ما حكم الاحتجاج بقول الصحابي وهل هو حجة مطلقا
السؤال
ما حكم الاحتجاج بقول الصحابي، وهل يصح القول بأن قول الصحابي ليس بحجة مطلقاً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسألة خلافية مشهورة، ومحل النزاع فيها قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال ولم يشتهر ولم يُعرف له مخالف، فأما ما لا مجال للرأي فيه فحجة عند الأئمة الأربعة، وأما ما خالفه فيه صحابي آخر فليس بحجة 12.
تحرير محل النزاع
المراد بقول الصحابي مذهبه الذي قاله أو فعله ولم يروه عن النبي ﷺ، والصحابي عند الأصوليين من صحب النبي ﷺ مؤمناً به مدة تكفي عرفاً لوصفه بالصحبة ومات على الإسلام 1. ومحل النزاع: قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال ولم ينتشر ولم يُعرف له مخالف من الصحابة 1. فأما ما لا مجال للرأي فيه فهو حجة عند الأئمة الأربعة، وإذا اشتهر قوله ولم يخالف فيه أحد من الصحابة صار إجماعاً سكوتياً، وأما إذا خالفه غيره من الصحابة فليس بحجة 1. وقال السعدي: إن انتشر في الصحابة ولم يظهر له مخالف فهو الإجماع السكوتي وهو حجة عند الأكثر، وإن عُلم له مخالف فلا يجوز العمل بقول أحدهم إلا بترجيح بالنظر في الأدلة 2.
أدلة القائلين بالحجية
استدلوا بقوله ﷺ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتدتم» 345، وبقوله ﷺ: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر» 6، وبقوله ﷺ: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ» 7. وذهب إلى الحجية مالك والشافعي في القول القديم 41، واشتهر عن مالك وابن حنبل القول بحجيته وهو قول الشافعي القديم 8، ورجحه ابن القيم 9، وقال السعدي: «وفي هذه الآية أن الله ﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ مع قوله ﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ مع العلم بأحوال الصحابة وشدة إنابتهم دليل على أن قولهم حجة» 2.
أدلة القائلين بعدم الحجية
قال الرازي: «الحق أن قول الصحابي ليس بحجة» 5، واستدلوا بقوله تعالى ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ لأن الأمر بالاعتبار ينافي جواز التقليد، وبإجماع الصحابة على جواز مخالفة كل واحد من آحادهم، وبأنه متمكن من إدراك الحكم بطريقه فوجب أن يحرم عليه التقليد 5. وذهب إلى عدم الحجية كثير من العلماء كأبي إسحاق الشيرازي والغزالي والفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب والشوكاني وبعض الحنفية كالكرخي والدبوسي، وهو رواية عن أحمد 10، وهو قول الشافعي في الجديد 1110، وقال الجمهور: ليس بحجة مطلقاً 9.
التفصيل والترجيح
ذهب جمهور أهل العلم إلى التفريق بين قول الصحابي فيما محمله التوقيف وبين قوله فيما محمله القياس، فقوله فيما يؤول إلى القياس ليس بحجة، وقوله فيما مرجعه إلى التوقيف ولا يقال بالرأي فهو حجة 11. وللحنفية تفصيل: ما وافق القياس فليس بحجة، وما خالف القياس فهو حجة عندهم 8. وقال السعدي: إن لم ينتشر فقيل حجة على التابعي ومن بعده لأن الصحابي حضر التنزيل فعرف التأويل لمشاهدته لقرائن الأحوال، وقيل ليس بحجة على المجتهد التابعي لأن كليهما مجتهد يجوز في حقه أن يخطئ وأن يصيب، والأول أظهر 2. وقال ابن القيم: «كلمة أئمة السلف مطبقة على الاحتجاج بقول الصحابي» 12.
ضوابط الاحتجاج
يُحتج بقول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه، وفيما اشتهر ولم يُعرف له مخالف، وأما ما للرأي فيه مجال ولم ينتشر ولم يُعرف له مخالف فهو محل النزاع 1. وإذا عُلم له مخالف من الصحابة فلا يجوز العمل بقول أحدهم إلا بترجيح بالنظر في الأدلة 2. وقول الصحابي الموقوف عليه إذا كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع، فيقدم على القياس ويخص به النص إن لم يعرف الصحابي بالأخذ من الإسرائيليات 2.
القول بأن قول الصحابي ليس بحجة مطلقاً قول ضعيف؛ لأن النزاع إنما هو في قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال ولم يشتهر ولم يُعرف له مخالف، وأما ما لا مجال للرأي فيه فهو حجة عند الأئمة الأربعة، وما اشتهر ولم يُعرف له مخالف فإجماع سكوتي حجة عند الأكثر 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تنقيح الفصول في علم الأصول، القرافي، ج1، ص493.
- 2↩
استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة، سيف بن منصر الحارثي، ج1، ص760.
- 3↩
الحجة في بيان المحجة، إسماعيل التيمي الأصبهاني، ج1، ص298.
- 4↩
جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، القرافي، ج2، ص492.
- 5↩
نفائس الأصول في شرح المحصول، القرافي، ج9، ص4038.
- 6↩
الثاني من فوائد أبي عثمان البحيري، البحيري، ج1، ص68.
- 7↩
السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني، ابن أبي عاصم، ج1، ص30.
- 8↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص160.
- 9↩
تيسير أصول الفقه للمبتدئين، محمد حسن عبد الغفار، ج14، ص6.
- 10↩
شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي، المحلي، جلال الدين، ج1، ص188.
- 11↩
شرح الورقات في أصول الفقه - الددو، محمد الحسن الددو الشنقيطي، ج4، ص33.
- 12↩
إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ابن القيم، ج6، ص39.