ملة الإسلام

الفرق بين المرابحة والقرض الربوي في شراء المساكن

حجم الخط تيليغرام

كثير من الناس يخلط بين تمويل البنوك الإسلامية لشراء المساكن وبين القرض الربوي، فيظن أن كل زيادة على الثمن مقابل الأجل ربا. والحقيقة أن بينهما فرقاً جوهرياً في طبيعة العقد ومحل الضمان والمخاطرة. هذا المقال يوضح حقيقة بيع المرابحة للآمر بالشراء، وشروطه الشرعية، وأوجه الفرق بينه وبين القرض الربوي، مع بيان حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل في البيع 12.

ما هو بيع المرابحة للآمر بالشراء؟

بيع المرابحة عند الفقهاء هو بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح 1. أما صورته في المصارف الإسلامية فهي أن يتفق العميل والبنك على أن يشتري البنك السلعة (كالعقار) ثم يبيعها للعميل بربح معلوم، مع تأجيل الثمن وجعله أقساطاً 1. ويسمى هذا بيع المرابحة للآمر بالشراء؛ لأن العميل هو الآمر بالشراء، والبنك هو المأمور 3.

وقد بيّن أهل العلم أن الفرق بين المرابحة العادية والمرابحة للآمر بالشراء أن البائع في المرابحة العادية يملك السلعة وقت التفاوض، بينما المأمور في المرابحة للآمر بالشراء لا يملك السلعة وقت طلبها 3. ثم إن المأمور يشتري السلعة شراءً صحيحاً تنتقل به الملكية إليه، ثم يعرضها على الآمر، فيكون للآمر الخيار في إمضاء البيع أو العدول عنه 3.

حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء

هذه الصورة جائزة شرعاً عند كثير من فقهاء العصر، وصدرت بجوازها فتاوى كثيرة، واستدلوا بقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، فالآية تدل على حل جميع أنواع البيع إلا ما ورد دليل بتحريمه 1. وقد نص أهل العلم على أن هذا النوع من العقود جائز بشروط 4.

شروط صحة بيع المرابحة في التمويل العقاري

لا يصح بيع المرابحة إلا بتحقق ضوابط مقررة، منها: توفر شروط البيع وانتفاء موانعه، وأن يقع البيع بعد أن تدخل السلعة في ملك المأمور (البنك) ويحصل القبض المعتبر شرعاً، وأن تترتب على المأمور تبعات التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي بعد التسليم 2.

ويؤكد هذا المعنى حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرم عليّ؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك» 5. وفي رواية: أنه من السوق، فقال: «لا تبع ما ليس عندك» 5. وهذا أصل في اشتراط الملك قبل البيع.

شرط ملك البائع للعقار قبل بيعه

من أهم ما يفارق به بيع المرابحة القرض الربوي أن البنك يملك العقار ملكاً حقيقياً قبل بيعه للعميل، ويحوز في ملكه، ويتحمل تبعات التلف قبل التسليم 12. وقد قرر المجمع الفقهي أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعاً فهو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي 2. وهذا هو الفارق العملي الكبير: البنك في المرابحة بائع مالك، وفي القرض الربوي مقرض لا يملك شيئاً.

حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل في البيع

من المقرر عند أهل العلم أن الزيادة في الثمن مقابل الأجل في البيع جائزة، وليست من الربا في شيء؛ لأن الربا إنما هو في القروض والديون، أما البيع فالثمن فيه يختلف باختلاف الأجل. وقد نص أهل العلم على أنه لا حرج في زيادة هذه النسبة مقابل التأجيل في بيع المرابحة 2.

وقد أوضح بعض المعاصرين أن ما يظنه كثير من الناس من أن حساب الربح بالنسبة المئوية هو من باب الربا غير صحيح، وأن هذا الظن يرجع إلى تعامل الناس مع البنوك الربوية التي تحسب فوائدها بالنسبة المئوية 6. فحساب المصارف الإسلامية للأرباح بالنسبة المئوية ليس له علاقة بالربا ولا بمعدلات الفائدة الربوية 6. والفرق أن الزيادة في المرابحة زيادة في ثمن مبيع مملوك، والزيادة في القرض الربوي زيادة في الدين مقابل الأجل، وهو عين الربا المحرم.

الفرق بين المرابحة والقرض الربوي في التمويل العقاري

يمكن إجمال الفروق الجوهرية بين الصورتين في النقاط التالية:

أولاً: في القرض الربوي يدفع البنك نقداً للعميل ويشترط عليه رد المبلغ بزيادة، فالزيادة مقابل الأجل فقط، ولا سلعة ولا بيع. أما في المرابحة فالبنك يشتري العقار ويملكه ثم يبيعه للعميل بثمن مؤجل، فالزيادة في مقابل مبيع حقيقي 12.

