنى أو الاستعمال لا للتجارة فلا زكاة فيها» 12. وقالوا: «وما أعد من الأموال للقنية والاستعمال فلا زكاة فيه كدور السكنى وثياب البذلة وأثاث المنزل والسيارات والدواب المعدة للركوب والاستعمال» 3. ويؤيد هذا الأصل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة» 4، ورواه أيضًا بلفظ: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» 5. والفرس المعدة للركوب والجهاد من أموال القنية، فكذلك ما يشبهها من المراكب في عصرنا.

الفرق بين سيارة القنية وسيارة التجارة

السيارة المعدة للاستعمال الشخصي هي من أموال القِنية، فلا زكاة في عينها ولا في قيمتها. أما السيارة المعدة للبيع والشراء — كسيارات المعارض — فهي من عروض التجارة، تجب الزكاة في قيمتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. والضابط في ذلك نية التاجر عند التملك؛ فقد اتفق الفقهاء على أنه يشترط في زكاة مال التجارة أن يكون قد نوى عند شرائه أو تملكه أنه للتجارة، «فليس كل ما يشتريه الإنسان من أشياء وأمتعة وعروض يكون مال تجارة، فقد يشتري ثيابًا للبسها أو أثاثًا لبيته أو دابةً أو سيارةً للركوب، فلا يسمى شيء من ذلك تجارة إلا بقصد بيعه والربح منه» 6. فالمدار على القصد والعمل معًا: «فالإعداد للتجارة يتضمن عنصرين عملًا ونية، فالعمل هو البيع والشراء، والنية هي قصد الربح» 6.

حكم السيارة المعدة لنقل التجارة

قد تكون السيارة معدَّةً لنقل البضائع والخضار ونحوها مما يتاجر فيه صاحبها، فيُشكِل على كثيرين: هل تُزكَّى السيارة نفسها؟ والجواب: لا، لأنها لم تُعدَّ للبيع، وإنما أُعدَّت للاستعمال في النقل. وقد سُئل أهل العلم عن سيارةٍ يحمل عليها صاحبها الخضار ويبيعها في الأسواق، فأجابوا: «لا تجب الزكاة في السيارة المعدة للاستعمال في نقل التجارة، وإنما تجب الزكاة في عروض التجارة إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها نصابًا» 7. وقالوا في نظير ذلك: «ليس على السيارات والجمال والحمير المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد إلى بلاد زكاةٌ لكونها لم تعد للبيع وإنما أعدت للنقل والاستعمال» 8. فالتجارة قائمةٌ في البضاعة المنقولة لا في وسيلة النقل.

ماذا يُزكَّى في هذه الحالة؟

الواجب في هذه الصورة زكاةُ البضاعة المعدة للبيع إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، فتُقوَّم عند الحول بالأحظ لأهل الزكاة ذهبًا أو فضة، ويُخرج ربع العشر من كامل القيمة أو من العروض نفسها 12. أما السيارة فتبقى على أصل الإباحة ولا زكاة في قيمتها. وهذا من رحمة الشريعة ورفع الحرج، إذ لو أوجبت الزكاة في كل آلةٍ تُستعمل في الكسب لشقَّ ذلك على الناس، والله تعالى يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾.

السيارة المؤجرة: الزكاة في الأجرة لا في العين

ومن الصور الشائعة اليوم أن يشتري الرجل سيارةً ليؤجّرها ويستفيد من أجرتها. وحكمها أن الزكاة تجب في الأجرة لا في رقبة السيارة؛ لأنها أُعدَّت للاستعمال والانتفاع لا للبيع. وقد نصَّ الفقهاء على أن «العقار المعد للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته» 8، وأنه «إن كانت معدة للإيجار فالزكاة على الأجرة من حين العقد إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول قبل أن ينفقها» 12. فإذا قبض المؤجر الأجرة وبلغت نصابًا وحال عليها الحول عنده وجبت فيها الزكاة، وأما السيارة نفسها فلا زكاة في قيمتها ما دامت باقيةً على الإجارة.

تنبيهٌ على من يشتري السيارة بنية البيع بعد الاستعمال

قد يشتري الإنسان سيارةً لينتفع بها ثم يبيعها بعد سنوات، فهذه ليست من عروض التجارة عند جمهور أهل العلم، لأن النية المعتبرة هي ما كانت مقارنةً لدخوله في ملكه، «لأن التجارة عمل فيحتاج إلى النية مع العمل، فلو ملكه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر لها» 6. فالعبرة بالقصد عند التملك لا بما يطرأ بعد ذلك.

أدلة الفقهاء في المسألة

استدل أهل العلم على عدم وجوب الزكاة في أموال القنية بما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة» 4، ورواه أيضًا بلفظ: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» 5. قال أبو العباس القرطبي في بيان غريبه: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» 5. والفرس المعدة للركوب والغلام المعد للخدمة من أموال القنية، فدلَّ الحديث على أن ما يُتَّخذ للانتفاع الشخصي لا تجب فيه الزكاة. وقد ذكر الفقهاء هذا الأصل في سياق كلامهم على عروض التجارة، فقالوا: «آلات المزارع والمصانع والمتاجر ونحوها لا زكاة في قيمتها لأنها لم تعد للبيع بل أعدت للاستعمال» 12. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في التفصيل: «أما إذا كانت العمارة أو الأرض أو الدكان ما قصد به التجارة ولكن قصد به أن يؤجره ويستفيد من أجرته أو أراد أن يستعمله هو فهذا ليس فيه زكاة» 9. وقال في موضعٍ آخر: «الشيء المعدّ للاستعمال ليس فيه زكاة، أنابيب أو غيره، إن كان معدًّا للاستعمال فإنه ليس فيه زكاة» 10.

