الفرق بين المضاربة والقرض الربوي: الغنم والغرم
كثيرٌ من الناس اليوم يخلط بين المضاربة والقرض، فيظن أن كل مالٍ يُدفع لغيره ليتّجر به هو قرض، أو يظن أن اشتراط ربحٍ مقطوعٍ أو ضمان رأس المال لا يغيّر شيئًا. والحقيقة أن بين العقدين فرقًا جوهريًا يترتب عليه الحلّ والحرمة، فالمضاربة عقد مباح قائم على الغنم بالغرم، والقرض الذي جرّ نفعًا ربا محرّم. وفي هذا المقال بيانٌ لأوجه الفرق بينهما بأدلة أهل العلم، مع تحذيرٍ من صورٍ يظنها الناس مضاربة وهي في الحقيقة قرض ربوي 12.
تعريف المضاربة وحكمها
المضاربة — وتسمى القراض — هي أن يدفع شخص إلى آخر مالًا معلومًا ليتّجر به بجزء من الربح 3. وقد بيّن أهل العلم أن عقد المضاربة يقوم على المال من رب المال والعمل من العامل، ويجب أن يكون الربح بينهما بنسبة شائعة كالربع أو الثلث أو نسبة مئوية، والخسارة تكون على صاحب المال، والعامل يخسر جهده وعمله 1. وهي عقد جائز، بل هي من المعاملات المباحة التي تعتمد عليها المصارف الإسلامية في استثمار الأموال، إذ يأخذ البنك المال ليضارب به على أن يعطي للعميل نسبة من الأرباح، والبنك كعامل مضاربة له نسبة أيضًا 2. ومن شروط صحتها أن يكون رأس المال نقدًا حالًا يمكن التصرف فيه في الحال، فلا يصح أن يكون دَينًا في الذمة 4.
شرط الربح في المضاربة
يشترط في المضاربة أن يكون الربح معلومًا بالأجزاء لا بالقدر المقطوع، فمتى جُعل لأحد الشركاء دراهم معلومة بطلت المضاربة، قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة» 1. وعلة ذلك أن العامل قد لا يربح غيرها فيحصل على جميع الربح، وقد لا يربحها فيأخذ من رأس المال جزءًا 1.
تعريف القرض الربوي وحكمه
القرض هو أن يدفع شخص إلى آخر مالًا لينتفع به ثم يرد بدله 3. وأما القرض الربوي فهو أن يُشترط في القرض زيادة أو منفعة للمقرض، وقد قرر أهل العلم أن «كل قرض جر منفعة فهو ربا» 5. ومن صوره ما ذكره الخطابي في تفسير حديث النهي عن «سلف وبيع» أن يقول: أبيعك بكذا على أن تقرضني ألف درهم، فيكون فاسدًا لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن، ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا 6. ومن ذلك ما يفعله البنك الربوي حين يفرض للعميل فائدة معلومة مع ضمان رأس المال، فإن هذا في حقيقته قرض من العميل للبنك وفائدة البنك هي الاستفادة من المال المودع ليقرضه إلى عميل آخر مقابل فائدة 2.
لماذا حُرّم القرض الذي جر نفعًا؟
لأن القرض في أصله عقد إرفاق وإحسان، فإذا دخلت فيه المنفعة المشروطة خرج عن مقصوده وصار معاوضة على الأجل، فيؤول إلى الربا. ولهذا نص العلماء على أن اشتراط نصف الربح في القرض حرام، بخلاف ما لو قال له: خذ هذا المال اتجر به ولك نصف ربحه، فإنه حلال 5.
أوجه الفرق بين المضاربة والقرض من حيث الغنم والغرم
الفرق الجوهري بين العقدين أن في القرض المال مضمون على المقترض، فإذا خسر أو تلف لزمه رد المبلغ كاملًا، وأما في المضاربة فإذا خسر المال أو تلف كان ذلك على صاحب المال الذي دفعه، والعامل يخسر جهده وعمله 51. وبيّن ابن عثيمين الفرق بقوله: «الفرق أنه في القرض لو خسر المال تكون الخسارة على المدين لأنه استقرض عشرة آلاف وثبت في ذمته عشرة آلاف، لكن في مسألة المضاربة إذا قال خذ عشرة آلاف اتجر بها ولك نصف الربح إذا خسر المال أو تلف يكون ذلك على المضارب الذي دفع المال» 5. فالمضاربة مبنية على الغنم بالغرم، والقرض الربوي يضمن لصاحب المال رأس ماله وزيادةً مقطوعة، وهذا هو عين الربا 2.
