أحكام بيع العينة والتورق: الفرق بينهما
يعد بيع العينة والتورق من أكثر المعاملات المالية التي يختلط فيها الحلال بالحرام، ويحتاج المسلم إلى معرفة الفرق بينهما ليجتنب الوقوع في الربا. فكثير من الناس قد يوقعون عقودًا صورية لا يقصدون بها السلعة، وإنما يقصدون الحصول على النقد، فيقعون في الحيلة على الربا. وقد ورد في السنة النبوية التحذير من التبايع بالعينة، كما اختلف الفقهاء في حكم التورق. وفي هذا المقال نستعرض تعريف كل منهما، والفرق بينهما، وحكم كل منهما، وصور التورق المصرفي الحديث وحكمه، مع بيان ما ذهب إليه أهل العلم، مستندين إلى نصوصهم 123.
تعريف بيع العينة
بيع العينة هو أن يبيع شخص شيئًا لغيره بثمن مؤجل ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر، وهذه أشهر صور بيع العينة 14. وسمي بالعينة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينًا أي نقدًا حاضرًا 5. ومثاله: أن يبيع زيد سيارة لعمرو بمبلغ اثني عشر ألف دينار مؤجلة، ثم يشتريها زيد من عمرو بمبلغ عشرة آلاف دينار حالة، فتعود السيارة إلى صاحبها الأول، ويكون المقصود الحقيقي هو النقود، فيكون زيد قد اقترض عشرة آلاف وسيسدد اثني عشر ألفًا، وهذا ربا 14. وقد عرّفها ابن عثيمين بأنها: «أن يبيع الإنسان شيئًا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدًا» 6، وقال: «هي حرام لأنها حيلة على الربا» 26. وقال ابن باز في تعريفها: «أن يشتري شخص سلعة من آخر بثمن في الذمة ثم يبيعها عليه بثمن أقل ينقده إياه فهذا ممنوع شرعًا لما فيه من الحيلة على الربا» 3.
تعريف التورق
التورق في الاصطلاح هو أن يشتري سلعة بنسيئة ثم يبيعها نقدًا لغير البائع بأقل مما اشتراها به ليحصل بذلك على النقد 3. وذكر أن التسمية بهذا المصطلح لم ترد إلا عند فقهاء الحنابلة، أما غيرهم فقد تكلموا عنها في مسائل بيع العينة 3. وقد عرّفه ابن عثيمين بقوله: «إذا باعها المشتري على شخص آخر بأقل مما اشتراها به يريد دراهمها فهذه مسألة التورق» 2. والفرق بينه وبين العينة أن في التورق يبيع السلعة لشخص ثالث غير البائع الأول، بينما في العينة يبيعها لنفس البائع الذي اشتراها منه 23.
الفرق بين العينة والتورق
الفرق الجوهري بين العينة والتورق أن في بيع العينة تعود السلعة إلى البائع الأول، ويكون البيع الثاني مع نفس الطرف الذي تم معه البيع الأول، فيكون العقد صوريًا والغرض الحقيقي هو النقد، أما في التورق فإن المشتري يبيع السلعة لطرف ثالث غير البائع الأول، فيكون البيع حقيقيًا وليس صوريًا 23. وبناء على هذا الفرق اختلف حكمهما، فالعينة محرمة بالاتفاق كما سيأتي، وأما التورق فقد اختلف الفقهاء في حكمه 23.
حكم بيع العينة
بيع العينة محرم عند جمهور أهل العلم، لأنه حيلة على الربا، ولما ورد في السنة من ذم التبايع بالعينة. فقد روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 7، أخرجه ابن حبان في صحيحه. وروى ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» رواه أبو داود والبيهقي وأحمد، وقال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات، وصححه ابن القطان، وصححه الشيخ الألباني 14. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريمها 4. وقال ابن عثيمين: «هي حرام لأنها حيلة على الربا» 26. وقال ابن باز: «فهذا ممنوع شرعًا لما فيه من الحيلة على الربا» 3.
حكم التورق
اختلف الفقهاء في حكم التورق: فذهب جمهور الفقهاء إلى جوازه، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 3، وبقوله ﷺ لعامله على خيبر: «بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» أخرجه البخاري 3، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته 3. وذهب بعض العلماء إلى منعه سدًا للذريعة، ومنهم ابن عثيمين حيث قال: «والاحتياط ألا يتعامل بها» 2، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية تحريم التورق 8. والراجح عند كثير من المعاصرين جواز التورق بشرط أن يكون البيع حقيقيًا غير صوري، وألا يكون فيه مواطأة أو اتفاق مسبق يعيد السلعة إلى البائع الأول 93.
صور التورق المصرفي وحكمها
التورق المصرفي هو أن يقوم البنك بشراء سلعة ثم يبيعها للعميل بثمن مؤجل، ثم يوكل العميل البنك في بيعها لطرف ثالث نقدًا، ليحصل العميل على النقد. وقد بين أهل العلم أن هذا التورق المصرفي إذا كان منظمًا بحيث يكون البنك هو الذي رتب بيع السلعة لشركة أخرى نقدًا بأقل من ثمنها باتفاق سابق، فإنه يدخل في بيع العينة الممنوعة بالاتفاق، وليس من التورق المختلف فيه 10. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن التورق المصرفي بهذه الصورة لا يجوز 9. وأما إذا كان البيع حقيقيًا وبدون مواطأة أو اتفاق مسبق، وكانت السلعة مملوكة للبنك ملكًا حقيقيًا، وبيعها لطرف ثالث بيعًا حقيقيًا، فلا بأس به عند من أجاز التورق 93. وقد اشترط العلماء لصحة التورق المصرفي شروطًا منها: أن يملك البنك السلعة ملكًا حقيقيًا، وأن يصفها وصفًا نافيًا للجهالة، وألا يبيعها البنك لنفسه، وألا يكون هناك اتفاق مسبق على إعادة السلعة 9.
خلاصة القول: إن بيع العينة محرم بالاتفاق، لأنه حيلة على الربا، وأما التورق فقد اختلف الفقهاء في حكمه، والأرجح جوازه إذا كان البيع حقيقيًا وليس صوريًا، وأما التورق المصرفي المنظم فهو من العينة المحرمة. فعلى المسلم أن يتقي الله في معاملاته المالية، وأن يحرص على البعد عن الحيل الربوية، وأن يستشير أهل العلم الثقات فيما يشكل عليه. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يجنبنا الحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص53.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 3↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج6، ص25.
- 4↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص93.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3454.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج44، ص21.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5320.
- 10↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج11، ص487.