متى تجب زكاة الأرض المعروضة للبيع؟
السؤال
متى تجب زكاة الأرض المعروضة للبيع، وما شروطها ونصابها وكيف تُقوَّم، وهل يكفي أن ينوي بيعها بعد الشراء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجب الزكاة في الأرض إذا اشتُريت بنية التجارة أو أُعدّت للبيع بقصد الربح، فتكون من عروض التجارة، ويُشترط بلوغ قيمتها نصابًا وحولان الحول عليها بنية التجارة، فتُقوَّم عند الحول ويُخرج ربع العشر من قيمتها 123. أما الأرض للسكن أو الإيجار أو الاقتناء فلا زكاة في عينها 34.
متى تكون الأرض عرض تجارة
العبرة بنية التجارة عند الشراء أو الإعداد للبيع، فلو اشترى أرضًا أو دارًا أو عمارة وقصد أن يربح بها فهي من عروض التجارة وتُزكى زكاة عروض التجارة 2. وقال المالكية: «وإذا اشترى العروض بنية التجارة ثبت الحكم فيه» 5. وأما الأرض للسكن أو لأجل تأجيرها والاستفادة من ريعها فليس عليها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول 3، وما كان معدًّا للاقتناء والسكن فلا زكاة فيه 4. وقال الحنفية: قُيّدت العروض بكونها للتجارة «لأنها لو كانت للغلة فلا زكاة فيها لأنها ليست للمبايعَة» 6.
النية عند الشراء والنية العارضة
لا بد من نية التجارة، فالعبرة في حول زكاة العروض بالنية، ومتى نوى المتاجرة بالمال ابتدأ الحول من هذه النية 2. ولا تُعتبر النية المترددة، كمن عنده بيت أو سيارة ينوي في قرارة نفسه أنه إذا احتاج باعها، فهذه نية عارضة لا توجب زكاة عروض التجارة، بل لا بد من النية المستقرة التي يقصد منها المتاجرة، سواء في العقارات أو المنقولات 2. وقال الحنابلة: «وإذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولًا» 7.
النصاب والحول
من شروط زكاة العروض ثلاثة متفق عليها: بلوغ النصاب، وحولان الحول، ونية التجارة 1. والنصاب أن تبلغ قيمة أموال التجارة نصابًا من الذهب أو الفضة المضروبين، وتُعتبر في البلد الذي فيه المال 1. وأما الحول فمن حين نية التجارة 2. وقال المالكية فيمن اشترى العروض بنية التجارة: «فإذا باعه بعد حول أو أحوال زكاة لسنة واحدة إن كان أصله عينًا»، وأما المدير فيزكي في كل سنة 5.
كيف تُقوَّم الأرض
تُقوَّم الأرض المعروضة للبيع عند تمام الحول بقيمتها السوقية، ويُخرج من قيمتها ربع العشر، وحولها حول المال الذي اشتُريت به 3. وقال المالكية في صفة المدير: «فينظر ما معه من العين وما عنده من العروض فيقومه ويضمه إلى عينه» 5. وجاء في المساهمة في أرض معدة للتجارة: «يجب عليهم أن يزكوها كل سنة بحيث يقومونها بما تساوي ثم يؤدون الزكاة»، فإن كانت عند الحول تساوي أكثر زُكّيت قيمتها الحالية 8.
الديون وأثرها
الدَّين يمنع وجوب الزكاة في عروض التجارة بشرط أن يستغرق كل المال أو ينقصه عن النصاب مع عدم وجود أموال أخرى غير زكوية يمكن جعلها في مقابل الدين 3. فإذا كانت الأقساط تستغرق ثمن الأرض ومدخول السيارة أو تنقصه عن النصاب فلا زكاة، وإن كانت لا تنقصه عن النصاب وحال الحول وجبت الزكاة بعد خصم قيمة الدين 3.
الأرض المعروضة للبيع تُزكى زكاة عروض التجارة إذا نُويت بها التجارة عند الشراء أو الإعداد للبيع، فتُقوَّم عند الحول بقيمتها ويُخرج ربع العشر، بشرط بلوغ النصاب وحولان الحول، مع مراعاة أثر الديون. وأما أرض السكن والإيجار والاقتناء فلا زكاة في عينها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1866.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج95، ص4.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14155.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15496.
- 5↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص372.
- 6↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص246.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص256.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2744.