حكم بيع السيارة قبل قبضها من مكان الشراء
السؤال
ما حكم بيع السيارة بعد شرائها وهي ما زالت في مكانها الذي اشتريت فيه، قبل نقلها وقبضها قبضاً تاماً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يصح بيع المبيع المنقول قبل قبضه، ومنه السيارة، حتى يحوزها المشتري ويقبضها؛ لنهيه ﷺ عن بيع ما لم يقبض 12، وللنهي عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم 34.
الأصل في المسألة
اتفق جمهور أهل العلم على المنع من بيع المبيع قبل قبضه، واستدلوا بقوله ﷺ: «لا تبيعن شيئا حتى تقبضه» 1، وبقوله ﷺ: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» 5، وبقوله ﷺ لحكيم بن حزام: «إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه» 2. قال ابن قدامة: «أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافا» 6.
تطبيق الحكم على السيارات
السيارة من المنقولات التي ينطبق عليها النهي؛ لأن العلة في المنع هي الغرر واحتمال انفساخ العقد على اعتبار الهلاك قبل القبض، كما قال الحنفية: «لأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك» 1. وقد سئل ابن عثيمين عن رجل يشتري سيارات من معرض ويدفع قيمتها ويستلم مفاتيحها ويوقفها في المعرض للبيع، فأجاب: «الأسلم لهذا الرجل... أن يجعل له حوشا... فإذا اشترى السيارات من المعارض نقلها إليه ثم باعها من مكانه... أما أن يبيعها وهي في المعارض فإن النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» 3.
اشتراط القبض في المنقولات
ذهب الحنفية إلى أنه «من اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه» 1. وذهب الحنابلة إلى فساد بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً، سواء كان طعاماً أو غيره 6. وقال الشنقيطي في المكيل والموزون والمعدود: «فلا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه فلا يبيعه ولا يحيل عليه حتى يقبضه» 7. وأما ما لا يدخل في الكيل والوزن والعدد فقد ذكر أن جماهير العلماء على المنع أيضاً خلافاً لابن عباس 7.
الفرق بين العقار والمنقول
ذكر في النصوص أن الخلاف في العقار موجود، وأن المراد بغير الطعام «كل ما يباع من المنقول وفي العقار خلاف ما يأتي» 8. والصحيح الذي رجحه أهل العلم أنه «لا يصح بيع المبيع قبل قبضه منقولا كان أو عقارا» 4، واستدلوا بعموم النهي، وأن تخصيص الطعام بالذكر لا يقتضي تخصيص الحكم به 14.
ما يتحقق به القبض في السيارة
القبض المعتبر هو ما يجري به العرف في كل مبيع؛ ففي المكيل بالكيل، وفي الموزون بالوزن، وفي المعدود بالعدد، وفي غيرها بحسب عرف القبض فيها 7. وفي السيارة لا يتحقق القبض بمجرد دفع الثمن واستلام المفاتيح مع بقائها في معرض البائع، بل لا بد من نقلها وحيازتها إلى مكان يملكه المشتري أو يتصرف فيه تصرف المالك 3.
حكم ما وقع قبل العلم
من وقع في هذه المعاملة جاهلاً حرمتها ثم انتهى، فإنه يعفى عما سلف؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ 3، وعليه أن يستأنف البيع بعد القبض إن أراد.
بيع السيارة قبل قبضها ونقلها من مكان الشراء لا يصح؛ لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض، وعليه فلا بد من حيازتها ونقلها إلى مكان المشتري ثم بيعها بعد ذلك.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص247.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص159.
- 3↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج9، ص30.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص823.
- 5↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص41.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص415.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج160، ص4.
- 8↩
المهيأ في كشف أسرار الموطأ، عثمان الكماخي، ج4، ص18.