أثر هذا الفرق في التطبيق
لذلك فإن ما يسمى في البنوك الربوية حساب توفير بفائدة معلومة مع ضمان رأس المال هو قرض ربوي، بخلاف المضاربة التي قد يخسر فيها العميل ماله فلا ضمان فيها لرأس المال، لكنه إن ربح ربح مالًا حلالًا 2. ومن هنا كان الفرق بين البنك الربوي والبنك الإسلامي في هذا المثال هو الفرق بين القرض الربوي المحرم والمضاربة المشروعة 2.
حكم اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة
لا يجوز في عقد المضاربة اشتراط ضمان رأس المال على العامل، لأن ذلك يخرج العقد عن حقيقته ويجعله قرضًا ربويًا. وقد نص أهل العلم على أن من شروط صحة المضاربة «عدم ضمان رأس المال على المضارب إلا في حالتي التعدي أو التفريط» 4. ومن الصور الباطلة ما ذكره السائل من اتفاق مع تاجر على دفع مبلغ وشرط مبلغ شهري مقطوع ورد رأس المال عند انتهاء المدة، فقد حكم أهل العلم ببطلان هذه المعاملة من وجهين: كونها في حقيقتها قرضًا ربويًا، وكونها مضاربة فاسدة لاشتراط مبلغ مقطوع 1. والقاعدة في ذلك أن «العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني» 1.
هل يضمن المضارب رأس المال إذا تعدى أو فرّط؟
نعم، إذا تعدى العامل أو فرّط في المال فإنه يضمن، وأما مع عدم التعدي والتفريط فلا ضمان عليه، وهذا هو مقتضى عقد المضاربة 4.
حكم توزيع الربح في المضاربة والقرض
في المضاربة يكون الربح بين الطرفين بنسبة شائعة معلومة، كالربع أو الثلث أو نسبة مئوية، ولا يصح أن يُجعل لأحدهما مبلغ مقطوع 1. وأما في القرض الربوي فإن صاحب المال يأخذ زيادةً مقطوعة على أصل الدين، وهذا هو الربا المحرم 5. وقد بيّن أهل العلم أن تحديد الربح في المضاربة بمبلغ مقطوع يفسد العقد، قال ابن قدامة: «متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءًا وعشرة دراهم بطلت الشركة» 1. ومن هنا فإن ما يسمى بشهادات الاستثمار ذات العائد المحدد هي في حقيقتها قرض جر نفعًا، وليست مضاربة، لأن المضاربة يعطى فيها الإنسان مالًا لغيره ليستثمره ويعطيه نصيبًا من الربح بنسبة معينة، وقد يكون العائد قليلًا وقد يكون كثيرًا، وقد تكون هناك خسارة 7.
الفرق بين المضاربة والقرض في صورة عملية
لو قال رجل لآخر: خذ هذه العشرة آلاف قرضًا عليّ أن لي نصف الربح، فهذا حرام لأنه قرض جر نفعًا، ولو قال: خذ هذه العشرة آلاف اتجر بها ولك نصف الربح، فهذا حلال، والفرق أن الخسارة في الأول على المدين، وفي الثاني على صاحب المال 5.
ضوابط عملية لتمييز المضاربة الصحيحة من القرض الربوي
لتمييز المضاربة الصحيحة من القرض الربوي ينبغي مراعاة أمور: أولًا أن يكون رأس المال نقدًا حالًا لا دَينًا في الذمة 4. ثانيًا ألا يُشترط ضمان رأس المال على العامل إلا في حالتي التعدي أو التفريط 4. ثالثًا أن يكون الربح بنسبة شائعة لا بمبلغ مقطوع 1. رابعًا أن تكون الخسارة على صاحب المال، والعامل يخسر جهده وعمله 1. فمتى اختل شرط من هذه الشروط انقلبت المضاربة إلى قرض ربوي أو عقد فاسد 12.
تنبيه على الألفاظ الخادعة
قد يسمي المتعاقدان العقد مضاربة أو شركة، لكن العبرة بحقيقته لا باسمه، فكون المتعاقدين قد سميا العقد بينهما شركة لا يغير من حقيقة كونه ربا شيئًا 1.
المضاربة عقد مباح قائم على الغنم بالغرم، رأس المال من رب المال والعمل من العامل، والربح بينهما بنسبة شائعة، والخسارة على صاحب المال، ولا ضمان على العامل إلا بتعدٍّ أو تفريط. وأما القرض الربوي فهو عقد يضمن فيه لصاحب المال رأس ماله وزيادةً مقطوعة، وقد حُرّم لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا. فمن أراد أن يستثمر ماله فليتحرَّ المضاربة بشروطها، وليحذر من الصور التي تُلبَّس بها كاشتراط ضمان رأس المال أو تحديد ربح مقطوع، فإن العبرة في العقود بحقائقها ومقاصدها لا بألفاظها 12.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص70.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5114.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج11، ص130.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6551.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج169، ص9.
- 6↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 7↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص393.