ملة الإسلام

الفرق بين الوديعة والقرض في المعاملات المالية

حجم الخط تيليغرام

يخلط كثير من الناس بين الوديعة والقرض، خاصة مع تعدد المنتجات المصرفية وتسميتها بأسماء قد لا تعكس حقيقتها الشرعية. والفرق بينهما جوهري؛ إذ تقوم الوديعة على حفظ المال وأدائه بعينه دون تصرف، بينما القرض تمليك للمال مع ضمانه ورد مثله. وهذا الفرق يترتب عليه أحكام الضمان والربح والانتفاع. وفي هذا المقال نوضح الفرق بين الوديعة والقرض في المعاملات المالية، مع بيان تكييف الأموال المودعة في البنوك، وآثار ذلك على الضمان والربح، استنادًا إلى نصوص أهل العلم.

تعريف الوديعة لغة واصطلاحًا

الوديعة في اللغة مأخوذة من «الودع» وهو الترك، فهي فعيلة بمعنى مفعولة، أي المال المتروك عند الغير للحفظ 1. وشرعًا: «تسليط الغير على حفظ المال أي مال كان بشرط أن يكون قابلًا لإثبات اليد عليه» 1. وعرفها المالكية بأنها: «مال وُكِّل على مجرد حفظه» 2. وعرفها الحنابلة بأن الإيداع: «توكيل رب المال جائز التصرف في حفظه تبرعًا من الحافظ» 3. فالوديعة عقد تبرع مبني على الأمانة، ولا يضمن فيها المودع إلا إذا تعدى أو فرط 13.

تعريف القرض لغة واصطلاحًا

القرض في اللغة مأخوذ من القطع، لأنه يقطع من مال المقرض قطعة. واصطلاحًا: تمليك المال على أن يرد مثله. وقد عرفه الفقهاء بأنه: «دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله» 4. والقرض يوجب ضمان المقترض للمال، لأنه صار ملكه، وعليه رد المثل. قال النبي ﷺ: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله» 5. فالقرض عقد تمليك وضمان، بخلاف الوديعة التي هي عقد حفظ وأمانة.

الفرق بين الوديعة والقرض من حيث الضمان والأمانة

الفرق بين الوديعة والقرض من حيث الضمان والأمانة ظاهر؛ فالوديعة أمانة لا ضمان فيها إلا بالتعدي أو التفريط. قال النبي ﷺ: «ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان» 1. وقال الحنابلة: «الوديعة أمانة لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى أو يفرط» 3. أما القرض فمضمون على المقترض مطلقًا، لأنه صار ملكه، وعليه رد المثل. قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ 6. فالأمانة في الوديعة تقتضي عدم الضمان، والضمان في القرض يقتضي أداء المثل.

حكم استعمال الوديعة والانتفاع بها

الأصل في الوديعة أنها للحفظ، فلا يجوز للمودع أن يتصرف فيها أو ينتفع بها إلا بإذن المالك. قال الحنابلة: «فإن أذن المالك للمدفوع إليه المال في التصرف أي استعماله ففعل صارت عارية مضمونة» 3. وقال المالكية: «الوديعة أمانة والأمين لا ضمان عليه ويصدق في دعواه ما لم يفرط» 2. فإذا استعملها بغير إذن ضمنها، لأنها خرجت عن كونها أمانة إلى تصرف مضمون. أما إذا أذن له في الانتفاع بها، فقد تحولت إلى عارية مضمونة، كما صرح الحنابلة 3.

حكم اشتراط الضمان في الوديعة

اشتراط الضمان في الوديعة لا يصح عند جمهور الفقهاء، لأن الوديعة عقد أمانة، وشرط الضمان فيها يخالف مقتضاها. قال الحنفية: «الوديعة أمانة في يد المودع إذا هلكت لم يضمنها» 1. وقال الحنابلة: «الوديعة أمانة لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى أو يفرط» 3. فإذا اشترط المودع ضمانها، كان الشرط باطلًا، لأن الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي. وقد استدلوا بقوله ﷺ: «ولا على المستودع غير المغل ضمان» 1. وهذا يدل على أن الضمان لا يثبت بمجرد الشرط، بل بالتعدي أو التفريط.