ثانياً: في المرابحة يتحمل البنك مخاطر الملكية قبل التسليم، من تلف ورد بالعيب، بخلاف القرض الربوي الذي لا يتحمل فيه المقرض شيئاً من مخاطر السلعة 12.

ثالثاً: الثمن في المرابحة غير قابل للزيادة بعد العقد، ويكون الدفع إما نقداً وإما تقسيطاً 4. أما القرض الربوي فتتراكم فيه الفوائد على أصل الدين.

رابعاً: في المرابحة يجب أن يقع البيع بعد دخول السلعة في ملك البنك وحصول القبض، وهذا الشرط غير موجود في القرض الربوي 2.

سد الذرائع إلى الربا في صور التمويل المصرفي

لما كان بيع المرابحة للآمر بالشراء قد يتخذ ذريعة إلى الربا إذا لم تتحقق شروطه، شدد أهل العلم في الضوابط المقررة له. فمن صور سد الذرائع: اشتراط أن يقع البيع بعد الملك والقبض 2، وأن تكون تبعات التلف على البنك قبل التسليم 12، وأن يكون الثمن غير قابل للزيادة بعد العقد 4. وقد نص أهل العلم على أن التأمين إن كان تعاونياً فلا حرج فيه، وإن كان تجارياً فهو حرام 2. فالمقصود أن تبقى المعاملة بيعاً حقيقياً لا حيلة إلى قرض بفائدة.

نصائح عملية لمن يريد شراء مسكن عبر المرابحة

على من أراد شراء مسكن عن طريق المرابحة أن يتحقق من أمور: أن البنك يشتري العقار فعلاً ويملكه قبل بيعك إياه، وأن يتحمل تبعات التلف قبل التسليم، وأن يكون الثمن محدداً غير قابل للزيادة بعد العقد 24. وليعلم أن الزيادة مقابل الأجل في البيع جائزة، بخلاف الفائدة على القرض 26. وليستعن بمن يثق بعلمه في مراجعة العقد قبل التوقيع، فالحلال بيّن والحرام بيّن، والمرابحة المشروعة قائمة على مبادلة مال بمال مع سلعة حقيقية ومخاطرة مشروعة، وهذا هو الفارق الذي يطمئن إليه القلب.

خلاصة القول: بيع المرابحة للآمر بالشراء عقد بيع حقيقي جائز بشروط، وليس قرضاً ربوياً؛ لأن البنك فيه يملك العقار ويقبضه ويتحمل مخاطره ثم يبيعه بثمن مؤجل، والزيادة فيه مقابل مبيع لا مقابل قرض. فمن أراد التمويل العقاري فليتحقق من ملك البنك للعقار وقبضه، ومن ثبات الثمن، ومن تحمل البنك لتبعات التلف قبل التسليم، وليجتنب الصور التي تكون حيلة إلى الربا. نسأل الله أن يرزقنا الحلال ويجنبنا الحرام.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج2، ص329.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص293.

    ↩
  3. 3

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص118.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص509.

    ↩
  5. 5

    حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.

    ↩
  6. 6

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص103.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · معاملات مالية الفرق بين المرابحة والقرض الربوي في تمويل السيارات كثير من الناس اليوم يقف حائرًا أمام عروض تمويل السيارات: هذا بنك إسلامي يسمّيها «مرابحة»، وذاك مصرف تقليدي يسمّيها «قرضًا… مقالة · البيوع والربا الفرق بين البيع بالتقسيط والقرض الربوي كثيرٌ من الناس اليوم يخلط بين صورةٍ أحلّها الله وبين صورةٍ حرّمها، فيظن أن كل زيادةٍ على أصل المال ربا، أو يظن أن كل تقسيطٍ جائز… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين المضاربة والقرض الربوي: الغنم والغرم كثيرٌ من الناس اليوم يخلط بين المضاربة والقرض، فيظن أن كل مالٍ يُدفع لغيره ليتّجر به هو قرض، أو يظن أن اشتراط ربحٍ مقطوعٍ أو ضمان… مقالة · المعاملات المالية الفرق بين المرابحة المصرفية والفوائد الربوية يخلط كثير من الناس بين ما تقدمه المصارف الإسلامية من منتجات قائمة على بيع المرابحة، وبين الفوائد الربوية التي تأخذها البنوك… مقالة · البيوع والمعاملات المصرفية الفرق بين المرابحة للآمر بالشراء وبيع ما لا يملك كثيرًا ما يخلط الناس بين بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تعمل به المصارف الإسلامية، وبين بيع الإنسان ما لا يملكه المنهي عنه في… مقالة · معاملات مالية المرابحة للآمر بالشراء بديلاً عن القرض الربوي كثير من الناس اليوم يقف حائراً بين حاجة ماسة إلى تمويل مسكن أو سيارة أو آلات عمل، وبين فتوى تسمع أن «القرض بفائدة» حرام لا يجوز.…