القياس على المراكب القديمة

قاس الفقهاء السيارة على الدابة المعدة للركوب، وعلى الفرس المعدة للجهاد، وعلى الغلام المعد للخدمة، وكلها أموالٌ تُتَّخذ للانتفاع لا للنماء، فلا زكاة فيها. وهذا القياس ظاهرٌ لا يحتاج إلى تكلف؛ لأن العلة واحدة وهي الإعداد للاستعمال لا للبيع. وقد صرَّح الفقهاء بذلك في كلامهم على السيارات والدواب المعدة للركوب 3.

خلاصات عملية لمالك السيارة

يمكن تلخيص ما سبق في نقاطٍ عمليةٍ ينفع بها القارئ: أولًا: السيارة المعدة للاستعمال الشخصي أو العائلي لا زكاة في عينها ولا في قيمتها 123. ثانيًا: السيارة المعدة للبيع والشراء (كسيارات المعارض) تُزكَّى قيمتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول 612. ثالثًا: السيارة المعدة لنقل البضائع المتاجر فيها لا زكاة في عينها، والزكاة في البضاعة المنقولة 78. رابعًا: السيارة المؤجرة الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، لا في قيمتها 812. خامسًا: من ملك سيارةً للقنية ثم أراد بيعها بعد حين فلا تصير عروض تجارةٍ بمجرد تغير النية بعد التملك 6.

ماذا لو كانت السيارة دَينًا أو مرهونة؟

هذه من الفروع التي لا تدخل في أصل السؤال، لكنها تُذكر تنبيهًا: فالدين الذي على الإنسان يُخصم من ماله عند حساب الزكاة على تفصيلٍ عند الفقهاء، والسيارة المرهونة لا تُحسب من عروض التجارة ما دامت للاستعمال. والأصل أن يُسأل أهل العلم في كل صورةٍ بعينها.

الحمد لله، تبين مما سبق أن السيارة المعدة للاستعمال الشخصي لا زكاة فيها، وأن الزكاة إنما تتعلق بالمال المُعدِّ للبيع والربح، أو بالأجرة المقبوضة من إجارتها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول. فمن ملك سيارةً يقضي بها حوائجه فليطمئن، ولا يلزمه إخراج زكاةٍ عن قيمتها. ومن اتخذها تجارةً أو وسيلةً لنقل تجارةٍ فليعلم أن الزكاة في البضاعة لا في السيارة. ونسأل الله أن يبارك لنا في أموالنا وأن يجعلها طيبةً زاكية.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، محمد بن إبراهيم التويجري، ج1، ص603.

    ↩
  2. 2

    الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص250.

    ↩
  3. 3

    الملخص الفقهي، صالح الفوزان، ج1، ص323.

    ↩
  4. 4

    صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج2، ص340.

    ↩
  5. 5

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص22.

    ↩
  6. 6

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص572.

    ↩
  7. 7

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص66.

    ↩
  8. 8

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج9، ص102.

    ↩
  9. 9

    فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج15، ص260.

    ↩
  10. 10

    فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج15، ص234.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه الزكاة حكم زكاة الذهب والمجوهرات المعدة للاستعمال الشخصي للمرأة : هل يجوز للمرأة أن تزكي على الذهب والمجوهرات التي تستخدمها للاستعمال الشخصي‏؟‏ فتوى · فقه الزكاة حكم الزكاة في السيارة المعدة للعمل عليها بالأجرة : هل في السيارة التي يكد بها الإنسان ويعمل فيها زكاة أم لا؟ فتوى · فقه الزكاة هل تزكى أنابيب البوتوغاز المعدة للاستعمال في المستودع رجل أنشأ مستودعاً للبوتوغاز، فاشترى أنابيب لهذا المستودع بحوالي عشرين ألفاً من الجنيهات، وأخذ يعبئ الأنابيب، ويعطي المليئة… مقالة حكم زكاة حلي المرأة المعد للاستعمال المباح والفرق بينه وبين المدخر لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحُلي المعدِّ للادخار والتجارة. واختلفوا في وجوب زكاة حلي المرأة المعدِّ للاستعمال… فتوى · فقه الزكاة هل على السيارة المعدة للعمل عليها زكاة وإعادة زكاة المال المكنوز أمتلك سيارة وأعمل عليها وما تَحصَّل من مال للمصروف اليوميّ، السؤال: هل يوجد على هذه السَّيَّارة زكاة مال؟ هل المال المكنوز… مقالة · فقه الزكاة زكاة العقارات المعدة للبيع: أحكامها وطريقة حسابها يعدّ العقار من أهم الأصول التي يقتنيها الناس، وقد يتخذونه للتجارة والبيع والشراء طلباً للربح. ولمّا كان للزكاة أحكام دقيقة تتعلق…