إذا حلف شخص على عدم فعل أمر معين ثم فعله ناسيا فهل عليه كفارة ؟
السؤال
إذا حلف شخص على عدم فعل أمر معين ثم فعله ناسيا فهل عليه كفارة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة: فذهب الحنابلة وجماعة إلى أنه لا كفارة على من فعل المحلوف عليه ناسيا إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق، وذهب آخرون إلى وجوب الكفارة مطلقا، والأحوط تكفير خروجا من الخلاف 12.
قول من قال لا كفارة على الناسي
ذهب الحنابلة إلى أنه «مَنْ حَلَفَ أَنْ لا يَفْعَلَ شيئًا ففَعَلَه ناسِيًا فلا كَفَّارَةَ عليه» نقله عن أحمد الجماعة، إلا في الطلاق والعتاق فإنه يحنث، وهذا ظاهر المذهب واختاره الخلال وصاحبه، وهو قول أبي عبيد 1. وقال الزركشي الحنبلي: «من شرط الحنث في اليمين التذكر»، فإن فعله ناسيا فلا شيء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق، لعموم قوله تعالى ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ 3. واستدلوا أيضا بقوله ﷺ: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 3. ونقل الشنقيطي الخلاف وذكر أن من أهل العلم من يقول إن الناسي غير مكلف فلا كفارة عليه، وأن هذا القول أقوى من حيث الأصل 4.
قول من أوجب الكفارة
ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه يحنث بفعل المحلوف عليه ناسيا وعليه الكفارة، ودليلهم أن الحالف لما كان عامدا للفعل الذي هو سبب الحنث لم يعذر بنسيان أنه حلف فلزمته الكفارة 2. ونقل الميرغناني أن من فعل المحلوف عليه مكرها أو ناسيا فهو سواء فتجب عليه الكفارة كما لو فعله ذاكرا مختارا، وأن عن كل من الشافعي وأحمد روايتين 5. وقال الشنقيطي: ومن أهل العلم من قال إن النسيان يسقط الإثم والحرج ولكنه لا يسقط الضمان فيجب عليه أن يكفر، وهذا القول أحوط 4.
الراجح
الراجح - والله أعلم - عدم وجوب الكفارة على من فعل المحلوف عليه ناسيا إذا كانت اليمين بالله تعالى، لأن النسيان مرفوع عن الأمة، ولأن من شرط الحنث التذكر 13. لكن من فعله ناسيا ثم فعله بعد ذلك عامدا ذاكرا لزمته الكفارة، وتبقى اليمين منعقدة كما هي 6. والأحوط أن يكفر خروجا من الخلاف 2.
تنبيهات
1محل الخلاف في اليمين بالله تعالى، أما الطلاق والعتاق فمذهب الحنابلة أن الناسي يحنث فيهما 1. 2) كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام 2. 3) من حلف على غيره ألا يفعل أمرا ففعله المحلوف عليه جاهلا بيمينه فله تفصيل آخر ليس محل السؤال 7.
من حلف على ترك أمر ففعله ناسيا فالأرجح أنه لا كفارة عليه، وتبقى يمينه منعقدة، فإن فعله بعد ذلك ذاكرا عامدا لزمته الكفارة، والأحوط التكفير خروجا من الخلاف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها، وراجعه الفريق العلمي في الموقع.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص446.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص697.
- 3↩
شرح الزركشي على مختصر الخرقي، الزركشي الحنبلي، ج7، ص67.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج318، ص16.
- 5↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص477.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4374.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص283.