تكييف الأموال المودعة في البنوك: وديعة أم قرض؟

الأموال التي تودع في البنوك على هيئة حسابات جارية أو شهادات استثمار ذات عائد، لا تنطبق عليها حقيقة الوديعة الشرعية، لأن الوديعة تقتضي حفظ المال بعينه ورده بعينه دون تصرف. قال الشنقيطي: «الوديعة في الشريعة تقوم على حفظ المال وأدائه بعينه دون تصرف فيه... فلو فتح الكيس انتقلت الوديعة من كونها وديعة إلى كونها قرضًا ويضمن» 4. وقال الدبيان: «الوديعة يملك صاحبها عينها وربحها له وضمانها عليه، والقرض يملك المقترض عين المال وربحه له وضمانه عليه» 7. فإذا كان البنك يتصرف في المال ويضمنه ويرد بدله، فهي قرض وليست وديعة. وقد نصت دار الإفتاء المصرية على أن شهادات الاستثمار ذات العائد المحدد «من باب القرض الذي جر نفعًا فهو بالتالي ربا» 8. فالوديعة المصرفية التي يتصرف فيها البنك هي في حقيقتها قرض.

آثار التكييف الفقهي على الضمان والربح

إذا كانت الأموال المودعة في البنوك قرضًا لا وديعة، فإن آثار ذلك تظهر في الضمان والربح. فالقرض يوجب ضمان المقترض للمال، ورد المثل، ولا يجوز اشتراط زيادة على القرض لأنه ربا. قال النبي ﷺ: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء» 9. وقالت دار الإفتاء: «الوديعة إذا ردت لصاحبها ترد كما هي دون زيادة أو نقص... وهذه موجهة أصلًا للاستثمار لا للحفظ فهي سلفة جاءت من الناس إلى البنك» 8. فالربح المحدد على الوديعة المصرفية هو ربا، لأنه زيادة على القرض. وأما الوديعة الشرعية فلا ربح فيها، لأنها حفظ وأمانة. وعلى المسلم أن يتحرى الحلال في معاملاته المالية، وأن يفرق بين ما هو أمانة لا تضمن إلا بالتعدي، وما هو قرض مضمون لا تجوز فيه الزيادة.

الفرق بين الوديعة والقرض واضح في الفقه الإسلامي: فالوديعة عقد حفظ وأمانة، لا ضمان فيها إلا بالتعدي أو التفريط، ولا يجوز الانتفاع بها إلا بإذن، ولا يصح اشتراط ضمانها. والقرض عقد تمليك وضمان، يوجب رد المثل، ولا تجوز فيه الزيادة. والأموال المودعة في البنوك التي يتصرف فيها البنك ويضمنها هي قرض لا وديعة، ويترتب على ذلك أن الفوائد المحددة عليها ربا محرم. فعلى المسلم أن يعي هذه الفروق، وأن يحرص على معاملات مالية خالية من الربا، وليستعن بأهل العلم في تكييف المعاملات المستجدة.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص106.

    ↩
  2. 2

    الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج3، ص419.

    ↩
  3. 3

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج9، ص403.

    ↩
  4. 4

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج172، ص3.

    ↩
  5. 5

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص291.

    ↩
  6. 6

    شعب الإيمان - ت زغلول، أبو بكر البيهقي، ج4، ص319.

    ↩
  7. 7

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص276.

    ↩
  8. 8

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص393.

    ↩
  9. 9

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1691.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات أحكام المعاملات المالية في الفقه الإسلامي المال عصب الحياة، وقد جعله الله قياماً للناس وابتلاءً في أيديهم، فمن الناس من يكسبه حلالاً وينفقه طيباً، ومنهم من تتخطفه الشبهات… مقالة · فقه المعاملات أثر النية في المعاملات المالية: قاعدة الأمور بمقاصدها النية هي روح العمل التي يفرّق بها المسلم بين العبادة والعادة، وبين الحلال والحرام، وبين ما يُثاب عليه وما يُعاقب عليه. وقد جعل… مقالة · فقه المعاملات خصائص الاقتصاد الإسلامي في المعاملات المالية سلسلة متتابعة لتيسير أحكام البيوع... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا ، والصلاة والسلام على النبي… مقالة حكم الربا وذيوله في المعاملات المالية المعاصرة لقد كثرت المعاملات في عصرنا الحاضر، وازدادت عما قبلها، وشابها ما شابها من الجواز والتحليل، أو من الحظر والتحريم، وكل المعاملات… مقالة · فقه المعاملات كيف يتجنب المسلم الشبهات في المعاملات المالية المال عصب الحياة، وقد أصبحت أسواق اليوم متشابكة، كثُرت فيها العقود المستحدثة والوسائل الرقمية، حتى صار كثير من الناس يقف حائراً… مقالة · أحكام المعاملات التعاون على البر والتقوى وأثره في المعاملات المالية المال عصب الحياة، والناس لا يستقلّون بتحصيله والانتفاع به إلا بالتعاون بينهم؛ بيعاً وشراءً وإجارةً وشركةً ووكالةً. وقد جعل الله…