ملة الإسلام

حكم زكاة الأرض المرهونة بدين يعادل قيمتها

حجم الخط تيليغرام

السؤال

: إنسان عنده أرض، ومديون قيمة الأرض تقريباً، فهل في الأرض زكاة؟

الإجابة

: الإنسان الذي عنده أرض نسأله أولاً: ماذا تريد بهذه الأرض؟ هل تريد أن تبقيها لتبني عليها مسكناً أو تبني عليها مبنى للتأجير، أو تريد أن تحفظها وتقول: إن احتجت بعتها وإلا أبقيتها، أو تقول: اشتريت الأرض لأحفظ دراهمي؛ لأنني رجل أخرق لو بقيت الدراهم في يدي لضاعت، ولكني أحفظ دراهمي بهذه الأرض، ولا أقصد الفرار من الزكاة، فإذا كان يريد هذه الأمور فالأرض لا زكاة فيها.

أما إذا كان يقول: اشتريت هذه الأرض أردت بها التكسب والتجارة فإن هذه الأرض فيها الزكاة، وإذا كان عليه دين يقابل قيمة الأرض فإن هذا الدين لا يُسقط زكاة الأرض على القول الراجح: إن الدين لا يسقط وجوب الزكاة في الأموال الزكوية، والدليل لذلك أمران:

الأمر الأول: عموم الأدلة الموجبة للزكاة بدون تفصيل، فالأدلة عامة ما ذكر الله ورسوله أن هذه الأموال الزكوية إنما تجب فيها الزكاة على من لا دين عليه ومن كان لديه نص يشترط ذلك الشرط فليأت به.

الأمر الثاني: أن الزكاة واجبة في المال؛ لقول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم" فالزكاة في المال، والدين في الذمة، فقد انفكت الجهة، وإذا كانت الجهة منفكة فإنه لا يمكن أن يرفع أحد الشيئين بالآخر؛ لأن رفع أحد الشيئين بالآخر إنما يكون فيما إذا اتحدت الجهة، أما مع الانفكاك فكل واحد يؤثر في جهته فعلى هذا نقول: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة.

والعلماء في هذه المسألة مختلفون على ثلاثة أقوال رئيسية، قولٌ بأن الدين يسقط الزكاة، وأن من عليه دين فلا زكاة عليه فيما يقابل ذلك دين، وقولٌ: بأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وأن من عليه دين يجب عليه أن لا يعتبر به، وليؤد زكاة ماله الذي بين يديه، وهناك قولٌ ثالث: بأن الدين مانع من وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون الأموال الظاهرة، والأموال الباطنة هي التي تُجعل في الجيوب كالأثمان وعروض التجارة، والأموال الظاهرة هي التي تبدو للناس كالمواشي والخارج من الأرض.

ولكن القول الراجح هو الذي ذكرته أولاً، وهو أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، سواء كانت الأموال ظاهرة أم باطنة، والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب عروض التجارة.

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · زكاة عروض التجارة كيف تحسب زكاة الأرض المعدة للبيع الأرض المعدة للبيع من أعظم الأموال التي قد يغفل أصحابها عن زكاتها، مع أن الشرع الحكيم لم يترك مالاً نامياً إلا وجعل فيه حقاً… مقالة · أحكام الزكاة زكاة الأرض المعدة للبناء بين القنية والتجارة كثير من الناس يشتري قطعة أرض لينبني عليها بيتًا، ثم تطول به السنون فيتردد: هل فيها زكاة؟ وهل يفرق بين أن تكون للسكنى أو للبيع؟… مقالة · زكاة الفرق بين زكاة الأرض المعدة للتجارة وزكاة أجرتها كثير من الناس يشتري أرضاً بنية التجارة، ثم يؤجرها في أثناء انتظار ارتفاع سعرها، فيختلط عليه الأمر: هل يزكي قيمة الأرض، أم الأجرة… فتوى · فقه الزكاة ما حكم زكاة الأرض المدخرة لوقت الحاجة وليست للتجارة؟ : أمتلك قطعة أرض، ولا أستفيد منها، وأتركها لوقت الحاجة فهل يجب علي أن أخرج زكاة عن هذه الأرض؟ وإذا أخرجت الزكاة هل علي أن أقدر… فتوى · فقه الزكاة حكم زكاة الأرض المشتراة للبيع عند كساد السوق وانتظار الغلاء : عندي قطعة أرض وأنا أنتظر ارتفاع أسعار الأراضي لبيعها وبقيت عدة سنوات فهل أخرج عنها زكاة؟ فتوى · فقه الزكاة حكم زكاة الأرض التي نوى بيعها بعد سنوات من السكنى : شخص اشترى أرضاً ليسكنها وبعد مضي ثلاث سنوات نواها للتجارة، فهل فيما مضى زكاة؟