ملة الإسلام

حكم الشراء المؤجل من البنك عن طريق المرابحة بالمعادن

حجم الخط تيليغرام

السؤال

هل يجوز اقتراض مبلغ من المال من البنوك عن طريق المرابحة الإسلامية ؟ لأن البنك يقول: إنه يملك بعض المعادن ويكون الشراء والبيع بها، فالمقترض يعمل توكيل للبنك كي يبيع المعدن عنه ، ويأخذ البنك رسوماً للتوكيل .

الإجابة

أولاً لا يصلح التعبير بالاقتراض، بل الشراء من البنك مؤجلاً، وإذا كان البنك يملك المعادن فعلياً، وصح العقد من الناحية الشرعية من حيث الضوابط الفقهية، فلا بأس بذلك، و لكن الذي عليه الممارسات الموجودة في السوق السعودية للأسف أن كثيراً من البنوك التجارية تزعم أن لديها معادن، وتبيعها بالأجل، مع أن ما تملكه معادن موصوفة، وليست معينة، ولا يصح بيع الموصوف في الذمة حتى يتعين، ومن المعروف أن ذلك ممارَسٌ بكثرة في البورصات العالمية، بل هو الأصل.

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات بيع المرابحة للآمر بالشراء: ضوابطه وأحكامه بيع المرابحة للآمر بالشراء من أكثر صيغ التمويل انتشارًا في المصارف الإسلامية، ويحتاج المتعاملون معها إلى معرفة ضوابطها الشرعية… مقالة · معاملات مالية المرابحة للآمر بالشراء بديلاً عن القرض الربوي كثير من الناس اليوم يقف حائراً بين حاجة ماسة إلى تمويل مسكن أو سيارة أو آلات عمل، وبين فتوى تسمع أن «القرض بفائدة» حرام لا يجوز.… مقالة · فقه المعاملات شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء بيع المرابحة للآمر بالشراء من أكثر صيغ التمويل الإسلامي انتشاراً في البنوك والمؤسسات المالية اليوم، وكثير من الناس يوقّع عقوده… مقالة · فقه المعاملات حكم الشراء بالبطاقة الائتمانية الربوية صارت البطاقة الائتمانية في زماننا أداة لا يستغني عنها كثير من الناس في الشراء عبر الشبكة أو حجز الفنادق واستئجار السيارات، حتى… مقالة فضل كيل الطعام عند الشراء والبيع وإخراج الزكاة الحديث: «كِيلُوا طَعامَكُمْ يُبارَكْ لَكُمْ. » [الراوي : المقدام بن معدي كرب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو… فتوى · فتاوى وأحكام ما حكم التورق بالمعادن في البنوك وهل يجب رد المال؟ ما حكم التورق بالمعادن في البنوك على الصورة التي تجريها المصارف من توكيلها في شراء المعدن وبيعه، وهل يجب على العميل رد المال الذي…